العقوبات الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد السوداني

العقوبات الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد السوداني… كيف دفع الشعب الثمن بينما نجا الكيزان من الحساب؟
أواب عزام البوشي
awabazzam456@gmail.com

لم تكن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على السودان مجرد قرار دولي عابر، ولا كانت غضبة أمريكية نزلت من السماء فجأة.
الحكاية أعمق، وأكثر ألماً، حين نكتشف أن هذه العقوبات لم تُصَب في وجه الدولة كما هو مفترض، بل سقطت مباشرة على ظهر الشعب… بينما ظلّ الكيزان، صُنّاع الأزمة، يخرجون من كل مرحلة بلا مساءلة، كأنهم يتقنون فنّ الإفلات من الجريمة.
منذ منتصف التسعينيات، حين قرر النظام السابق أن يجرّ السودان إلى معارك لا علاقة لها بمصالحه، بدأ العد التنازلي.
تحالفات غامضة، متطرفة، إدارة سياسية مرتبكة، واقتصاد قائم على السرية والفساد… كلها كانت إشارات مبكرة للعالم بأن هذا النظام يشكّل تهديداً، ليس فقط لأمن المنطقة، بل للاستقرار الدولي.
لم يكن السودان كدولة وشعب طرفاً في هذه الحسابات، لكن الكيزان اختاروا الطريق الذي جرّ البلاد إلى قائمة الإرهاب، وأغلق أبواب العالم أمام السودانيين.
ومع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، لم تتأثر قصور السلطة ولا حسابات قادتها، بل بدأت الضربة تُصيب المكان الخطأ.
توقفت التحويلات البنكية، واختنق القطاع الخاص، وانهارت الشركات الصغيرة، وجفّت فرص العمل، بينما ظلّ الكيزان ينهبون ما تبقى من موارد البلد عبر شبكات اقتصادية موازية، لا تعرف رقابة ولا محاسبة.
لم يكن الأثر الأكبر للعقوبات على خزائن الدولة كما يروّج الكيزان دوماً…
بل كان على المواطن البسيط الذي وجد نفسه فجأة أمام اقتصاد عاجز، ومؤسسات مشلولة، وجنيه ينهار كل يوم، ووطن لا يقوى على التفاوض مع العالم لأنه فقد مصداقيته قبل أن يفقد موارده.
المفارقة المؤلمة أن النظام الذي جرّ البلد للعقوبات هو نفسه الذي استفاد منها.
كيف؟
لأن العقوبات أغلقت الأبواب الرسمية، ففتح الكيزان لأنفسهم أبواباً خلفية:
التهريب، السوق الأسود، الاحتكار، السيطرة على النقد الأجنبي، وإحكام قبضتهم على مفاصل التجارة.
العقوبات لم تُضعفهم… بل منحتهم فرصة ذهبية للسيطرة دون منافسة، لأنهم هم الوحيدون الذين يملكون طرقاً سرية لعالم محجوب عن بقية الناس.
أما الشعب، فكان الضحية المزدوجة.
مرة حين سُحبت منه الدولة التي تحميه، ومرة حين فُرضت عليه عقوبات لا ذنب له فيها.
كان المواطن يدفع ثمن كل شيء:
ارتفاع الأسعار، غياب الأدوية، انهيار البنوك، جفاف الاستثمارات، وصعوبة حياة كانت في كل يوم تصبح أكثر قسوة.
وحين رُفعت بعض العقوبات في 2017، اكتشف الناس الحقيقة المُرّة:
السودان لم يعد يمتلك اقتصاداً قابلاً للتعافي بسهولة.
سنوات الفساد الخفي كانت أكبر من أن يعالجها قرار خارجي واحد.
كان الخراب كامناً في الجذور… والكيزان كانوا قد حوّلوا الدولة إلى هيكل هشّ، يجري استغلاله لا بناؤه.
واليوم، مع عودة الحديث عن عقوبات جديدة بسبب الحرب، يتكرر المشهد نفسه:
الشعب يستعد لدفع الثمن، بينما الذين صنعوا الأزمة يعيشون بعيداً عن أي مسؤولية، ينشرون خطاب المظلومية، ويتظاهرون بأن العقوبات تستهدف “السودان”، لا نظامهم الذي ما زال يقاتل ليعيد نفسه إلى المشهد.
لكن الحقيقة واضحة كالشمس:
العقوبات لم تُعاقب الحكومة يوماً… العقوبات عاقبت الشعب لأن الكيزان دمّروا الدولة، فصار المواطن هو خط الدفاع الوحيد والأضعف.
والأزمة ليست في الحصار الخارجي… بل في الحصار الداخلي الذي فرضه الفساد والتمكين والتجريف الممنهج لكل مؤسسات الوطن.
إن الخروج من نفق العقوبات ليس قراراً يصدر من واشنطن، بل من الداخل من بناء دولة محترمة، شفافة، مسؤولة، لا تخشى مواجهة العالم لأنها تقف على أسس صلبة… لا على رمال الفساد.
فالسودان لا يحتاج لمن يرفع عنه العقوبات…
يحتاج لمن يرفع عنه الكيزان.