تمهيد 1_:
الفساد أخذ شكلاً وبائياً وكاد أن يكون سلوكاً عاماً الأمر الذي أثر ولايزال يؤثر على التنمية الشاملة بصفة عامة و النمو الإقتصادي بصفة خاصة من عدة نواحي نوجزها في الأتي :
أولاً : القساد يمتص فدرات الشعب الإنتاجية وذلك عن طريق إحتكار الطبقة الطفيلية للإنتاج بأسعار غير مجزية , وفي بعض الأحيان بأسعار أقل عن تكلفة الإنتاج نفسها مما يجبر المنتج على التخلي عن مواقع إنتاجه , والبحث عن عمل آخر, ولهذا السبب تعطلت معظم المشاريع الإنتاجية الخاصة بالبلاد .
ثانياً : ترتب على السبب الأول هجرة الأيدي العاملة من مناطق الإنتاج إلى المدن الكبرى خاصة العاصمة القومية . وهنا يبدو جلياً العلاقة السببية بين الفساد كسبب ريئسي في تعطل النمو الإقتصادي وذلك لأن الهجرة المفروضة على المنتج أدت إلى إنعكاسات سلبية نوجزها في الأتي :
أ/ توقف التنمية الإقتصادية في المناطق التي هجرها أصحابها نتيجة للخسارة التي أخذوا يتعرضون لهانتيجة لإحتكار الطبقة الطفيلية لأسعار السوق المحلية .
ب/ ظهور أنماط جديدة للجرعة كالنهب المسلح وجرائم العنف والجرائم الأخلاقية . وهذا النوع من الجرائم سببثاني للهجرة غير المرشدة . وهنا يظهر بوضوح علاقة الفساد وتأثيره على الامن القومي للبلاد وهذا يظهر جلياً في دارفور والشرق ومناطق أخرى لعدم عدالة توزيع الثروة وكذلك السلطة .
ج/ ظهور السكن العشوائي على أطراف المدن الكبرى وخاصة العاصمة القومية , الأمر الذي جعل منه أوكاراً للجريمة ومواقع لتخزين السلع الضرورية لمافيا الفساد .
د/ تدهور صحة البيئة .
و/ الإنفلات منسوط المحاسبة الأسري والضميري وظهور مجموعة من الشباب من الجنسين يعملون في أعمال هامشية ( كغسيل العربات ,بيع السجائر والخمور والإتجار في النقد الأجنبي . كأيدي أخطبوطية لمافيا الفسادفي مجال النقد الأجنبي وسمسرة الأراضي السكنية والزراعية
.
ثالثاً : تدهور سمعة الدولة خارجياً مما يؤدي إلى حجب المستثمرين الأجانب وتدفق الإعانات والمنح من الدول الصديقة والشقيقة .
رابعاً : الخضوع المذل والمخزي لشروط البنك الدولي بالتخفيض المستمر والمضطرد للعملة المحلية و بالمقابل إرتفاع سعر النقد الأجنبي حيث كان سعر الدولار الامريكي عند مجيء الأنقاذ 40/12 جنيه (إُُثناعشرجنيها وأربعين قرش ) فإرتفع إلى إثنين ألف وخمسمائة جنيه في أقل من عقد من الزمان . هذا الإرتفاع الجنوني في سعر النقد الأجنبي والتخفيض المخيف للعملة المحلية أدى إلى إرتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية مما جعل الحياة جحيماً لا يطاق للأغلبية العامة .
خامساً : إيقاع البلاد في الحلقة الحلزونية الشيطانية بإتساع الفجوة بين الصادر والوارد حيث تعطل الإنتاج الزراعي والصناعي ولولا تصدير النفط لكان السودان الأن في خبر كان وهو ضيق الفجوة بل ادى إلى نمو عالي قفز بالسودان إلى الدول الأكثر نمواً , غيرأنه لابد من الإستفادة من عائد النفط في المجالين الزراعي والصناعي لأن مافياالفساد ركزت نشاطها الطفيلي في المجال التجاري وفي السلع الإستهلاكية والتفاخرية والعملات الأجنبية والأراضي حيث أن العائد سريع والربح فاحش ولأن عائدالإستثمار من المشاريع التنموية ذات عائد بطيء وغير مأمون العواقب
نواصل .
abusara44@hotmail.com
