القوى السياسية السودانية: بيان حول الاستفتاء فى اقليم دارفور

شرع النظام السودانى فى اجراء استفتاء إدارى في دارفور يعقبه تصويت في ابريل المقبل، على خلفية الخلاف الذى نشأ بين النظام وبعض القوى من دارفور في الدوحة، وهو خلاف حول وحدة الاقليم فقد كان المتحاورون عن دارفور يطالبون بأقليم واحد، بينما يصر النظام على تمزيق الاقليم الى ولايات متعدده على اساس قبلي وآثني!
وقد حسم إتفاق الدوحة الامر باجراء استفتاء في دارفور ليختار أهل دارفور، اياً من الخيارين، وبالتالى أن الاستفتاء الذي يزمع طرفا اتفاقية الدوحة إجرائه يهدف الى حسم ما اختلفا عليه في اتفاق الدوحة.
إن القوى السياسية السودانية ترفض فكرة واجراء الإستفتاء في دارفور للأسباب الأتية:
اولاً:
إن القوى السياسية السودانية ترفض من حيث المبدأ اجراء اى استفتاء للاقليم فى دارفور من خلال  تعدد مواقفها ما بين رافض للحوار مع النظام من حيث المبدأ، وما بين مؤيد لقرارت الاتحاد الافريقى ومجلس الامن والسلم الافريقى الداعية الى اقرار السلام فى السودان، وبالتالي فانها مجمعة على رفضه، وبما أن الاستفتاء في دارفور من مخرجات ذلك الحوار فانها ترفضه رفضاً مبدئياً.
ثانياً:
 إن الاستفتاء معيب في توقيته وإجرائه فالصراع المسلح لازال مستعراً والحريات غائبة والقهر متواصل في أجزاء كثيرة من دارفور في جبل مرة والجنينة وفي مدن الاقليم الاخرى، ويسقط الشهداء وتسيل الدماء الطاهرة ويتواصل إعتقال المناضلين وتعذيبهم بل وقتلهم بدم بارد، الامر الذي يستحيل معه ابداء الرأي بحرية وعدالة كما ان غالبية اهل دارفور الان في دول المهجر وأجزاء السودان الأخرى ومسعى الحكومة هو احلالهم باجانب يتوافدون من دول الجوار القريب والبعيد.
ثالثاً:
 إن اجراء الاستفتاء في هذه الظروف يشعل الصراع القبلي والآثني حيث يسعى المستفيدون من هذا الصراع الى الإستئثار بالسلطه لتقسيم الإقليم الى ولايات قد تكون بعد الاستفتاء خصماً على وحدة الاقليم، بل قد تكون بديلا للإقليم ويبرر النظام فعلته الشنيعة بقرار الاقليم الزائف والمخجوج عبر الاستفتاء.
رابعاً:
 إن ادارة السودان معيبه في كل اقاليم السودان، وليس في دارفور وحدها فالنظام يعلن قيام حكم فدرالي بينما هو في جوهره نظام مركزي قابض يتدخل فيه رأس الدولة فى تعيين الولاة، ويتدخل في كل مسارات الحكم عبر الدولة والحزب وهما وجهان لعمله واحدة.
إن القوى السياسية السودانية لاتستفتي الاقاليم حول وحدتها فهي وحدة قائمة عبر التاريخ والوشائج، وترى القوى السياسية السودانية أن يكون في السودان نظام حكم فدرالي حقيقي بين اقاليمه وفق حدودها التي كانت عليها في الاول من شهر يناير 1956 وهي اقليم دارفور واقليم كردفان والاقليم الشرقى والاقليم الاوسط (من النيل الازرق والنيل الابيض وسنار والجزيرة) والاقليم الشمالى واقليم الخرطوم.
وهذه الاقاليم هي عبارة عن وحدات دستوريه ينشأ بينها نظام فدرالي حقيقي ومن حق كل اقليم أن يحكم وفق دستوره وارادة شعبه وأن يدير الاقليم بالطريقه التي يشاء فمن حقه اقامة ولايات او تقسيم الاقليم الى مديريات او محافظات او إدارات أهليه او غيرها وفق قراره الحرً تكون مسؤولة امام الاقليم وليس المركز توفيراً لحسن الادارة والامن والتنمية ولكل اقليم خياره والذي قد لايتوافق مع خيار اقليم اخر.
