حذرت منظمات دولية من معوقات تقف حائلا أمام انسياب المساعدات لأكثر من 30 مليون من العالقين بمناطق القتال والنازحين في مدن السودان الآمنة نسبيا، مشيرة إلى قيود تفرضها السلطات على تأشيرات الدخول لطواقمها، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن القصف الجوي في بعض المناطق، ونقص السيولة الذي يحد من القدرة على دفع أجور عمال التحميل والتفريغ.
وقال نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إدمور توندلانا، الذي ينسق بين الوكالات المختلفة في البلاد، إن البيروقراطية المحيطة بالتأشيرات والتصاريح لنقل إمدادات المساعدات تعيق الاستجابة أيضا.
وأضاف: “يمكن استهداف الأفراد بسبب عرقهم أو جنسيتهم، مما يحد من الأماكن التي يمكن لبعض الموظفين العمل فيها”.
ومع استمرار الصراع المندلع منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتشاره في أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد، نزح أكثر من 11 مليون سوداني داخليا، وسط أوضاع إنسانية معقدة، حيث يعيشون بلا مصادر دخل، وفي ظل قدرة محدودة جدا للوصول للمساعدات الغذائية والصحية.
وقال القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان أليكس ماريانيللي: “نحن بحاجة ماسة إلى الحصول على تدفق مستمر من المساعدات للأسر في أكثر المناطق تضررا، التي كانت أيضا الأكثر صعوبة في الوصول إليها”.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يدعمهم إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 7 ملايين.
وأوضح: “الأولوية القصوى تتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى المواقع التي تواجه المجاعة أو تتأرجح على شفاها”.
تعقيدات التأشيرات
ووفقا لمدير الطوارئ في قسم العمليات بمنظمة “أطباء بلا حدود” أوزان أغباس، فإن الحصول على تأشيرات طويلة الأجل لموظفي المنظمة، ومعظمهم من الأجانب، كان صعبا في مناطق معينة، مما أثر على استجابة المنظمة.
وأضاف: “في الأجزاء الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور، لا يُشترط الحصول على تصاريح لدخول المنطقة، لكن العمل خطير بشكل لا يصدق، حيث يعمل الموظفون وسط غارات جوية مستمرة”.
وفي الوقت نفسه، أدت أزمة السيولة الوطنية إلى نقص واسع النطاق في السيولة النقدية، فقد تأخر توزيع المساعدات العينية لملايين الأشخاص لأكثر من شهر بسبب نقص الأوراق النقدية الكافية للمساعدة في دفع أجور عمال التحميل الذين يتقاضون أجورا يومية.
ومنذ نحو شهرين، يعيش السودان أزمة سيولة حادة بسبب الإجراءات التي صاحبت عملية تغيير العملة التي اتخذها البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وضع كارثي
ولا يزال السودان يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، حيث يواجه حوالي 24.6 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك 27 موقعا في جميع أنحاء البلاد إما في حالة مجاعة أو معرضة لخطر المجاعة، في حين يعاني أكثر من ثلث الأطفال في المناطق الأكثر تضررا من سوء التغذية الحاد، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة إعلان المجاعة.
وتتفاقم الأزمة بشكل كبير في الولايات الشرقية والشمالية التي تعاني من ضغط كبير على الخدمات، حيث انضم إلى سكانها ملايين النازحين من مناطق القتال، بعد اندلاع الحرب.
ويتسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد إلى تلف واسع في المحاصيل الزراعية حيث تعتمد معظم المشاريع على الكهرباء في تشغيل أنظمة الري.
وفي ظل خروج معظم مناطق ولاية الجزيرة والخرطوم عن دائرة الإنتاج الزراعي بسبب الحرب، تتزايد المخاوف من أن يؤدي خروج المزيد من المناطق الزراعية إلى تعقيد أوضاع الأمن الغذائي المختلة.
وخرجت العديد من المناطق الزراعية عن دائرة الإنتاج، مما أدى إلى توسيع الفجوة الغذائية المتفاقمة، ووفقا لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية فقد تراجع إنتاج الحبوب بالسودان بنسبة 46 بالمئة العام الماضي.
ويفاقم نقص الإنتاج من ازمة الجوع التي تحاصر نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
وقالت غرف الطوارئ المنتشرة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، إن معظم المجموعات التي تدير المطابخ الخيرية التي يعتمد عليها مئات الآلاف في الحصول على وجباتهم اليومية، اضطرت إما لإيقاف أنشطتها كليا أو تقليصها بشكل كبير بسبب نقص المياه وصعوبة شراء المواد الغذائية في ظل تأثير الانقطاع الواسع لشبكات الكهرباء على عمليات الدفع الإلكتروني التي تشكل الوسيلة الوحيدة المتاحة لتغطية المشتريات في ظل النقص الحاد في السيولة.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي