منذ تأسيسه اهتم الحزب الشيوعي السوداني بتكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان أو المناطق المهمشة أو القطاع التقليدي أو القطاع المعيشي أو المناطق الاكثر تخلفا..الخ كما ورد في ادبيات الحزب، وتابع الحزب الشيوعي التطورات السياسية والاجتماعية في تلك المناطق تحت ظل الأنظمة المدنية والعسكرية التي سارت في طريق التنمية الرأسمالية منذ الاستقلال التي كرست التطور غير المتوازن والتهميش الديني والثقافي واللغوي، حتي انفجرت الحركات المسلحة في تلك المناطق التي طرحت ضرورة التقسيم العادل للسلطة والثروة، وكان من نتائج استعلاء نظام الانقاذ بعد اتفاقية نيفاشا انفصال الجنوب.
كان الحزب الشيوعي السوداني رائدا في طرح فكرة قيام اسس جديدة ديمقراطية لوحدة السودان تقوم علي الاعتراف بالفوارق الثقافية، والتنمية المتوازنة وحق كل قومية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وقيام دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع غض النظر عن اعراقهم واثنياتهم ومعتقداتهم.
أشار برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الرابع، اكتوبر 1967، ص 38 حول القطاع التقليدي الي الآتي: (تواجه الثورة الديمقراطية مهمة تحريك القطاع التقليدي وهزه من الجذور، لأن ذلك يعني تحرير 75% من القوة البشرية من وهدة تخلف القرون الوسطي، وتفجير طاقاتها الحبيسة لبناء المجتمع الجديد وتجديد حياتها. في القطاع التقليدي تتمركز الثروة الحيوانية الهائلة التي لاتتمتع بمثلها اية دولة في افريقيا والمنطقة العربية، باخراج هذه الثروة الي ميدان الاقتصاد الحديث تتوفر للاقتصاد الوطني امكانيات ضخمة للتنمية وتوسيع تجارته الخارجية، وتنويع صناعاته).
يواصل البرنامج ويقول:
( توجيه وخلق مجموعات صغيرة للاستقرار تحل مشكلة الري والرعي واستخدام الالات الحديثة وتوفير الصحة والتعليم والعناية البيطرية)
يواصل البرنامج ويقول:
(تكوين مزارع تعاونية للانتاج الحيواني بهدف رفع الانتاجية والعائد، وحل مشكلة التسليف عن طريق الدولة للحد من اعمال الربا والشيل).
لم يهتم برنامج الحزب فقط بالجانب الاقتصادي، بل اهتم بالجانب الاجتماعي والاثني والتاريخي، حيث تولدت عبر السنين تكوينات قومية واتحادات قبلية في القطاع التقليدي، تنظر بشك وارتياب لمجموعات التجار الشماليين(الجلابة)، تحمل كل الالام التي يجرها رأس المال التجاري، المتوسط والكبير للاقتصاد المعيشي من ربا وشيل واشكال متنوعة للتبادل السلعي غير المتكافئ، وغير المحكوم بمعايير القيمة والانتاج، اي اخذ البرنامج العامل الاثني في الاعتبار.
كما أشار برنامج الحزب الي أن تتولي الدولة عملية التسويق وتحديد الاسعار وفئات الارباح، كما اشار البرنامج الي (تنمية ثروة الغابات والمحافظة عليها وتطوير منتجاتها بوصفها مصدرا لمواد خام هامة ووسيلة للحفاظ علي تماسك التربة، وانشاء الصناعات المرتبطة بها).
كما أشارالتقرير السياسي المجاز في المؤتمر الرابع(الماركسية وقضايا الثورة السودانية)، ص، 216 الي أن جماهير القطاع التقليدي (تستيقظ علي الحياة، ولكن ليس بطريقتنا، وتعبر عن تطلعها الي البديل بتزايد حركتها من اجل الاصلاح الاداري وضد ارهاق الضرائب وبالرغبة المتزايدة في التعليم والخدمات العامة وببروز قيادات جديدة وسطها من ابنائها الذين نالوا حظا من التعليم).
وكان السؤال المطروح في ادبيات الحزب الشيوعي: كيف يقترب الحزب من جماهير القطاع التقليدي؟ وهل ينكمش الحزب الشيوعي عن جماهير القطاع التقليدي، ويبقي حزبا يعمل وسط جماهير القطاع الحديث؟.
