أوردت صحيفة خرطوم بوست الإكترونية الأرقام حول الوفيات والإصابات بالإسهالات المائية حسب ما أدلي به السيد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي. ويظل السؤال قائما هل ما يحدث الآن هو كوليرا؟ لا أحد يعرف الاجابة. لقد أورد الوزير إحصاءات من غير معلومات. وإحصاءات السيد الوزير ناقصة إذ لم تشمل الارقام من ولايتي جنوب وغرب كردفان وولايات دارفور الثلاث. كما لم يوضح بيانه عدد الوفيات في ولاية النيل الأبيض. هل هذه الأرقام يوثق فيها! أقول حتي لو كانت صحيحة فإن بطء الوزارة في التواصل مع المواطن يزرع الشكوك.
لكن كمختص في الصحة العامة والوبايئات تقع علينا مسؤولية مساعدة المواطن علي التعامل مع هذه الأرقام بجدية. وأقول إن الارقام تدعوا للقلق خاصة أن ليس هناك مؤشر علي إنها ورادة في ذروة موسم الإسهالات ومن ثم توقع إنخفاضها تدريجيا. معدل خطورة الحالات ( الوفيات مقارنة بعدد الماصبين) فاق ال 5% في بعض الولايات وهذا معدل أعلي بثلاث مرات فوق المعدل العالمي الذي نشرته منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول اوضاع الكوليرا في العالم في العام 2014. مقارنة بأفريقيا فإن عدد حالات الوفيات الذي أورده الوزير يعادل نصف عدد الوفيات التي بلّغت عنه القارة مجتمعة في تلك السنة (2014). حتي إذا أخدنا متوسط معدل خطورة الحالات علي المستوي القومي فإنها فاقت المعدل العالمي في 2014. معدل خطورة الاسهالات وحدتها هو مؤشر صحي معروف للتعامل معها كحالات كوليرا.
السودان دولة تستوطن الإسهالات المائية والكوليرا لأسباب مناخية وأسباب اجتماعية وثقافية مع إنعدام للخدمات . لذا يتوقع من وزارة الصحة إن يكون لديها نظام تقصي للكوليرا تكون مهمته هي جمع هذة البيانات وإرسالها بصورة دورية للإدارات المعنية بالتخطيط والتمويل والتصدي علي الارض قبل أن تصل الحالات ‘ نقطة الوباء’. ولكن هناك غياب كامل للإحصائيات الصحية في السودان عن الكوليرا في تقرير منظمة الصحة العالمية الدوري. وهو شئ يحتاج إلي إجابة إذ يحرم غياب هذه المعلومات السودان من الإستفادة من فرص الدعم الفني والعيني.
تقول منظمة الصحة العالمية إن توفر المعلومات الوبائية الموثوق منها ضروري لوضع أي إجراء للوقاية والتصدي والسيطرة علي الكوليرا. وشدّدت المنظمة علي أن جمع المعلومات بدقة و نقلها بشفافية يساعد بصورة كبيرة في التنبؤ بالوباء مما يسهل إعداد خطط وأنشطة التصدي .
بالإضافة إلي تقوية أنظمة التقصي والمراقبة فإن المنظمة تشدد علي أهمية توصيل المعلومات المتعلقة بالخطر Risk Communication للمواطن في أي خطة صحية خاصة فيما يتعلق بالطوارئ الصحية. توصيل هذه المعلومات يساعد المواطنين في منطقة العدوي علي تفهم مدي خطورة الوضع، تكييف أوضاعهم وأخذ الاحتياطيات الوقائية بسرعة. ولأن المعلومات طريق ذَا إتجاهين – تعطي وتأخذ – فإن خطة التواصل مع المواطنين هذه تمكن الخبراء والسلطات من تفهم تخوفات المواطنين وإحتياجاتهم ومن ثم يكون ما يُقدم من توجيهات مقبولا وقائماً علي الثقة المتبادلة.
من أعلاه يتضح أن السلطات الصحية – إتحادية وولائية – إما عاجزة مؤسسيا من ناحية قدرتها علي جمع وتحليل المعلومات أو تنعدم عندها الشفافية. والاخيرة تعني أن الأرقام وطبيعة العدوي معروفة لدي السلطات وفِي حاسوباتها ولكن يتم التكتم عليها لأسباب “سياسية” او أسباب تتعلق بفساد الإدارة الصحية التي تحجب المعلومات عن قيادة الوزراة خوفا من المحاسبة.
