المبعوث الأميركي للسودان لدى مثوله أمام الكونغرس: الولايات المتحدة سوف تواصل حث المجتمع الإقليمي والدولي إلى طلب السودان التعاون الكامل مع محكمة الجنايات الدولية

يجب أن لا نسمح لحكومة الخرطوم بتصوير القضايا الوطنية كنزاعات إقليمية معزولة

رئيس لجنة إفريقيا في الكونغرس الأميركي: نؤمن بان حكومة الخرطوم لديها سياسة طويلة الأمد لإبادة المجموعات الغير عربية في السودان

نحث الإدارة الأميركية على اعتماد سياسة موحدة للحل الشامل للصراع في السودان

عبد الفتاح عرمان: سودانايل

قال دونالد بوث، المبعوث الأميركي للسودان أمام لجنة إفريقيا بالكونغرس الأميركي، الأربعاء، إن وقف العنف في السودان يتطلب مساءلة الجناة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن حكومة بلاده سوف تواصل حث المجتمع الإقليمي والدولي إلى طلب الحكومة السودانية للتعاون الكامل مع محكمة الجنايات الدولية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1593.
بوث الذي أدلى بشهادته أمام أعضاء الكونغرس، أشار إلى قمع حكومة الخرطوم للتظاهرات السلمية في سبتمبر من العام المنصرم، مؤكداً على سقوط عشرات الضحايا والجرحى. وأحاط الكونغرس بخطاب الرئيس البشير في 27 يناير المنصرم، الذي دعا فيه إلى الحوار الشامل تشترك فيه الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة عبر التوافق على كتابة دستور جديد للبلاد لمعاجلة القضايا السياسية والإقتصادية ومسألة الهوية، مشيراً إلى أن العالم سوف يراقب عن كثب مدى جدية تلك المبادرة.
وطالب بعدم السماح لحكومة الخرطوم بتصوير القضايا الوطنية كنزاعات إقليمية معزولة. وأعرب عن أمله في أن يتوحد الموقف الدولي من السودان عبر العمل مع الشركاء الدوليين مثل الصين، والمملكة المتحدة، والنرويج، والإتحاد الإفريقي، وإثيوبيا، ومصر وقطر، وغيرها، بإشراك المجموعات المسلحة تحت مظلة الجبهة الثورية، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. كشف عن تردي الوضع الأمني في دارفور، موضحاً أن السلام في دارفور صار حلم بعيد المنال- على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية مستمرة في قصف المناطق الآهلة بالمدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق على الرغم من وجود مباحثات بين الطرفين، مضيفاً: “سوف نضغط في إتجاه الحل الشامل”.
وأكد بوث إن تحسين علاقة بلاده بالسودان رهين بكيفية معاملة حكومة الخرطوم لشعبها وإيفاءها بإلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
من جانبه، كشف كريس سميث، رئيس لجنة إفريقيا وحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي عن لقاءات عديدة أجراها في الفترة الماضية مع مجموعات من جبال النوبة، دارفور والبجا عززت إيمانه أن لدى حكومة الخرطوم خطة طويلة الأمد لإبادة المجموعات الغير العربية في السودان، حاثاً الإدارة الأميركية على إعتماد سياسة موحدة للحل الشامل في السودان.
وأشار سميث إلى أن حكومة الخرطوم لم تقم بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق باجراء الإستفتاء لسكان منطقة أبيي والمشورة الشعبية في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وأشعلت الصراع مجدداً في تلك المناطق.
في السياق ذاته، قال جون برندرغاست، المؤسس المشارك لمشروع (كفاية) لوقف الإبادة الجماعية، في الشهرين الماضيين أصبح العنف في جنوب السودان يتصدر صفحات الصحف في الوقت الذي استغلت فيه حكومة الخرطوم هذا الوضع بتكثيف قصف الطيران الحربي في جبال النوبة والنيل الأزرق. وأكد على أن السلام المستدام لا يتحقق دون تحقيق العدالة للضحايا، محذراً من عملية الإفلات من العقاب.
وحث برندرغاست الحكومة الأميركية على دعم منظمات المجتمع المدني السودانية والمنظمات الشبابية، بما فيها المنظمات الشبابية التي تتبع إلى تنظيم الجبهة الثورية؛ والعمل مع الصين والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين بالضغط على الحكومة السودانية لإجراء الإصلاحات المطلوبة. وحث الولايات المتحدة على تشديد العقوبات الإقتصادية على السودان خاصة الذهب الذي ينتجه السودان، إذ أن حكومة الخرطوم تستخدمه في حروبها الداخلية- على حد ذكره. تابع: “يجب الإتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على عدم إعفاء ديون الحكومة السودانية إذا لم تنهي الحروب في السودان”.