أشارت وثيقة( قضايا مابعد المؤتمر، دورة ل.م يونيو 1968)، ص 36- 38 الي الآتي:
*رغم أن لحزبنا مجهودات سابقة للنشاط في مواقع ومناطق من القطاع التقليدي، لكن ظل حزبنا حزبا للمدن والاقسام المتقدمة من الجماهير، وليس له صيغة شاملة للعمل الثوري علي النطاق القومي.
*التحدي الحقيقي هو: هل للماركسية امكانيات لمواجهة مشاكل التكوينات غير الرأسمالية والارتباط بها وتقديم الحلول لها ام لا؟ وتشير الوثيقة الي فكرة لينين: عن اهمية أن يجتهد الشيوعيون في البلدان والمناطق المتخلفة لاكتشاف اللغة والوسائل والاشكال التنظيمية لتقديم الماركسية لهذه الاقسام من السكان، بمعني كيف يقدم الحزب حلولا لمشاكل نلك الجماهيرمن خلال برامجه وخطه السياسي؟.
*اشارت الوثيقة الي المتغيرات وسط جماهير ذلك القطاع بعد ثورة اكتوبر 1964م، حيث بدأت تلك الجماهير ترفض توجيهات الاحزاب التقليدية والطائفية(الاشارة)، وانتخاب ابنائها دون النظر لاتجاهاتهم السياسية، لكنها بالتجربة سوف تتعلم اهمية تحديد الاتجاه السياسي لمن تنتخبه.
* أشارت الوثيقة الي اهمية أن يعمل الحزب الشيوعي بصبر وسط هذه الجماهير ولاينعزل عنها، ويقودها بالتدريج، ولايقفز قفزا فوق وعيها. وأن هذه الجماهير سوف تصل للوعي بتجاربها.
*كما اهتم الحزب الشيوعي بالعمل وسط المزارعين، ورفض اتجاه السكرتير السابق للحزب (عوض عبد الرازق) في عام 50/1951م، بدراسة الماركسية اولا، ثم بعد ذلك يعمل الحزب وسطهم.
* صارع الحزب ضد الاتجاهات اليمينية واليسارية التي حاولت الاستفادة من حركة المزارعين لتلبية تطلعاتها الذاتية.مثل برامج الاصلاح اليميني للصادق المهدي، ومجموعة احمد شامي ويوسف عبد المجيد اليسارية التي طرحت خلال نظام عبود اشعال الثورة من الريف علي نمط الثورة الصينية، دون اعتبار لواقع السودان، بل نقل اعمي لتجربة الصين في الكفاح المسلح من الريف، وفشلت هذه التجربة، وانتصر شعار الاضراب السياسي العام في اكتوبر 1964م، الذي رفعه الحزب الشيوعي السوداني منذ اغسطس 1961م.
*أشار التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس الي ضرورة الحل الديمقراطي للمسألة القومية والجهوية(ص،66)، والي( ضرورة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والحقوق المتساوية غض النظر عن المعتقد الديني أوالسياسي، وكذلك عن الجنس واللون)، ( وأن معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لاينسحب علي قضايا المعتقد الديني والفكري والثقافي)(ص 71).
ثانيا: تطور فكر الحزب الشيوعي السوداني حول المناطق المهمشة:
*كان اهتمام الجبهة المعادية للاستعمار باكراً بالمناطق المهمشة أو التجمعات القبلية القومية الأكثر تخلفا. جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة –العدد رقم 422 – بتاريخ: 28/9/1954م ما يلي :-
*ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي : تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان .
يواصل البيان ويقول :
ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجي هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف ، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك ، كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق ، إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها . ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعا معينا من الحكم الداخلي فيجب إن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام ، إعداد محمد سليمان ، ص60-62) .
• واصل الحزب الشيوعي السوداني تعميق طرح الجبهة المعادية للاستعمار، حيث ورد في أدبيات الحزب الشيوعي السوداني اسم القطاع التقليدي أو القطاع المعيشي ، أشارت وثيقة (حول البرنامج) أخر كتابات الأستاذ عبد الخالق محجوب ، وتحت عنوان الثورة الزراعية –الحيوانية إلى الأتي :-
– لابد من تحول جذري بين قسم الاقتصاد المعيشي في هذا القطاع بحيث تتجدد علاقات الإنتاج وتنمو قوي الإنتاج بما يحقق مستوى معيشيا أكثر تقدما للكادحين , وفائضا يسهم في الفائض القومي المعد للاستثمار .
