تمر العلاقات السودانية – المصرية منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي بفتور، ثم حذر، فترقب. ربما يكون الاختبار الأقوى الآن للنظامين هو كيفية تخفيف حمولة الأيدلوجي بينهما لصالح ترسيخ جذور العلاقة التاريخية بين السلطتين. ولكن كل الحسابات الداخلية للنظامين، وكذلك الجيوسياسية، تشير إلى حتمية الاصطدام بينهما، عاجلا أم آجلا. والعوامل التي تغذي هذا الاصطدام كامنة في الطريقة التي أطاحت بها المؤسسة العسكرية المصرية الرئيس محمد مرسي حليف إخوان السودان، وكذلك في موقف السودان من بناء سد النهضة الإثيوبي. وكذا تكمن العوامل في التخوفات من التأثير الأمني للنظامين على بعضهما بعضا، فضلا عن موقفهما من التحالفات الإقليمية التي وصلت إلى أعلى مدى. وفي المرجعيتين السياسيتين المطبقتين في البلدين يكمن كذلك احتمال تصدع العلاقة بين البشير وحكام مصر الذين يستندون على الدولة العميقة المصرية كما يقول المراقبون. إذ ينطلق نظام السودان من مرجعية إسلاموية، فيما عدت الحكومة الانتقالية في مصر الذين يتبنون هذه المرجعية مجرد مساندين لتنظيم إرهابي. وبالتالي لاحقت في الأسبوع الأخير قادته، وأغلقت دوره في أنحاء القطر، وسحبت تراخيص أكثر من ألف جمعية خيرية في مصر.
إلى الآن لم يصدر رسميا في البلدين – بعد الإطاحة بمرسي – ما يعكر صفو العلاقة التي نجح حزب المؤتمر الوطني في تمديدها مع نظام مبارك بعد فترة انشقاق الحركة الإسلامية السودانية. فالموقف الدبلوماسي لحكومة المؤتمر الوطني قد اتخذ استراتيجية معلومة، ومفهومة، فحواها أن ما يحدث في مصر شأن يخص شعبها. وهناك غيرها من الجمل الدبلوماسية للمسؤولين السودانيين التي تضمر حذرا في الكشف عن الموقف الحقيقي تجاه خطوة عزل مرسي، والذي كان الحليف الأول للبشير ونظامه. وبالنسبة للنظام المصري، الذي تحكم قراراته مؤسسات الرئاسة، والخارجية، ووزارة الدفاع، والمخابرات، وأمن الدولة، لم يبدر من أي منهم ما يشير إلى أي ربط بين مجريات الأحداث في مصر وبين حزب البشير.
ولكن على ناحية القوى غير الحكومية التي تسند النظامين في السودان ومصر، وهذا هو الموقف الحقيقي لما في صدور القائمين على أمر الشعبين، لحظنا تصريحات، وكتابات، وتلميحات، معتدلة، ومتطرفة، تهدف إلى إحداث الوقيعة بين النظامين. تمثلت هذه المواقف السودانية على مستوى الإعلام من قواعد الحكومة من جهة، وقواعد الحركة الإسلامية من جهة أخرى حتى إن إبراهيم السنوسي، القيادي في المؤتمر الشعبي، تقدم مسيرة للحزب الحاكم جابت وسط الخرطوم وانتهت إلى السفارة المصرية التي رفضت تسلم مذكرة المحتجين على قلع مرسي. كذلك أصدرت الحركة الإسلامية بقيادة الزبير أحمد الحسن، والذي نصبه البشير وجماعته أمينا للحركة، بيانا رسميا شديد اللهجة أدان فيه ما سمته تجاوز الجيش للديموقراطية وانقلابه على حكومة مرسي.
