لاهاي: تصدر محكمة العدل الدولية الاثنين، قرارها في قضية رفعها السودان ضد الإمارات متّهما أبوظبي بالتواطؤ في إبادة جماعية بدارفور، وفي القضية، يتّهم السودان الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية بدعمها قوات الدعم السريع المنخرطة منذ نيسان/ أبريل 2023 في حرب مع الجيش السوداني.
وتنفي الإمارات تقديم دعم لقوات الدعم السريع، وتصف القضية بأنها “مسرحية سياسية” تنطوي على “محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية” التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين وتسبّبت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.
وفي جلسات استماع مطلع أيار/ مايو، أكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أن “الدعم” المزعوم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع “يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية”.
من جهتها، نفت الإمارات تلك الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها “خدعة دعائية ومسرحية سياسية” و”بُنيت على افتراءات وأكاذيب” قائلة إنها تهدف إلى “محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
ويأمل السودان بأن يلزم قضاة المحكمة الإمارات بوقف دعمها المفترض للدعم السريع وتعويض ضحايا الحرب.
ويقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.
فلدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، أدخلت الإمارات “تحفظا” عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.
وفي حين يدور سجال بين محامي الطرفين حول التفسيرات القانونية للاختصاص القضائي، تستمر الخسائر البشرية للنزاع بالارتفاع.
وتأكد مقتل نحو 540 مدنيا في ولاية شمال دارفور السودانية في الأسابيع الأخيرة. وندّدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأعداد “مرعبة” للقتلى وبتفشي العنف الجنسي.
أصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في ما وصفته وكالات الإغاثة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، تضرب المجاعة خمس مناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبوشوك وأنحاء في جنوب البلاد.
(أ ف ب)