– تقوية الاتجاه السلعي في هذا القطاع بأشكال مختلفة في مقدمة ذلك دخول الدولة ميدان التوزيع بحيث تستطيع أن تمد كادحي هذا القسم من اقتصادنا القومي بالسلع الاستهلاكية المختلفة ، وتشتري منهم منتجاتهم الزراعية والحيوانية ، أن هذا الوجود للدولة يزيل قوى الوسطاء الطفيليين الذين يستحوذون على جزء من الفائض الاقتصادي عن طريق التجارة والتحكم في أسعار السلع . وهذا أيضا ضرورة اجتماعية تساعد على توحيد القوميات والقبائل وعلى إشاعة روح التعاون بينهم (اغلب الوسطاء الآن من القومية العربية مما خلق حذرا وعداء أحيانا) .
– رفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي وذلك باستقرار الرحل وتحديث الإنتاج بينهم .
* توفير مياه الشرب (الآبار) وتوزيعها بطريقة اقتصادية تضمن تحويلها إلى مجتمعات الإنتاج وتغيير الخريطة المبعثرة للسكان ، ذلك بوجود دائرة سكانية وإنتاجية حول الآبار تتوفر فيها :- (1) مياه الشرب (2) الأمطار للزراعة وخاصة لزراعة العلف (3) المراعي الطبيعية التي تجد الرعاية العلمية (4) مخازن العلف (5) الصناعات الخفيفة والحرف التي تساعد في تصنيع المنتجات المختلفة وخاصة المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان … الخ (6) الخدمات المختلفة التي ترفع من مستوى الكادحين وتحفظ ثرواتهم وتنميتها .
* القضاء على التقاليد الضارة التي تحول دون إدخال الثروة الحيوانية في إطار الاقتصاد السلعي – النقدي (بين قبائل الجنوب ، جبال النوبة ، …الخ)حيث تحفظ الثروة الحيوانية كمظهر من مظاهر التمايز الاجتماعي والفخر :-
1. بالعمل الفكري الدعائي المنظم بحيث يأتي هذا التحول نتيجة لإحساس الجماهير نفسها بالمجتمع الجديد ومثله .
2. بضرب المثل الذي تعطيه المجموعات التي تقبل على الاستقرار والحياة الجديدة .
3. برفع مستوى الحاجيات الضرورية (الاستهلاك) بين هذه الجماهير .
تواصل الوثيقة وتقول :-
– بعث حركة من الوعي لانتظام هذه الجماهير في جمعيات تعاونية إنتاجية تسويقية تلعب فيها الدولة دوراً مشجعاً ومرشداً (هذا ناتج عن التخلف الشديد في بلادنا ، فالدولة تستطيع تتبع هذه الجماهير بروح العمل والنظام وهي هامة وعادات لازمة لتطور قوي الإنتاج) .
– تساعد الدولة هذه الجمعيات عن طريق التسهيلات المصرفية .
– عن طريق تخفيض أسعار الآلات الصناعية اللازمة لتطور الإنتاج وتحديثه . تسلك الدولة في هذا كله سياسة طبقية تستهدف رفع مستوى الفقراء والصغار إلى مستوى المنتج المتوسط . هذا لن يؤدي إلى تنمية قوى الإنتاج وحسب , بل سيخلق الظروف الموضوعية اللازمة للمزارع الجماعية ، ولبناء المجتمع الاشتراكي .
– تغذي الدولة عوامل الثورة التكنيكية في هذا المجال , وهي عملية واسعة تتطلب توفير الأخصائيين والخبراء (عبد الخالق محجوب : حول البرنامج ، دار عزة للنشر 2002 , ص27-31) .
• كما وردت الإشارة أيضا في أدبيات الحزب الشيوعي للمناطق المهمشة بالتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا ، جاء في وثيقة حول البرنامج ما يلي :
– بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية .
– لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات .
– ولن يكون هناك نمو فعلي في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم (وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار) وفي النهضة الثقافية الشاملة .
– أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية . (حول البرنامج , مرجع سابق ، 49-50)
كما أشارت وثيقة حول البرنامج إلى :-
((توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية إمكانيات وثقافات التجمعات القومية المتخلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط)) ، ص 74.