وفي مصر أيضا ظلت أجهزة الإعلام، خصوصا بعد إعلان الرئيس البشير موقفه حيال السد الإثيوبي، تذيع، وتنشر الكثير من المقالات، والأقوال، التي تحرض القيادة المصرية الانتقالية على مواجهة إسلاميي السودان الحاكمين. وبرغم أن تلك الغضبة المضرية نتاج لموقف السودان من السد الإثيوبي إلا أن تحليلات المراقبين في مصر نحت إلى التذكير بخطورة النظام السوداني على مستقبل التحولات الجارية في مصر، والتي أضرت برهان نظام البشير على إقامة علاقة تسهم في بقائه. وربما كان البشير ومرسي يأملان في أن تشكل هذه العلاقة الاستراتيجية نواة تعيد للأذهان مشروع الجمهوريات الثلاثة التي كان الرؤساء (ناصر- قذافي- نميري) قد بذروا بذرته ثم ابتلع التاريخ المشروع، وأصحابه. الأكثر من ذلك أن إسلاميي السودان ومصر كانوا يراهنون أيضا على أن تشمل هذه العلاقة أيضا الحكومة التونسية التي سيطر عليها إسلاميوها ليتشكل الحلف العريض للحكومات الإسلامية التي يمكن أن تشكل ضغوطات على القوى الدولية، والإقليمية. إضافة إلى دعم الحلف لعضويته في الشؤون الداخلية لكل دولة.
وهكذا ظل هذا السجال بين قواعد النظامين يهمس يوما، ويجهر يوما آخر مع تصاعد وتيرة الأحداث الصعبة التي تواجه مصر الانتقالية. وفي الأسبوع الأخير نشرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس وزراء مصر الأسبق هشام قنديل، والدكتور أحمد البيلي محافظ الغربية السابق. وركزت جهات استخبارية مصرية على التذكير بأن القبض عليه تم أثناء محاولة عبوره إلى السودان. وكذا نشرت “مصادر داخل ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عن هروب الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية العدالة وزير التعاون الدولي السابق، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وجمال حشمت، عضو مجلس الشعب المنحل، من مصر إلى السودان. وكشفت المصادر، أن «دراج» وصل السودان منذ أسبوع وانتقل بعدها إلى تركيا، بينما يقيم «بشر وحشمت وعبد المقصود» في السودان حتى الآن، متوقعة انتقالهم إلى تركيا خلال أيام…”. وقبل فترة كشفت جهات مصرية عن ضبط سلاح مهرب آت من السودان.
أما صحيفة الوفد المصرية فقد قالت إن “الأنباء أشارت إلى أن قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان، كلفت سوار الذهب، رئيس مجلس أمناء الدعوة الإسلامية بالسودان، بمساعدة “بشر” و”علي” في استخراج جوازات سفر سودانية، تسهل سفرهما بعد ذلك إلى تركيا أو قطر..”
على مستوى الحكومة السودانية فقد نشر موقع “الراكوبة” خبرا مؤداه أن سلطات البلاد أعلنت نيتها افتتاح 14 ميناء بري على الحدود مع جنوب السودان وأريتريا وأثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، معلنة عن أسقاط الحكومة السودانية، الموانئ البرية مع مصر من حساباتها نهائيا”. ولعل هذه الخطوة السودانية تمثل محاولة لتذكير السلطات المصرية أنهم يمتلكون أوراقا أخرى لتجاوز أثر مصر، والإضرار بمصالحها.
إن قرار الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور عدلي منصور بإعلان إرهابية تنظيم الحرية والعدالة، ومقاومته بجدية فائقة، يمثل خطوة أولية لتسريع المواجهة المتوقعة مع نظام البشير أيضا. فمن جهة تعد الخطوة أخطر قرار في المنطقة تجاه أقوى تنظيم سياسي إسلامي، إذ ظل لما يقارب القرن يؤسس قواعده العربية، والإسلامية، والدولية. وما من شك أن مواجهة الحكومة المصرية ستكون أيضا مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفي هذا الإطار فإن التنظيم الإسلاموي السوداني لن يقف مكتوف الأيدي في وقت تتم محاصرة حلفائه مصريا، وخليجيا، ودوليا.
إن صحت محاولة جهات مصرية الربط بين منظمة الدعوة الإسلامية، والتي يديرها المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب وقيادات الحرية والعدالة التي تطاردها السلطة المصرية فإن تأثيرها السالب على السودان سيكون واقعا لا محالة. فمن جهة نجد أن المنظمة، والتي تحظى بدعم خليجي كبير، والسعودية في مقدمة الداعمين، ظلت واحدة من أذرع الإسلاميين السودانيين التي من خلالها يوظفون عضويتهم، ويستفيدون من هذا الدعم لصالح حزبهم. كما أن المنظمة ظلت تاريخيا المظلة التي من خلالها تسعى الحركة الإسلامية السودانية إلى تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية. والمنظمة أيضا من أكثر المؤسسات الإقليمية التي استغلت لربط الإسلاميين السودانيين بزملائهم في أفريقيا، والعالم العربي، وكذلك دوليا.
