الخرطوم: حسين سعد
حذرت ورشة دور الإعلام في صناعة الدستور القادم من تمزيق السودان حال الإصرار علي وضع دستور يعبر عن وجهة نظر حزبية واحدة وكشفت عن صعوبات حقيقة وتحديات عظيمة تعرقل الصحافة عن دورها التنويري والتوعوي بأهمية المشاركة في الدستور وحددت الورشة العراقيل في سيطرة الحكومة علي أجهزة الاعلام وفرض الرقابة القبيلة الامنية علي الصحف وإغلاق بعضها وتشريد الصحفيين ومنع بعضهم من الكتابة بجانب وجود بعض القوانين المقيدة للحريات والحرب المستمرة في بعض المناطق ووجود أعداد كبيرة من النازحين داخل وخارج السودان وإعلان حالات الطؤاري في بعض الولايات.وأقرت الورشة التي ينظمها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع مركز الألق للخدمات الصحفية بفندق ريجنسي بالخرطوم أمس الثلاثاء بضعف العمل الصحفي بشأن الدستور.وقال رئيس تحرير صحيفة الميدان ورئيسة الجلسة الاستاذة مديحة عبد الله ان وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي جيدة لكن غالبية المواطنين لم يطلعوا عليها بسبب غياب التنوير الاعلامي ورددت (من هنا يأتي الاهتمام بالمشاركة المبكرة في وضع الدستور القادم)وزادت (لان المشاركة في الدستور عملية لن تتم في يوم وليلة) وفي ورقته (تجربة الدساتير في السودان) شدد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ تاج السر مكي علي ضرورة التفكير في الدستور القادم بطريقة مختلفة. وقطع اذا لم يكن الدستور القادم وفاقياً فلن تنطفئ بؤر الصراع المسلح وسوف تزداد اتساعاً وسيظل الاقتصاد السوداني مخنوقاً وسيكون الانتاج متدنياً و تنتشر البطالة ويتمدد الفساد وتهدر كافة الطاقات وتستمر هجرة الشباب والعقول.وأكد لابد من حوار وطني شامل وشفاف يشارك فيه الجميع بحرية تامة بدون قيود والسعي الي لم شمل ما تبقي من شتات السودان في دولة تقوم علي التراضي وعلي القواسم المشتركة وإحترام كرامة المواطن وحقوقه وحرياته.وشدد(لا يمكن لا حد او جماعة ان تكتب دستوراً لكل اهل السودان)وزاد(السودان يتميز بتنوع كثيف ومحاولة اغفال ذلك خطأ لان الدستور ليس برنامجا لحزب او رؤية احادية لجماعة) واردف (الاصرار علي تسيمة الدستور بتسمية خاصة مزايدة سياسية وارهاب)من جانبها قالت مقدمة الورقة الثانية(الحقوق والحريات)الأستاذة زينب عباس ان حركة حقوق الأنسان فرضت نفسها بقوة وان الناشطين في هذا المجال قدموا تضحيات كبيرة وأشارت عباس الي وجود عدد من القوانين المقيدة للحريات والتي بموجبها يتم انتهاك حرية التعبير. وقالت ان الرقابة الشعبية والصحافة الحرة هي (بوليس) لحماية المواثيق والدستور.ومن المنتظر ان تناقش الورشة اليوم الأربعاء ورقة(علاقة الدين بالدولة في الدستور)يقدمها الدكتور عطا البطحاني وورقة الأجواء المطلوبة لكتابة الدستور يقدمها عميد الصحفيين وأستاذ الاجيال الأستاذ محجوب محمد صالح.
