زعم كثير من المثقفين العرب ان ثورات الربيع العربي كانت تتويجا لمقدمات نظرية ابكر في النسيج الاجتماعي والسياسي في المنطقة، وعلي ذات النحو ادّعي كثير من الناشطين السياسيين في السودان ان اللحظة الثورية قد اكتمل بدرها للتغيير بعد ان مثّلت مظاهرات سبتمبر ٢٠١٣ نموذجها الأولي ومقدماتها النظرية، وان التوقيت السياسي قد نضج بإعلان خفض الدعم عن السلع والخدمات الاسبوع الماضي، وان المناخ مواتٍ لحدوث التغيير الثوري.
كتب الدكتور صادق جلال العظم مقالا في أعقاب ثورات الربيع العربي، متسائلا : لماذا في هذا التوقيت بالذات؟
وفي إجابته علي السؤال قال ان ثورات الربيع العربي تعتبر امتدادا للثورة الاسلامية في ايران عام ٧٩ او محاكاة للحراك الديمقراطي الذي اطاح بنظام سوهارتو الدكتاتوري في اندونيسيا او غيره من الحراك الديمقراطي الذي انتظم أوروبا عقب سقوط الامبراطورية الروسية الراسخة. وقال ان اللحظة الثورية رغم انه شابها حراك شبابي وسم هويتها الكلية الا انه نتاج عمل جماهيري مكتمل الأركان. وقال انتقلت كاريزما اللحظة الثورية من التمركز المعهود في الفرد والزعيم الفذ الي الانسياب والسريان في الجموع المحتشدة في ساحات التحرير.
عندما وقف الدكتور اليكس دي وال في منتدي بحيرة تانا في اثيوبيا وقال ان السودان والرئيس البشير يستحق وساما علي صدره لانه نجح في الخروج من شبح الافلاس المالي، وذلك ما راهنت عليه كثير من الدوائر العالمية التي اعتبرت ان الازمة الاقتصادية ستضعف من شعبية و قبضة الدولة علي ادارة الشأن العام والتصدي للمهددات الأمنية المحيطة. وقد عبّر جون بريندرقاست اكثر من مرة عن اهمية استخدام عصا العقوبات لزيادة التأثير والنفوذ السياسي الامريكي علي السودان، وقد اكد علي هذا النهج في التفكير تقرير منظمة (كفاية) الامريكية عن (الاقتصاد وكعب أخيل) الشهر الماضي الذي حرره الدكتور علي بلدو والذي اشار فيه الي اهمية ان تستثمر امريكا في بناء وتقوية نفوذها السياسي بتأثير العقوبات ودفع حكومة السودان للقبول بشروط التسوية السلمية التي تهدف الي تفكيك النظام او نزوله علي سلالم أنيقة حسب تعبير المحبوب عبد السلام.
لا شك ان السياسات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي لا تحظي بدعم وتأييد شعبي لأنها تزيد من كلفة المعيشة و الضغوط الاقتصادية علي الشعب خاصة الشرائح الضعيفة في الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، وقدمت الحكومة حزمة من المبررات القوية لهذه السياسات لكن القناعة الشعبية الراسخة انه توجد بدائل اخري دون تحميل الفئات الضعفيفة عبء معالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد السوداني، وان هذه القرارات هي انتصار لعقلية اختيار الحلول الساهلة. لكن في المقابل ورغم انعدام الرضي والقبول الشعبي بخفض الدعم للسلع والخدمات إلا انه لا يتوقع اندلاع موجات احتجاجات شعبية علي غرار مظاهرات سبتمبر ٢٠١٣. لأن ما حدث هو استمرار لتلك السياسات التي رفضت الحكومة التراجع عنها في حينها رغم الاحتجاج والضغوط الشعبية والخسائر البشرية. وَمِمَّا يجهض اي تطلعات عارمة للإحتجاجات الشعبية المنظمة هو ترافق هذه السياسات مع مخرجات الحوار الوطني مما يجعل التضحية بالتقدم السلمي المحرز من اجل التغيير والانفتاح والانتقال الديمقراطي اهم من ناحية استراتيجية من اي مكاسب تكتكية يمكن ان تحققها احتجاجات شعبية متفرقة وضعيفة