(1)
من يفتح عقال الفتنة ، أو بالأحرى من يفتح باب الفتنة الخاص بالملل والنحل ، واهدار حق الأعتقاد و التدين، و حرية الفكر و الرأي في هذا الزمن المعاصر كفيل بالعاقلين ازدراءه.
و في هذا المنعرج ليس بنا من حاجة الرجوع القهقري ، لزوايا التاريخ الوطني المظلم إلا بغرض العظة و التدبر ، الفهم و الاستبيان ،، ذخراً لايام قادمة في تحول الوطن السوداني ، ألى وطن ديمقراطي معافي ، يتطلع للأمام . أن الذاكرة الجمعية تؤرخ ، بأن نفس جيوب “الانغلاق”الشعبوي ، هي ما واجهته تجربة شعبنا “الديمقراطية” ، الهزيلة و المبشره قديماً ، وعلنا اخذنا منها العبرة، حيث تداعى ،” أصحاب الملة” بقيادة و تحريض الأخوان المسلمين و بالمعاصرة “أهل القبلة” في مواجهة الشيوعية الكافره ، والعلمانية الجاحده ، أو المنبته ، بسبب تخليط أصولها “باليهوديه المنبوذة، أو قل الاشتراكية الديمقراطية *لدعاوي مثل كتابات الوهابي حسن الركابي أنذاك و أخذ أقوال صبي غرير ,شوقى محمد, و تقويله ذمآ عن حق فرد من أفراد من النسب التبوي أنظر* ما أتوا في معركة الجمل؟ كان مردود الهياج و التحريض ، الهوشة و الشعبوية و الهوس ، أكبر ردة تاريخية للقانون الدستوري السوداني الوليد تحت سقيفة بن ساعدة “القاهرة” انذاك ، مع فارق المقارنة التاريخية ومدلولاتها الفقهية ، حيث تم حلّ الحزب الشيوعي نتاج التحريض النشط من الأخوان المسلمين جبهة الميثاق الاسلامي ، و الممالاة غير الرشيدة من الآخرين ، معروفة و مدونة في أضابير احكام و مجلات القضاء السوداني ، حيث لا نود أن ننكأ الجرح القديم ، سيما و أن النزيف العالق الآن والتدمير السياسي للحياة السودانية ،تمدد و يصل الآن انهيارات التحلل و الصديد على كافة الأصعدة و الأروقة.
و الواقعة التاريخية الثانية ، هي ما حّل بحركة الجمهوريين ، ابان حكم الأمام الفرد جعفر نميري ، و قد تمالات ذات الجهات و أخصها بالذكر الاخوان المسلمين ايجاباً ، إيجابياً أو تهريجاً ، أو دفقاً ، أو ضمناً مريباً مما كان مردوده إغتيال الاستاذ محمود محمد طه “غيلة” تحت تخريجات لا يقبلها حتى المهرفون في القول ، حيث وصفه الترابي دون حسرة ، بأنه من طائفة القاديانيه ، تم تردادها ، ودون عبرة بما أنقضى زمانه ، الآن بموجب طعون من ذات قوى الهوس ، مما جعل رئيس مجلس شئون الاحزاب بالاستجابة لهرطقات هذه القوى ورفض اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري ، و الأنكى أن استدعى رئيس مجلس الأحزاب المادة 5/1 من الدستور الانتقالي 2005 و المادة 14 من قانون الاحزاب السياسية 2007 ، على سند ” أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الاسلامية ، و السلام الأجتماعي ، و الاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي ، و تم الزعم –بأن حزب الجمهوريين يقوم على أساس طائفي ومذهبي!
