اللجنة السودانية للتضامن مع أسر شهداء وجرحي مظاهرات سبتمبر: أعداد الشهداء والجرحى كبيرة ولجان لدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق

سنلجأ للمحكمة الجنائية الإفريقية ونطالب بلجنة مستقلة للتحقيق

دعمتها الطرق الصوفية 

سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
أكدت اللجنة السودانية للتضامن مع أسر شهداء وجرحي مظاهرات سبتمبر الماضي تصعيدها للقضية وهددت بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات بالساحات والميادين العامة لجهة الاسراع في الكشف عن الجناة المتورطين في قتل المتظاهرين واطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة والمفرطة والغاز المسيل للدموع وأكدت ان الحصر الاولي للشهداء بلغ (144) شهيد وشهيدة وان اعداد الجرحى والمصابين  تبلغ اكثر من (200)مصاب إصاباتهم قاتلة مؤكدة معالجة (54).وطالبت في ذات الوقت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاحداث وهددت باللجوء الي المحكمة الافريقية الجنائية وكشفت اللجنة عن اعداد كبيرة للجرحي الذين قالت انهم مازالوا يتحركون الرصاص في اجسادهم ولم يتم علاجهم وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي لها أمس عقدته بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم (2)وقال عضو سكرتارية اللجنة المهندس محمد حسن عالم البوشي الذي قدم المؤتمر الصحفي ان قضية الشهداء كبيرة وتتطلب مشاركة الجميع (احزاب –منظمات- شخصيات وطنية ورموز) حتي لاتشعر اسر الشهداء والمصابين والمفقودين ان نضالات وتضحيات ابنائها وبناتها التي مهروها بالدماء ضاعت(ساكت) وأضاف بوشي المطلوب عمل كبير للحصول علي بقية اسماء الشهداء وعناوينهم واعمارهم واسرهم لمواساتهم وعن المصابين أكد معالجة حوالي (54) مصاب لكن هناك اعداد كبيرة منهم مازالوا يتحركون والرصاص في اجسادهم وان بعضهم تم تهديده من قبل جهاز الامن فيما لم يتمكن الاخرين من العلاج بسبب ضيق ذات اليد،وأكد بوشي استمرار الاعتقالات وبشكل مجهول وذكر اسماء بعض المعتقلين الذين تحصلت عليهم اللجنة وسمي منهم: شمس الدين الحاج أحمد الحاج، عرفات جمال الدين الطاهر، طارق الشيخ من منطقة شمبات، غازي الريح السنهوري، من منطقة بري، نزار خير السيد، من كردفان، بريمة أحمد اسماعيل، من دارفور، ومحمد عبد الروؤف من عطبرة. وطالب البوشي باطلاق سراح جميع المعتقلين وذكر ان المحاكمات مازالت مستمرة وطالت الاطفال والنساء بالسجن والغرامة والجلد وقال ان هناك محاكمات لم تعرف اللجنة تفاصيلها تمت لاطفال وشباب بالاحياء قضت بالسجن والغرامة.بعدها قدم البوشي رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف الذي ابتدر حديثه قائلا:في مثل هذا اليوم قبل نحو (58) عاما تم اجماع كافة السودانيين  لاستقلال البلاد وربط  صديق بين ما حدث في تلك الفترة وبين تشكيل اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقلين وشدد علي ضرورة تشكيل تضامن واسع مع الشهداء والمتضررين بكافة انحاء البلاد لاسيما دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وحيا يوسف نضالات وتضحيات المحامين الذين قال ان تصديهم لانتهاكات حقوق الانسان كان رائعاً ومدهشاً واصفاً نضالات الاطباء بالجبارة والعظيمة في معالجة الجرحي والمصابين واسعافهم وأكد صديق حاجة اللجنة لمجهودات كافة السودانيين للمساهمة في هذا العمل الانساني وازاح الستار عن تشكيل اللجنة  لثلاثة لجان مساعدة بكل من ام درمان –بحري- الخرطوم مؤكداً تشكيل لجان واسعة بجميع الولايات.وقال لدينا نقص كبير واسماء غير متطابقة في كشوفات الشهداء والجرحي لذلك نطلب من الجميع يد العون لتضمين تلك الاسماء واعلن عن زيارات للجنة لاسر الشهداء لمواساتهم وقبل ان يختم صديق حديثه أكد حاجة اللجنة  للعون القانوني والمالي.