كما يتضح فساد أو عجز الوزارة في فهم أهمية التواصل مع المواطنين في مناطق العدوي بمعلومات دقيقة وبشفافية. بنفيها لوجود وباء وكوليرا أرسلت رسالة خاطئة وفهم المواطن البسيط أن ليس هناك خطر عليه وعلي أُسرته وبالتالي عدم تكييف المواطن لأوضاعه أو التحسب لما سيحدث له ولأفراد اسرته: كمتابعة أطفاله والتأكد من إتباعهم الصحة الشخصية كالمداومة علي غسل أيديهم قبل الطعام أو غلي مياه الشرب والتخلص من المخلفات وصحة البيئة. وهنا تتزايد أعداد المصابين لإنعدام إستشعار الخطر.
وأنا إبن وزارة الصحة وأعرف مقدرات الزملاء السابقين واللاحقين وعلي رأسهم العاملين في إدارات الوبائيات، والمعلومات والبيانات الصحية، اعرف ضيق ذات اليد، البيروقراطية ، وعجز القيادة أو توزع أولوياتها في وسط صراعات ما بين أدارات الصحة العلاجية والصحة العامة. وفِي الولايات يشكو القطاع الصحي من نقص الكوادر البشرية والموارد. وإتجه المواطن للعلاج علي النفقة الخاصة. لكن في حالات الطوارئ والأوبئة فإن القطاع الخاص لايوفر هذه الخدمات ولو ب” الشي الفلاني”.
ومعروف أن الدول التي تدور فيها النزاعات والطوارئ لمدة طويلة عرضة لتكرار وباء الكوليرا. إذ يحدث إهمال لخدمات المياه والصرف الصحي، يحدث نزوح كبير للحواضر، تتصدع البني التحتية. كل ذلك مع غياب النظام المعلوماتي الصحي ( التقصي والمتابعة). ويزداد الطين بلة بعدم تعاون القطاعات وترك أمر الكوليرا للقطاع الصحي لوحده. وهذا ما تحذر منه منظمة الصحة العالمية وتدعو الجميع للعمل معا للتصدي للكوليرا. ولمساعدة الدول والمجتمعات محدودة الموارد ( فنيا وماديا)، وضعت منظمة الصحة العالمية ” حزمة الكوليرا”. وهي حزمة من الأدوية والمعدات والمعينات مرتبة وجاهزة ووضعت خصيصا لمساعدة الدولة للتصدي لحالات الاسهالات الحادة خاصة خلال الشهر الاول من تزايد اعداد الماصبين وقبل ان تصل مرحلة ‘ الوباء’. وتم تحديث هذه الحزم بناء علي التجارب في الميدان من عدة مناطق في العالم. وهي جاهزة للإرسال حسب التقييم لموقع حدوث الحالات. مثلا
– حزم لعلاج حالات الكوليرا في المرافق الصحية علي أي مستوي أتحادي، طرفي أو وسط المجتمع
– حزم للمناطق التي لا توجد بها خدمات
– حزم للتقصي وفحص ما إذا كانت حالات الإسهالات كوليرا ووصلت مرحلة الوباء بما في ذلك إرسال العينات للمعمل لإثبات نوعية الطفيل الناقل.
كما ذكرت أعلاه، تقييم خطورة الوضع يعتمد علي معدل الإصابات المتوقعة في موسم الأمطار بناء علي عدد حالات الإسهالات في السنوات الماضية. ومعدل الخطورة هو دليلك للتعرف علي إحتمالية الحالات المتوقعة وسط السكان قبل حدوث الحالات. وهذا يساعد علي الاستعداد مسبقا – اي طلب وارسال هذه الحزم.
إن تزايد أرقام الاسهالات المائية يدل علي غياب خدمات الوقاية وعلاج الإسهالات في المؤسسات الصحية وخارجها. ومن عدم التعامل مع حالات الإسهال الحاد علي انها كوليرا. وهو نتيجة العجز والفساد الإداري مع غياب خطة الإستعداد أو التكلؤ في الإستجابة وفي إرسال هذه الحزم وبسرعة للمناطق المصابة.
المنظمة الدولية تعرف طبيعة الأوضاع علي الارض وقد أوردت فيما معناه أن السياسيين والمسؤولين في حكومات أفريقيا لا يعيرون إهتماما لبرنامج الوقاية والتصدي للكوليرا!؟. وليس ذلك التجاهل مستغربا إذ أن الكوليرا هي مرض الفقراء والمعدمين. والوقاية والقضاء عليها وسط هذه المجموعات يتطلب إصلاح إحوالهم الإحتماعية والإقتصادية. إنه لشئ محزن أن نفقد نفس واحدة بسبب غياب المحاليل الوريدية والأملاح والأدوية المساعدة. وهي متوفرة ومجانا من المانحين. كل ما تحتاجه الجهات هو التخطيط والإدارة والتواصل مع المواطن عبر معلومات موثوقة تصله من كل القطاعات ( هيئات دينية وتعليمية وخدمية وصحية).
*خبير في مجال الوبايئات و الصحة الدولية.
—
eisa.hamouda@gmail.com