هذا على أصعدة حرية التنظيم و الرأي و الفكر و المعتقد ، والتي ايضاً ينطوي عليها اغلاق المراكز الثقافية و الفكرية –كمركز الدراسات السودانية للدكتور حيدر أبراهيم و مركز الخاتم عدلان وخلافهما من مراكز ، أما مسألة الحريات الدينية ( المعتقد) فحدث و لا حرج –إغلاق مراكز الثقافة المسيحية متعددة الأغراض و الكنائس و العنت المصاحب لمنحها تصريحات *لأقامة شعائرها – مواضيع أثرناها في العديد من كتاباتي –
أرجو الرجوع للدراسة التفصلية (حرية الفكر و الاعتقاد و المعتقد* المنشور بسودانيزاونلاين) كمثال
أن المراكز الثقافية/الدينية تقوم على سند “قانون العمل الطوعي” , وقد أثرنا مثالبه ايضاً في كتابنا “قوانين العسف و الاستبداد الديني بالسودان” و إنه ما عاد القانون الذي يتسق و الدستور الانتقالي 2005
(2)
ليس بنا من مندوحة ، بل تثريب في أن الدفع القانوني المؤسس من القانوني كرتي ، وزير خارجية الوهابية الاخوانية ، لاسباب أغلاق المراكز الثقافية الايرانية ، بأنها انبنت ، سلف النظر عن الرصد عن الكثب منذ تسعينات القرن أي ” مراقبتها” و ضبطها” ، لا نود أن نضيف “التجسس عليها”، فهي ليست بخصلة جميلة تنطبق على وهابية الاخوان المسلمين القدامى / غير أن ختام هذا الرصد ، وصلت قناعة حكومة أخوان السودان “المؤتمر الوطني الاخوانية ” بما لايدع مجالاً للشك لأنحراف المركز- أي مركز – عن الدور الثقافي المتفق عليه “
(3)
يتناسل التصريح الكرتي الخارجي ، للشروق في الأربعاء سبتمبر 2014، بأنهم ضبطوا حالات عدة مارسها المركز الثقافي الأيراني في عدد من الأحياء الشعبية ، و في بعض الجامعات ، حيث تأكد لهم بما لايدع مجالاً للشك إنحراف المركز عن الدور الثقافي المتفق عليه ، و أنه المركز الإيراني كان “يعتقد أن الحكومة السودانية راضية عما يقوم به من نشر المذهب الشيعي ، الأمر الي جعل ممارستهم ، مكشوفة ومرصودة بشكل جلىّ “نفس المصدر”
*الوهابية القيادية في شخص وزير الخارجية ، تتداعى تباعاً كالاتي:-
أكد ان صبر الخرطوم على طهرآن في هذا الصدد قد نفذ ، و أن رغبة بلاده كانت ترتكز على تعزيز المصالح المشتركة بعيدا عن إيذاء الآخرين ، سواء في الخليج أو في المحيطين “العربي” و الأفريقي” , ونوه كرتي ، كما يأتي التصريح “بأن السودان لن يسمح باستغلال ايران حاجته سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو العسكري ، لتحقيق ماربها على حساب المجتمع و الدين و الجوار و الصداقة؟
هذا الكلام الكثير غير مفيد ، فخير الكلام ما قل ودل فلو كان ود قول وزير الخارجية ، بأنه انكشف لهم بان المراكز تقوم بالتبشير للشيعة ، و تكوين موحدين ومؤمنين على طريقتها ، بل حتى دعمهم ، ومساعدتهم فهذا أمر لا ينبني عليه أي خطل أو خطأ ، و هو دور المراكز الثقافية و الأعلامية ، أيآ كانت.
و أنا هنا على هذا النحو أرى أن كافة المذاهب لها الحق في نشر مذهبيتها دون قيد او حكر لانها مسائل اعتقاد ، و مسائل فكر ، ولا يمكن في ها الزمن المعاصر أن تقيد اي شخص بأن يكون سنياً ، اشعرياً ، أو بهائياً صوفياً ، شيعياً ، زيدياً ، أو صائبة حتى ، فهذه أمور يقرر فيها الأفراد و الجماعات وفق خياراتهم و رؤاهم ، كما تخير آخرين الوهابية ، والقاعدة ، و الدولة الداعشية ، أو تيار البوكو حلاليه ، و كفى بنا مخارجات الأسلامبولية و الفرائض الغائبة ، و التي وصلت أحزانها التدميرية مستوى العالم في السبتمبر الحادى عشر الفجيعة في نيويورك ، أو بيع النساء العزيزات في سوق الرق العبودي بالعراق ؟؟؟؟؟؟!!!!!
سوى أن المذكورتين أخيراً تخلق الضرر البين و الفادح للانسان و لابد من مواجهتها بالقانون وحكم العدل في تعديها الصارخ الحرية الانسانية و العالمية ، وحقوق الانسان المعاصر.