صبر جبار وتقاليد راسخة:
من جهته قال عضو السكرتارية  الدكتور الفاتح عمر السيد ان قضية شهداء سبتمبر فتحت باب واسع للتضامن وان هذه اللجنة التي تم تشكيلها ليست حصراً علي الاحزاب او المهنيين وانما هي (ملك للجميع) وهذه اللجنة هي احياء لتقاليد سودانية اصيلة ظلت راسخة وموروثة وبداء السيد الذي تحمل مسؤولية معالجة جراحات المصابين مع اخرين بداء معجبا بصبر المصابين وتحملهم للاذي وقال الجرحي عانوا كثيرا ومازالوا لكن ( صبرهم كان جبارًا وعظيماً) وتسأل قائلا: من اطلق الرصاص علي الشهداء والجرحي من المتظاهرين وتابع ( تصريحات الحكومة كانت متضاربة وغير مسوؤلة) وردد(يجب ان لا نترك حقوقنا) وقال الفاتح هناك اسر عديدة بحاجة الي علاج نفسي ودعم عاجل لمداواتهم من جراء تلك الصدمات العنيفة وقارن بين اعمار الشهداء الشهداء التي أعتبرها دون (30-40) سنة وقال السيد ان اعداد المصابين كبيرة لافتاً الي ان مستشفي امدرمان لوحده استقبل اول للمظاهرات حوالي (236) مصاب وغالبيتهم مصاب اصابات قاتلة في الرأس والصدر والحوض وواردف (هناك اعداد كبيرة لا نعرفهم ) ووصف السيد لجنة التضامن بانها (نفير جديد) وبشأن الشهداء قال ان اعداد كبيرة من اسر الشهداء لم يتم منحها شهادة وفاة وانما اذن دفن وحكي السيد مسار العملية الجراحية التي اجريت للشهيد عمر شعيب قبيل رحيله الداوي الذي كان مصاباً برصاصة في الراس هشمت الجمجمة ومشلول بالطرف الايسر حيث التهبت حالته الصحية واجريت له عملية ناجحة لكن حدثت له مضاعفات حادة لكنه لم يجد مستشفي قريب للعلاج مؤكداً في ذات الوقت تدهور الخدمات الصحية بالبلاد وحذر السيد من خطورة المضاعفات وسط الجرحي الذين قال ان اعدادهم أكثر من (200) مصاب وقال السيد ان عمل اللجنة الحالي دون الطمود مشددا علي ضرورة الالتفاف حولها ودعمها وأكد ان اطلاق الرصاص الحي لن يرعب شعبنا ويصمت اصوات المطالبين بالحقوق والعدالة.

المحكمة الجنائية واعتصامات:
وكان اخر المتحدثين في المؤتمر الصحفي هو رئيس اللجنة القانونية باللجنة المحامي معتصم الحاج الذي قدم تحليل مفصل عن واقع العدالة بالبلاد ومسار التقاضي من فتح البلاغات الي اصدار الاحكام  وقال الحاج ان (يد المحكمة مغلولة وان التعثر الحالي سببه قانون الإجراءات الجنائية الحالي) ونبه المعتصم الي ان نسبة 99%من البلاغات  وصفت  سبب الوفاة  في ظروف غامضة بالرغم من وجود شهود علي مطلقي الرصاص الحي علي المتظاهرين . وعضد الحاج حديثه بقضية الشهيدة سارة عبد الباقي مشيراً الي انه تقدم بطلب لضم امين مخزن السلاح بقسم شرطة الدروشاب شمال باعتبار انه قام بتسليح المتهم (سامي محمد احمد علي ) الذي وجهت له النيابة تهمة تحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 130)ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ من القانون الجنائي. في البلاغ (3572) قام بتسليحه بالسلاح الذي اطلق منه الرصاص علي الشهيدة سارة متجاوزا كافة ضوابط التسليح حسب الاستمارة المعدة بالتسليح لاسيما وان المتهم سامي لا يتبع لشرطة قسم الدروشاب.وذكر معتصم ان النيابة رأت عدم فتح البلاغ في مواجهة أمين مخزن السلاح باعتبار ان تسليحه لرجل لايتبع للشرطة ليس سببا كافيا لفتح البلاغ وأكد الحاج انه تقدم بطلب اخر لضم رئيس قسم شرطة الدروشاب شمال كمتهم في البلاغ حيث ان السلاح الذي قتلت به الشهيدة يندرج تحت مسؤوليته وانه اذا قام بتسليم السلاح الي المتهم عن طريق الخطاء سواء كان(متعمدا) اوغير ذلك وارتكبت جريمة قتل بهذا السلاح فان رئيس القسم مسوؤل مسوؤلية مباشرة تصل الي درجة الاشتراك في القتل وتابع(سنقدم استئناف لتكملة الاجراءات) وقال رئيس اللجنة القانونية لدينا بلاغات في الحاج يوسف تم تدوينها في مواجهة متهمين اعمارهم اقل من 17 سنة تعرضوا لضرب وتعذيب شديد ظهرت علاماته في اجسادهم وان احدهم مصاب بتهشم في بطن رجله مشيرا الي ان بعض المتظاهرين فرضت عليهم غرامات باهظة وكبيرة لتصعيب اجراءات اطلاق سراحهم  وشدد الحاج علي ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاحداث والنظر في البلاغات  وقال سننظم وقفات احتجاجية لاجبار الحكومة علي تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق و اللجوء للمحكمة الجنائية الافريقية مؤكدا وجود نقص كبير في اعداد المحامين للتصدي للانتهاكات وأشار انهم بحاجة الي حوالي (300) محامي لتغطية الاجراءات ومتابعتها.

مساندة الطرق الصوفية:
وفي المقابل لي الشيخ لأحمد الطيب الشيخ زين العابدين الطريقة السمانية القريبية احد اعضاء ومساندي اللجنة والذي شارك في حضور المؤتمر الصحفي امس قال لي ان يجب ان نشكر المصائب التي جمعتنا جميعا وصحت الجميع من نومهم وشدد شيخ احمد علي ضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين  لاسيما ابناء شمبات وابناء المناطق المتأثرة بالحرب وقال الشيخ ان العنف الذي استخدمته السلطات الامنية في مظاهرات سبتمبر كان عنيفاً وفظاً في مواجهة متظاهرين  عزل خرجوا في مسيرة سلمية مطالبين بالحق.