على قيد الأمل
hbushrah83@gmail.com
ظلت القوات المسلحة السودانية قوة منضبطة وشجاعة وكان الجندي السوداني دائماً يختزن كل المهارات التي ورثها عن آبائه وأجداده في القتال عنواناً للجندي الأمين الشجاع المُعبر عن أخلاقيات بلده وقيمها ومُثلها ولذلك نشأت بينه وبين جماهير الشعب السوداني علاقات قائمة على المودة والاحترام والقداسة والاجلال مقرونةً بالإعجاب والإكبار جعلت منه فصيلاً رائداً ومتقدماً، حتى فرض سلوكه وشخصيته في ادب الغناء فكان الجندي السوداني أمنية في مخيلة الفتيات والنساء. اما في المجال الخارجي فتشهد له ساحات الوغى في كرن وليبيا وتل الزعتر وسيناء، وأمانته شهد له بها امراء الخليج قبل ان يحوله البرهان وحميدتي وقبلهم قائدهم البشير الى مرتزق يحارب بالوكالة (فالجندي السوداني هو الجندي السوداني)
ولكن!
مشكلة هذه المؤسسة العريقة ظننا انها تكمن في قيادتها فقط الى أن طفحت الى السطح تصريحات الفريق اول عبد الفتاح البرهان بفشل الحكومة الإنتقالية التى هو على رئاسة مجلس سيادتها دون أن يلوح بإستقالته مخاطباً قادة عسكريين في التاسع من ديسمبر الجاري قائلاً: (الفاشلون يريدون أن يجلعوا من القوات المسلحة شماعة لتعليق فشلهم)، ثم تلتها تصريحات مستشاره الإعلامي الذي صرح في مقال مطول حسب موقع متاريس الإخباري ١٥/١٢/٢٠٢٠ بقوله:
(شعب لا يحترم جيشه سيلعق أحذية أعدائه، وأن هناك جهات لم يسمها تحاول إخفاء دور المكون العسكري في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب) انتهى الاقتباس.
وتعقيباً على ذلك نقول:
اولاً: فيما يخص العلاقة بين المؤسسة العسكرية السودانية والشعب السوداني:
١. ظلت مسيرة العلاقة بين المؤسسة العسكرية السودانية والشعب السوداني قائمة على علاقة سرمدية كما جاء في مقدمة المقال ديدنها الاحترام المتبادل ولذلك كان انحياز الجيش السوداني لخيار جماهير الشعب السوداني بعد انتصار الشعب على كل الديكتاتوريات التي حكمت السودان (اكتوبر ١٩٦٤ – أبريل ١٩٨٥ – ديسمبر ٢٠١٨) شيئاً طبيعياً.
٢. أس البلاء هو بعض قيادات المؤسسة العسكرية الذين خضعوا للأدلجة والتدجين وسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا مدخلاً لاختراق القوات المسلحة السودانية عبر قوى مدنية استولت على السلطة بإسم القوات المسلحة السودانية وأدخلت البلاد فيما اصطلح على تسميته بالدائرة الشريرة (انقلاب – ثورة شعبية – انقلاب) فتمكنت عبر ذلك نظم عسكرية استبدادية أطلقت شعاراتها التى لم تلبث أن نُكِست وتعرت وأصبحت سخرية.
٣. هذا التصرف – المذكور في النقطة ٢ – جعل من القوات المسلحة التى كانت ملتصقة بالشعب، متضامنة مع التراث، مؤمنة بالقيم وحريصة على وحدة التراب، وجدانها مع الشعب السوداني تقدم حياتها دفاعاً عنه – لا عن حدوده فقط – بل عن حريته وكرامته ومقدرته وضمان عيشه الكريم.
إنقلب فيها الحال رأساً على عقب فأصبح كل هذا التاريخ الحافل بحلاوة النصر وبمرارة الهزيمة وبأمجاد الماضي والحاضر والمستقبل مجرد دُمية تتلهى بها أقليات صاحبة أيدولوجيات فشلت في الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع فأعملت خلال فترات حكمها البائسة كل أسلحتها الرخيصة وكل وسائلها الدنيئة وهي تعلم أنها عندما تصيب الجيش السوداني في قلبه بأمثال هذه التصرفات فهي تتعمد أن تستأصل فصيلاً طليعياً ظل رمزاً مقدساً للشعب.