خامساً:
 وترى القوى السياسية السودانية أن يكون للاقاليم دورها المتساوي والمتوازي والعادل في إدارة السلطة الإتحادية،  اعتمادا على مواطنة الفرد فى الاقليم بصرف النظر عن خلفيات وانتماءات الفرد القبلية والآثنية والدينية وبما يعزز الوحده الوطنية.
سادساً:
 إن مايقوم به النظام من استفتاء في دارفور يُجزىء قضايا الوطن فنظام الحكم في سوداننا ينبغى أن يكون متسقاً متجانساً يحقق العدل لكل الأقاليم فضلا عن أن هذا الاستفتاء يعمق ويؤجج الصراع القبلي ولايردم هوة في النسيج السوداني المتمزق.
إن القوى السياسية السودانية  سبق وأن عرضت- منفردة كل على حدى ومجتمعة فى تحالفات وجبهات- ولا زالت تعرض حلولا شاملة للتوزيع العادل للسلطة والثروة حتى تجنب اى اقليم الاحساس بالظلم والغبن والتهميش اوالتغول، بهدف جعل المواطن سيداً في اقليمه مشاركاً عدلاً ومساواة فى إدارة الدولة.
سابعاً:
 إن القوى السياسية السودانية تدعو جميع المواطنين في دارفور لمقاطعة الاستفتاء فيها، وإن كان قد سجل اسمه فعليه الا يدلي بصوته فان النظام يقودهم بهذا الاستفتاء بعد مربع الحرب والقتل والتشريد الى مربع العزلة والقطيعة فيما بينهم للقضاء على تاريخ طويل ناصع جمعهم.
ثامناً:
 إن اجراء الإستفتاء في هذا الوقت محاولة بائسه لصرف الانظار عن قضايا ملحة تنخر في وجدان الشعب الماً وهي تتجمع لتنفجر في ثورة شعبية جامعة.
إن شعبنا يعاني الضائقة الإقتصادية والمعيشية ويفتقر للعلاج والتعليم وهو يئن ويحتج ويثور فى جنوب كردفان والنيل الازرق وغيرها مهددة بالمجاعة، والنظام يلهي الشعب بحوار مع النفس أجوف ويسعى الى جذب الاخرين للوقوع في المصيدة، ولا يمكن استخراج استفتاء دارفور عن هذه الملهاه، أن وقفات الاحتجاج الذي يقودها شعبنا في كل يوم وفى كل انحاء بلادنا بل في دول المهجر في بريطانيا وهولندا والمانيا والولايات المتحدة وغيرها كل تلك ماهى الا بداية للتجمع الشعبي الحاشد وهذا هو الوقت الذي يتنادى فيه كل احرار الوطن للثورة الشاملة.
ان القوى السياسية السودانية تطالب المجتمع الدولى والاقليمى بأن يطلع بمسؤولياته لمنع الحكومة القيام بهذه الخطوة المتهورة، والتى لم تكن مدروسة ولا تعلم الحكومة سلبيات هذا الاجراء على الاقليم وعلى السودان، وهو اجراء قصدت منه تنفيذ اتفاق سلام الدوحة الهش والذى لم يرسى السلام والاستقرار فى اقليم دارفور، فالحكومة تعمل على تنفيذ بنود الاتفاق بصورة إنتقائية وتختار ما ينسجم مع اهدفها لتفتيت الاقليم.
توقيع فصائل تحالف المعارضة السودانية
1- حركة العدل والمساواة
2- حركة تحرير السودان(مناوي)
3- حركة تحرير السودان (عبدالواحد)
4- الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
5- حزب الامة الجبهة الثورية
6- الاتحادي الجبهة الثورية
7- الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
8- حزب الامة القومي
9- الحزب الشيوعي السوداني
10- المسار الثالث لاسقاط النظام
11- حزب المؤتمر السوداني
12-     جبهة القوي الثورية الديمقراطية
13-    الجبهة الوطنية العريضة

القوى السياسية السودانية
29 / مارس 2016م