وفي السبعينيات من القرن الماضي واصل الحزب الشيوعي اهتمامه بالمناطق المهمشة أو القطاع التقليدي وصدرت وثائق مثل :-
1- ” الثورة الوطنية الديمقراطية والقطاع التقليدي ، 1976م” التي لخصت تجارب الحزب في القطاع التقليدي ودور المعلمين والأطباء والممرضين وعمال السكة الحديد والخدمات وغيرهم في نشر الوعي في تلك المناطق ، كما لخصت تجارب الحزب في تنظيمات اتحاد جبال النوبة والتنظيمات والروابط القبلية التي برزت بعد ثورة أكتوبر 1964م مثل جبهة أبناء دارفور واتحاد جنوب وشمال الفونج كما أشارت الوثيقة إلى المتغيرات في القطاع التقليدي بسبب هجمة الرأسمالية المايوية عليه والتوسع العشوائي في الزراعة الآلية وأثار ذلك على الغطاء النباتي والبيئة وتدمير حياة المواطنين في ذلك القطاع وضيق المراعي الذي أدى إلى الاحتكاكات والصدامات القبلية والنزوح إلى المدن .
2. كما صدرت وثيقة بعنوان “الحزب الشيوعي وقضية الجنوب، 1977م” تابعت فيه تطور موقف الحزب من المنظور السلمي الديمقراطي للمشكلة ، وأفاق الوضع بعد اتفاقية أديس أبابا التي وقعت في مارس 1972م .
3. كما صدرت وثيقة في سلسلة كاتب الشونة بعنوان “الماركسية ومسالة اللغة في السودان 1977م ” تناولت قضية هامة تتعلق بالمناطق المهمشة ، وهي تنمية ثقافاتها ولغاتها المحلية في إطار تنوع وثراء الثقافة السودانية. وقد صدرت طبعة ثانية من هذه الوثيقة باسم د.عبد الله علي إبراهيم ، عن دار عزة للنشر 2001م .
* كما اشرنا سابقا إلى إن الحزب الشيوعي كان أول من أشار إلى ضرورة الاعتراف بالفوارق الثقافية والعرقية بين الشمال والجنوب وتطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان ، ولم يكتف الحزب الشيوعي بذلك الطرح المتقدم وحده وتكراره ، بل دعمه بالتركيز على القضايا الاجتماعية التي كان فيها قهر وتمييز عنصري أو اثني ضد الجنوبيين مثل :-
– المطالبة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملين الشماليين والجنوبيين .
– الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع التعليم والعلاج والخدمات في الجنوب .
– إلغاء ضريبة الدقنية .
– إلغاء قانون المناطق المقفولة الذي كان من الأسباب التي عرقلت التطور المتوازن بين الشمال والجنوب .
– إلغاء نشاط المستثمرين الأجانب المرتبطين بالتجسس وتأجيج الخلافات العرقية بين الشمال والجنوب .
– وحدة الحركة النقابية في الشمال والجنوب
– عدم فرض اللغة العربية والدين الإسلامي بالقهر وترك ذلك للتطور والتلاقح الطبيعي .
– استبعاد الحل العسكري وضرورة الحل السلمي الديمقراطي والعض على وحدة السودان بالنواجذ .
– أثناء تمرد 1955م دعي الحزب الشيوعي لمعالجة الموضوع بالحكمة والصبر بدلا من الاتجاهات الداعية للعنف والانتقام .
واصل الحزب الشيوعي تأكيد تلك المواقف في مؤتمره الثالث في فبراير 1956م , ومقاومة سياسة ديكتاتورية الفريق عبود لفرض الحل العسكري واللغة العربية والاسلمة القسرية، وفي مؤتمر المائدة المستديرة (1965) وخطاب عبد الخالق محجوب في المؤتمر.
وفي برنامجه الصادر 1967م أكد الحزب الشيوعي الارتباط الذي لا ينفصم بين الحكم الذاتي الإقليمي وسائر المهام الوطنية والديمقراطية للثورة السودانية , كما أكد أهمية وحدة السودان ، جاء في ذلك البرنامج :-
من هذه المواقع يجب أن تعالج القضية على الوجه التالي :-
أ. سير البلاد في طريق الثورة الوطنية الديمقراطية .