الواقع أن واحد الأسباب التي لن تكون في صالح استقرار العلاقة بين نظامي البلدين هو أن مرحلة الرئيس المصري السابق كشفت حجم الموقف الأيدولوجي العميق ضد نظام مبارك. ذلك رغم أن مرحلة ما بعد الإطاحة بالترابي أتاحت استقرارا في العلاقة بين النظامين. بل ومثلت انفراجا لنظام البشير عقب اتخاذه ذلك الموقف من حرب الخليج الثانية، وقبلها تبنيه للقوى الإسلامية المتطرفة عبر تنظيم المؤتمر العربي- الإسلامي الذي كان يرأسه السيد إبراهيم السنوسي. ولاحقا ساهم هذا الانفراج في حماية البشير من المحكمة الجنائية الدولية إثر الجرائم التي ارتكبت في دارفور. ولو صح القول إن مرحلة ما بعد الإطاحة بمرسي أعادت المسؤولين عن الدولة العميقة إلى سطح المشاركة في إصدار القرار السياسي المصري فإن هؤلاء ربما يؤثرون، ويثأرون، بمواقفهم ضد الحاكمين في السودان، نسبة لتصريحات البشير وأعوانه التي أعلنوها. ومن خلالها كما نعلم عبروا عن فرحتهم الغامرة بسقوط مبارك وأعوانه في الدولة. بل إن حكومة البشير أرسلت الآلاف من رؤوس الأغنام، والضأن، والأبقار، دعما لحكومة مرسي. وكما يقول كثير من المراقبين فإن أعوان مبارك داخل الجيش، والخدمة المدنية، الذين لعبوا دورا خفيا في إنهاء مرحلة حكم الإخوان في مصر هم الذين يقودون التحريض ضد الحكومة السودانية في أجهزة الإعلام.
إن من المعالم التي تأكدت في مرحلة ما بعد مرسي في مصر أن دول الخليج قد أعلنت دعمها اللامتناهي لمحاصرة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر. بل إنها زادت بأن أيدت الخطوات التي تتبعها القيادة المصرية الانتقالية لمواجهة تنظيم الحرية والعدالة، والقمع الحاد بخلفية ما تسميه إجراءات الحفاظ على الدولة المصرية من المؤامرات ضد استقرارها. ولعل هذا التقارب بين مصر والخليج لعب دورا كبيرا في إفشال زيارة البشير الأخيرة إلى السعودية للبحث عن مخارج اقتصادية بعد انتفاء الفائدة القصوى من عائد البترول. ومعروف أن المسؤولين في المؤتمر الوطني يدركون هذا التأثير المصري ومستوى حدوده الواسعة إقليميا. فقد أسهم نظام مبارك سابقا في تثبيت حكم البشير ثلاث مرات. الأولى حين استولى على السلطة، والثانية بعد تخلصه من الترابي، والثالثة حين شكلت له مظلة حماية ضد المحكمة الجنائية الدولية من خلال تأثير نظام مبارك عربيا، وإسلاميا، ودوليا.
والدولة العميقة في مصر من خلال موقفها الحاد والشرس حيال القضاء على أثر الإخوان المسلمين في مصر قد تجد نفسها مجبرة للضغط على دول الخليج لمحاصرة نظام البشير، مستغلة العلاقة الاستراتيجية بين إيران والنظام الحاكم في السودان. وربما أن هناك خطوات في شكل المواجهة تتم في الخفاء بين النظامين للتأثير على بعضهما بعضا اقتصاديا، وأمنيا، وإقليميا. وعلى هذا النسق يمكن القول إن واقع الاصطدام بين النظامين ظل يأخذ طابعا سريا منذ أوان الإطاحة بمرسي، ولا ندري إلى أي مستوى تنتهي العلاقة بين النظامين المشوبة الآن بالفتور، ثم الترقب، فالحذر.
salshua7@hotmail.com