٤. بعد أن تمكنت هذه الأيدولوجيات من السلطة بدأ التطهير بلا أسباب عسكرية بل بدواعي سياسية – تطهير بالآلاف – من كل الدرجات والرتب ولم ينج من هذا العبث اي ضابط وطني غيور. وفي هذه السانحة نود ان نتساءل:
هل سأل الفريق اول البرهان الذى حمل الجانب المدني مسؤلية الفشل، ومستشاره الإعلامي الذى اتهم الشعب بعدم احترام جيشه وهدده بلعق أحذية الأعداء كيف تسنت لهما النجاة من هذا التطهير والمجزرة التى قادها الجناح الاسلاموي في قيادة المؤسسة العسكرية طيلة ثلاثين عاماً من حكم السفاح وحزبه والاستمرار والترقي الوظيفي حتى وصلا هذه الدرجة؟!
وكيف كان لهما الاستمرار بعد أن أدخلت الإنقاذ في المؤسسة العسكرية العنصرية والقبلية وأفسدت العلاقات العسكرية بين أفراده وأعدمت الثقة بينهم وأدخلت اجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية ليس لحفظ أمن المواطنيين وسلامتهم وانما لكي تفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه فتفتت زمالة السلاح وأصبحت المحسوبيات والولاء السياسي للنظام الحاكم وقتها البائد بأمر الشعب أساساً للاستمرار والترقي في هذه المؤسسة الحساسة.
إن الحقيقة التى لا يتناطح حولها عنزان هي أن الاستمرار والترقي في المؤسسة العسكرية السودانية خلال فترة حكم النظام البائد قائمة على شروط الولاء السياسي المطلق للتنظيم الحاكم والمتماهين معه الساكتين عن الحق فأين كنت تقف أنت ومستشارك الاعلامي يا سعادة البرهان؟
وبعد مضي عامين على جريمة فض الاعتصام يريد الشعب ان يعرف أين كنت تقف أنت ومستشارك وفي اي موقع شاهدين ام مشاركين فعلياً ومصدرين للأوامر عندما تم اغلاق بوابات قيادة القوات المسلحة امام جماهير الشعب السوداني وتجريد صغار الضباط من أسلحتهم؟
وفي هذا المقام يطيب لي ان اخلد دور الضباط الوطنيين أمثال النقيب حامد وزملائه البواسل الذن قالوا قولتهم التى سارت بها الركبان (الرهيفة التنقد)
ثانياً: فيما يخص محاولة إخفاء دور المكون العسكري في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
إن هذا التصريح يجيب بجلاء على مدى رغبة المكون العسكري للإستمرار في الحكم عبر إدعاء قيامه بأدوار لا صلة له بها من الأساس فمنذ متى تدار العلاقات الخارجية للدول عبر جيوشها مؤسساتها العسكرية، من المعلوم أن مهام العلاقات الخارجية هي مسؤولية المكون المدني عبر وزارة الخارجية وفقاً للوثيقة الدستورية ولكن شهوة الاستمرار في السلطة من قبل المكون العسكري جعلته يتطلع لأدوار في ملف العلاقات الخارجية، وملف السلام، والملف الاقتصادي بدون أن يملك اي مقومات تؤهله لادارت هذه الملفات الشئ الذى جعل السيد رئيس مجلس الوزراء يجأر بالشكوى بأن ولاية حكومته على المال العام تنقصها كثيراً من المؤسسات العسكرية ذات العائد الربحي العالي حيث أوضح أن ولاية وزارة المالية على المال العام هي عبارة عن ١٨٪ فقط بينما ٨٢٪ هي خارج اطار ولاية وزارة المالية.
وكانت نتيجة هذا إصدار مشروع قانون الإنتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية الأمريكي لعام ٢٠٢٠ الذى يحظى بدعم كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذى يعمل على تشديد الرقابة على قوى الامن والاستخبارات السودانية ومراقبة اموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية وأصولها وميزانياتها.
لو كان قادة المؤسسة العسكرية يتمتعون بقدر كافي من المسؤولية الوطنية الداخلية لاستاجبوا لنداء السيد رئيس مجلس الوزراء وكفونا شر التداخلات الخارجية رغم انه تدخل لا يمس السيادة ويعمل على دعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.
اخيراً إذا هذه التصريحات الهوجاء والغير مسؤلة من البرهان ومستشاره الاعلامي يبقى سؤال ثم تعقيب
السؤال:
هل ينجح قادة المؤسسة العسكرية في اجتياز هذا الاختبار الحقيقي باستجابتهم لنداء رئيس مجلس الوزراء أم سيكونون سبباً في فرض عقوبات جديدة ذكية يدفع الشعب السوداني فاتورتها الباهظة كما فعل أسلافهم بتضمين اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب؟.
التعقيب:
سنبقى على قيد الأمل بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السودانية وفق عقيدة قتالية جديدة لتكون مؤسسة موحدة وصلدة وغير متعايشة مع المليشيات وليست مكملة بجيوش أخرى وخاضعة للسلطة المدنية الشرعية وبعيدة عن التدخلات في سياسة الدولة الخارجية.
ف (على قيد الأمل)