(4)
أما عصام أحمد البشير ، و المنصب ، رئيساً لمجمع “الفقه الاسلامي” فقد ابدى تاييده لاغلاق المراكز وفق قرار السلطة باعتبارها تهديداً للامن الفكري و المجتمعي في السودان عبر نشر المذهب الشيعي “، وانهم دفعوا بثماني توصيات للجهات المختصة للحد من خطر الانتشار الشيعي في مجتمع سني المذهب”
أما رابطة “علماء السودان” لاندري من هم ؟ فقد اشادت بقرار الحكومة السودانية و ذلك للدور الخطير الذي تقوم به المراكز في نشر التشيع و صنع المؤمرات؟؟!!
السؤال متى علموا بهذا ؟ و لماذا لم يرفعوا اجراءات قانونية ضد المؤمرات ؟؟!!
أما رئيس اللجنة السياسية ” جماعة انصار السنة المحمدية محمد ابوزيد فقد صرح “بأن الاغلاق يفتح الباب واسعاً للتعامل مع دول الخليج واضاف “التي ابدت قلقها في عدة مناسبات من انشطة تلك المراكز ؟؟!!”
أما المجمع الصوفي فاشاد بخطوة الاغلاق ، ” وانها خطوة في الاتجاه الصحيح لتنقية الساحة الدينية من الاقكار الضاالة و تصحيح الوضع الديني بالبلاد – و طالب نائب رئيس المجمع الصوفي *عبد السلام الكستراني “بخطوات لاغلاق جميع الحسينيات والمدارس الشيعية التي بثت الضلال في المجتمع” و لا أدري هل يوجد اسم سوداني على هذا الاسم الكستراني ؟ لو أجزنا عبد السلام !
-لا نود أن نورد أقوال العريفي السعودي عن التلطخ با لطين و التشبه بالكلاب –توصيفات للشعية-(شبكة الشروق)
لا نه حشو و ساقط قول ، لا يخرج من من يعتبر في مراقي الداعية للدعوة الاسلامية؟؟؟!!
(5)
هذا الاستنفار و التحريض ضد الشيعة بالسودان تلازم مع تعيين بعض اسماء تم التحذير عنها في وسائط الاتصال الاجتماعي كقائمة ضمت شوقي ابراهيم الكاتب الراتب بسودانيزاونلاين ، ومولانا النيل ابو قرون ،بأعتباره زعيم الشيعة بالسودان ، و الذي كنت مترافعاً أمام محكمته قرآبة العامين تقريباً بالولاية الشمالية ، حينما كان قاضيا للمديرية الشمالية آنذاك في الثمانيات.
(6)
في الحلقة الأخيرة الرابعة ، ساساهم ببعض انطباعات عايشتها مع أفراد ، كالنيل أبوقرون ،و أخرى تنفرد بخلاصات قانونية إلى أي شئ يتجه هذا الهزيم ، و الهوشة,
فأن كان قادة “الفقه الديني الوهابي الأخواني ” يدقوا هذه النواقيس و المزامير و الهوشة ، بل الهلوسة و الهوس ، ليسمح لي عفواً ،استعارة نصربن سيار
بأني أرى بين الرماد وميض جمر و يوشك أن يكون له ضرام ، فقد تركنا ضرام الآنفصال،وضرام الجنوسايد ، وضرام الحرب الأهلية ، للدخول في حرب من نوع جديد ، ضرام الملل والنحل؟؟؟!!
الشعوبية الشعبوية!!!
نرجو الرجوع لما حرر سابقا
+حرية التعبير و الوصاية على اللآخر(جريدة الخرطوم12سبتمبر1999
+حرية الفكر و الاعتقاد والدين المقدمة (لسنمار منظمة السودان للرعاية الاحتماعية-بالمركزالسوداني للثقافة والاعلام –استاذ زين العابدين صالح 9اكتوبر1999
+دستور الدولة الدينية و الهلكوست الجهادي يضاد القانون الانساني العالمي وثقافة السلام(الاتحادي30سبتمبر1999
+اشكاليات الحل السياسي –قانون التعديلات المتنوعة تنظيم العمل الطوعي-قانون مفوضية العمل الانساني (حريدة الخرطوم17مايو2000-المنشور في كتاب قوانين العسف و الاستبداد الديني بالسودان.
تورنتو11سبتمير2014
تورنتو11سبتمبر2014
b_tago@yahoo.com
/////////