الأثر. لذا تفضّل القوي السياسية ان تحقق التغيير المنشود عن طريق تطبيق مخرجات الحوار الوطني والتدرج السلمي بدلا عن الثورة الشعبية الهوجاء. وَمِمَّا يضعف اي احتمالات إضافية لقيام احتجاجات شعبية رافضة لخفض الدعم الحكومي هو ارتباط فكرة الانتفاضة الشعبية بمشروع الحركة الشعبية السياسي مما يجعل القوي السياسية في الداخل مترددة في ذلك حتي لا تدفع لانجاح اجندة الحركة الشعبية وحركات التمرد الاخري لانها تصب في صالح المكاسب السياسية للمعارضة المسلحة مما يضر بمصالح المعارضة المدنية السلمية في الداخل. هذا فضلا علي ان الإجراءات السياسية التي تمت مؤخرا قد أضعفت من تبلور اكتمال اللحظة الثورية وافرغتها من محتواها لأن أهداف التغيير المنشودة اصبحت ممكنة التحقق عبر التدرج السلمي والحوار والتفاوض وليس الانفجار الثوري العنيف، خاصة وان نماذج التغيير الثوري العنيف لم تعد مغرية وشواهد دمارها ماثلة للعيان في سوريا واليمن وليبيا. وان المستفيد الأكبر من اي لحظة عنف ثوري ليست الاحزاب السياسية بل المعارضة المسلحة وحركات التمرد، كما انها الاقدر بحكم امتلاكها لأدوات العنف والسلاح من سرقة لحظة التغيير الثوري لصالحها.
ولعل العامل الحاسم لإجهاض اي تغيير ثوري في السودان علي قاعدة السياسات الاقتصادية التي أعلنت مؤخرا هي توازنات الطبقة الوسطي التي تفضل التغيير المتدرج وبقاء الدولة والسلطة المركزية قوية ومتماسكة، وكما قال اليكس دي وال في ورقته التي قدمها في مؤتمر مؤسسة هينرش بول اشتفتونغ الألمانية ان ما يضاعف الاعباء علي ميزانية الدولة هو الصرف علي نظام الحكم الفيدرالي وشراء الولاءات السياسية لإخماد حرب دارفور لانه علي الدوام يوجد طرف دولي يدفع اكثر.
ان ضعف التوقعات بانفجار احتجاجات عنف ضد السياسات الاخيرة و انحسار فرص نضج اللحظة الثورية يجب الا يحفز الحكومة للنكوص عن التفاعل الايجابي مع مشاعر الاحباط والاّراء السلمية الناقدة لهذه السياسات، بل يجب ان يستصحب الخطاب السياسي الرسمي شرح هذه السياسات بإسهاب والدخول في نقاش بنّاء ومفتوح مع النخب وعامة الشعب في منابر الجدل والحوار العام في وسائط الاعلام المختلفة، وان يقدم الجهاز التنفيذي تقاريرا دورية توضح التحسن المأمول في الوضع الاقتصادي مع التقدم في تطبيق هذه السياسات والاستعداد لإجراء المراجعات الضرورية في الوقت المناسب.
لقد نجحت احتجاجات الأطباء السلمية لانها كانت مطلبية نقابية قاومت الاختطاف والتوظيف السياسي، وهو ما لا يتوفر في اي حركة احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية، لانها ستقوم علي الاستقطاب والتوظيف السياسي .
ولعل خلاصة الامر توضح بأن الحكومة قد كسبت هذه الجولة بأقل الخسائر السياسية الممكنة ، وان شبح الاحتجاجات الشعبية، و استغلال هذه السانحة للدفع بأجندة التغيير الثوري لم تعد ممكنة في هذا التوقيت للعوامل التي تمت مناقشتها مسبقا، ولعل أهمها عدم نضج اللحظة الثورية و الخوف من آثار التجارب الإقليمية الماثلة التي اوردت بعض الدول موارد الهلاك والفشل والفوضي، وعدم استعداد الطبقة الوسطي للتضحية بمكتسباتها ببقاء السلطة المركزية مقابل مغامرات ثورية ستكون هي اول ضحاياها. وكما قالت مجلة الشئون الخارجية في عددها الخاص عن ثورات الربيع العربي ان الثورات نادرا ما تنجح في أهدافها الا تلك التي تشتعل ضد الفساد ومقاومة النظم السلطانية.
khaliddafalla@gmail.com
