ما كنت أتمنى أن يعقد الأخ الزميل المحترم وجدي صالح مؤتمرا صحفيا لتناول حكم قضائي بإثارة مسائل مكانها المحضر القضائي، فذاك يذكرني بالأزمة الدستورية الشهيرة التي حدثت في الستينات المتعلقة برفض تنفيذ حكم قضائي وكان من تداعياتها انقلاب مايو ٦٩.
الأستاذ وجدي رجل قانون معروف وسياسي وزعيم حزبي، ودوره مشهود في النضال ضد النظام السابق وممارساته، لكل ذلك سيظل عشمنا أن يتجنب الخوض فيما يربك الرأي العام خاصة في وقت تحيط بنا الأزمات، وأن يتصرف كرجل دولة وهو أهل لذلك .
لقد اجتهدت لجنة التفكيك في القيام بواجبها وفق ما رأت والقانون أعطى حق الطعن في قراراتها كلجنة، وليس في إلغاء تلك القرارات ما يمس أعضاء اللجنة كأشخاص، ولا يوجد ما يبرر فتح الباب لمعركة مع القضاء.
دعونا نفكر في هدوء في كيفية تدارك الأمر، فحيثيات الطعن تتجاوز ما صدر من أحكام والأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها، تؤسس للعديد من الطعون التي لم تنظر بعد.
لقد آن الأوان لطرح أسئلة صعبة من شأنها أن تلفت النظر للفخ الذي وقعنا فيه، كلنا نعلم بأن تفكيك التمكين من المهام الموكلة لمجلس الوزراء بموجب الوثيقة الدستورية، بما يعني أن لجنة التفكيك يجب أن تكون آلية تابعة لمجلس الوزراء لتحقيق تلك المهمة،،،
يبقى السؤال لماذا صدر قانون يجعل تبعية اللجنة لمجلس السيادة والوزراء؟ وبما يجعل في مدخل مقر اللجنة لآفتة مكتوب عليها مجلس السيادة “لجنة التفكيك” ؟! وما دخل مجلس السيادة بالمهام التنفيذية؟!
لماذا أدخلت عناصر سيادية في عضوية اللجنة وليكون رئيسها الفريق أول ياسر العطا؟ ليعمل لفترة محدودة ثم يتقدم باستقالة لم يبت فيها حتى الآن؟! ولماذا ابتعد العطا من رئاسة اللجنة وأصبح يصدر تصريحات تارة بالهجوم عليها وتارة بالإشادة بها ؟!
لماذا أدخلت عناصر سيادية في لجنة الاستئنافات وليكون رئيسها الفريق ابراهيم جابر؟! ولماذا عملت لجنة الإستئنافات لفترة وجيزة ثم تلاشت ولم يعاد تشكيلها؟!
لماذا عدل قانون التفكيك ليشمل الأجهزة العدلية وهناك قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية الموكلة له مهمة التفكيك داخلها ؟!
لماذا عدل قانون التفكيك ليشمل قضايا الفساد وهناك مفوضية فساد منصوص عليها في الوثيقة؟
ما هي الجهة التي بادرت بوضع مسودة قانون التفكيك؟!
وهكذا كل الشواهد تقول بأن عمل لجنة التفكيك قد تمت شيطنته عمدا بواسطة قانونها، ليكون مخالفا للوثيقة الدستورية وللقوانين الأخرى، وليصبح عمل اللجنة عرضة للإلغاء سواء بواسطة القضاء أو بواسطة المحكمة الدستورية.
يجب تدارك الأمور قبل إستفحالها، ولن يكون ذلك بالهجوم على القضاء أو تعطيل قيام المحكمة الدستورية، لن يكون ذلك إلا بإلغاء قانون التفكيك الحالي لتكون اللجنة تابعة للحكومة التنفيذية، وتقتصر مهامها في إزالة التمكين بالمعنى الوارد في الوثيقة، وأن تشكل مفوضية الفساد وإسترداد المال العام لتضع يدها على الأموال المصادرة أو المستردة وتصدر القرارات السليمة بشأنها، وأن تشكل مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية لتباشر مهامها، وبدون ذلك فإن كل المجهود الذي قامت به لجنة التفكيك لأكثر من عامين، لن نحصد منه شيئا.
aabdoaadvo2019@gmail.com
