In the name of God, mercy.
مقدمة:– تعريف الجنسية:-م
عرفها بعض فقهاء القانون الدولى الخاص بأنها :تعنى بشكل عام تلك الرابطة الاجتماعية والسياسية والقانونية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها احد سكانها.م
ويتزعم الاتجاه الإجتماعى الفقيه الفرنسى(ويس)Weissإذ يقول :(أن الجنسية عبارة عن علاقة شخص بأمة معينة)وفى الاتجاه السياسى عرفها الفقيه الفرنسى (نبوايية)Neboiyet:(عبارة عن رابطة سياسية بين فرد ودولة)وجاء الاتجاه القانونى والذى يعرف الجنسية بأنها:(الصلة القانونية التى تربط فرد ما بدولة معينة)وهنالك أتجاه رابع لتعريف الجنسية وهو الاتجاه التوفيقى للتوفيق بين الاتجاهات الثلاثة المذكورة أعلاه.
-الجنسية من حقوق الإنسان:-
يقول الرجل العالم البروفسور/محمد عثمان خلف الله فى سفره القيم:(الوسيط فى القانون الدولى الخاص ج1 ص28):أن الجنسية من الحقوق الطبيعية للإنسان وقد سبقت فى وجودها وجود الدولة ،باعتبارها تجسد انتماء الشخص لجماعة بشرية وتعتبر فى الوقت الراهن من حقوق الانسان التى تكرسها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية كحق الحياة والأمن ،ولا تستقيم حياة الفرد بدونها حيث أن عدم انتماء الفرد لدولة ما يحرمه من الكثير من الحقوق السياسية والحقوق العامة والحقوق المدنية).
-طرق كسب الجنسية:-
نجد أن الفقه المقارن يميز بين نوعين من الجنسية،فالنوع الأول الجنسية الأصيلة،وهذا النوع يثبت للشخص منذ ميلاده ،ويطلق عليها البعض جنسية الميلاد ،وهذا النوع من الجنسية يستند على أحد أساسين، حق الدم أو حق الاقليم،أما النوع الثانى هو الجنسية المكتسبة ويطلق عليها ايضاً الجنسية المختارة حيث تلعب إرادة الشخص دوراً كبيراً فى الحصول عليها ،اذ مناطها تقديم طلب بذلك للسلطات المختصة فى الدولة
وبالعودة للقرار العادل الذى أصدرته المحكمة القومية العليا -دائرة الطعون الادارية ،والذى أنصف المواطن/ عادل برعي رمضان والذي صدر بتاريخ:9 يوليو بالزام وزير الداخلية بتكملة استخراج الجنسية السودانية للطاعن بالميلاد عادل برعي رمضان،ولا شك أن قرار وزير الداخلية والذى إستند فيه على سلطاته فى المادة 6الفقرة واحد يتعارض مع المادة 7من دستور السودان لسنة 2005م ونصها:-م .
المواطنة والجنسية:-م
ف1-تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
ف2-لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية-.
ف3-ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
ف4-يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
كما نجد أن المحكمة الدستورية الموقرة ،قد أصدرت من قبل قراراً فى قضية تماثل وقائعها ،وقائع قضية عادل برعى،وهذا أيضاً يعتبر من إشراقات القضاء السودانى،ومايهمنا هنا هو أن يظل القضاء السودانى حارساً وحامياً ومدافعاً عن حقوق المواطن السودانى المغلوب على أمره ،وذلك بكسرشوكة السلطة التنفيذية عن طريق مثل هذه القرارات المهنية ،والتى تتطابق تمامً ليس مع دستور السودانى فحسب بل مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية ،وقد نصت اتفاقية لاهاى لسنة 1930(يجب ان يكون لكل انسان جنسية)وكذلك المادة 15 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان 1948م(ان لكل فرد الحق فى جنسية ما)(لا يجوز تحكمياً حرمان احد من جنسيته)كما اكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية فى المادة24/3)(بأن لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية)ووزارة الداخلية السودانية والتى نجدها فى غالب أعمالها أنها تتعارض مع الدستور وصحيح القانون،فعدم التصديق لعدد كبير من السودانيين تنحدر أصولهم من امهات سودانيات يعتبر مخالفاً للدستور الانتقالى لعام 2005م والذى وصفه كثير من فقهاء القانون الدستورى بأنه من أعظم الدساتير فى العالم،لأنه ببساطة يتضمن كل المعاهدات والمواثيق الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان وكرامته وحريته وحقه فى ان يعيش عيشةً كريمة.
فالأن يعتبر هذا القرار إنتصار لعدد كبير من الأسر ،والتى ظل افرادها ينتظرون ويترقبون السلطة التنفيذية لكى تسمح أو تصدق لهم بالجنسية السودانية،ولكن بحمدالله جاءهم الفرج من بعد الله العلى الكبير من السلطة القضائية،ولأنها هذه القضية تعتبر سابقة يسترشد بها القضاة فى المحاكم الأدنى للبت فى القضايا المشابهة لقضية عادل برعى وماأكثرها اليوم،كما أن هذا القرار فيه إمتحان للسلطة التنفيذية هل هى ستنفذ هذا القرار أم ستلجأ للماطلة وكسب الزمن بالطرق الملتوية؟وماقام به البنك المركزى قبل عدة سنوات ويقوم به الأن من مماطة وتسويف بشأن دفع حقوق عمال بنك الخرطوم بعد إصدار المحكمة الدستورية قراراً لصالحهم ليس منا ببعيد.
ومن المفارقات تجد أن هنالك أجانب يحملون الجنسية السودانية،ولا علاقة لهم بتراب الوطن أو أنهم غير منحدرين من أمهات سودانيات أو أباء سودانيين،فمن باب أولى السماح للسيد/عادل برعى وإخوانه وأخواته وكل من تنطبق عليه حالته،بالتمتع بالجنسية السودانية،
إذاً:على وزارة الداخلية ،أن تعلن اليوم قبل الغد وعبر أجهزة الإعلام المختلفة،بأن كل من تضرر من المادة(6/1)من قانون الجنسية السودانية لعام 1994م،بأن يتقدم لنيل الجنسية السودانية من أى مركز منمراكز الجنسية المنتشرة فى جميع أنحاء السودان ،من غير الرجوع لوزير الداخلية وذلك لأن القضاء قال القول الفصل فى هذه القضية وذلك لأن هذه المادة المذكورة أعلاه تتعارض مع الدستور الإنتقالى بالكلية وأصبحت هذه القضية سابقة تسير على هديها كل المحاكم السودانية الأدنى،فما بالك بالسطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية.
وبالله التوفيق
yusufbuj1965@gmil.com