ب. تحالف قوى الثورة السودانية في الشمال مع شعوب وقبائل جنوب البلاد على أساس ديمقراطي مناهض للاستعمار ، لقيام حكم ذاتي وكذلك في الجنوب تحت قيادة جنوبية ربطت مصيرها بهذا التحالف …
وكذلك في مناقشات الشهيد جوزيف قرنق للمثقفين الجنوبيين الداعين للانفصال في كتيبة “مأزق المثقف الجنوبي” وفي بيان 9 يونيو 1969م كما طرح الحزب الشيوعي دستور ديمقراطي وجمهورية برلمانية في مواجهة دعاة الديكتاتورية باسم الإسلام والجمهورية الرئاسية عام 1968م والتي كانت تهدد وحدة البلاد .
على إن من الايجابيات في مواقف الحزب الشيوعي انه في معالجته لمشكلة الجنوب في تلك السنوات الباكرة من الخمسينيات من القرن الماضي ، لم ينطلق فقط من نصوص ماركس وانجلز ولينين حول تقرير المصير ، بل انطلق من واقع السودان ، والاتجاه العام الداعم للوحدة بعد مؤتمر جوبا1947م ، وكان ذلك تناولا بذهن مفتوح وتوصل لصيغة الحكم الذاتي الإقليمي في إطار السودان الموحد .
وحتى بعد أن تعقد الوضع واشتعال نيران الحرب بعد انقلاب يونيو 1989م ، طرح الحزب الشيوعي السوداني عام 1994م، شعار تقرير المصير كحق ديمقراطي إنساني ، وان يتم دعم خيار الوحدة الطوعية وتوفير المناخ الديمقراطي الصحي لممارسة حق تقرير المصير.
وبعد ثورة أكتوبر 1964م برزت تنظيمات أبناء المناطق المهمشة أو المناطق الأكثر تخلفا مثل : جبهة نهضة دارفور ، اتحاد جنوب وشمال الفونج ، واتحاد أبناء جبال النوبة ، وقبل ذلك مؤتمر البجا الذي أسهم الشيوعيون في تأسسه في اكتوبر عام 1958 .
وفي وجه الدعاوى التي كانت تصف تلك التنظيمات بالعنصرية رحب الحزب الشيوعي بتلك التنظيمات بل شارك أعضاؤه في تلك التنظيمات باعتبارها مراكز إشعاع لوعي أبناء تلك المناطق بقضاياهم واحتياجاتهم في التنمية والتعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء والعناية البيطرية للماشية…الخ.
ووصف عبد الخالق محجوب تلك التنظيمات بأنها حركت المياه الراكدة في تلك المناطق ، كما أسهمت في استيقاظ دوائر واسعة من أبناء تلك المناطق للوعي بمصالحهم.
كما شارك الحزب الشيوعي في الروابط القبلية في المدن التي كانت تهدف لخدمة مناطقها وتوفير احتياجاتها الأساسية ، ولعبت تلك التنظيمات دورا في تطوير مناطقها وقراها إلى أن تم حلها بعد انقلاب 25 مايو 1969م .
وفى الوثيقة التي قدمها الحزب الشيوعي (1988)م للمؤتمر الدستوري الذي كان من المفترض عقده، تأكيد علي ضرورة التنمية المتوازنة، وتخصيص موارد واستثمارات اكبر للاقاليم الأكثر تخلفا، والتأكيد أن (الهوية الحضارية لشعبنا هوية سودانية ، تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع ، وتتأسس على واقع تعدد الثقافات والقوميات في بلادنا الذي يمكن بل ويجب أن يكون مصدر خصب وثراء لثقافاتنا السودانية , لا سببا في صراعات دامية مريرة) .(الوثيقة : ص52 – 57) .
* هكذا كان هناك الاهتمام بتكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان أو المناطق المهمشة في أدبيات وبرامج الحزب الشيوعي السوداني.
ونلاحظ أن الحزب الشيوعي لم يتناول قضايا المناطق المهمشة، فقط علي المستوي التنموي والاقتصادي والتحول الديمقراطي والحكم الذاتي، بل تناول الجانب المكمل والذي يتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي والاثني والتاريخي، وطرح ضرورة الاعتراف بالتنوع والفوارق الثقافية والاثنية والدينية، وحرية الضمير والمعتقد، وحق المجموعات القومية الاقل تخلفا في استخدام لغاتها المحلية في التعليم. اضافة للتمييز الايجابي للنساء وابناء المناطق المهمشة، وأن هذه القضايا مازالت تحتفظ براهنيتها اذ بدون حلها لايمكن أن نتقدم خطوة الي الأمام في اتجاه الحل الشامل لقضايا دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والقومية النوبية في شمال السودان، حتي نحافظ علي وحدة ماتبقي من السودان.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
