الخرطوم – (الديمقراطي)
نفى المتحدث باسم العملية السياسية، المهندس خالد عمر يوسف، وجود أي مساعي لاتفاق جديد بديلاً لـ “الإطاري”، على نحو ما صرح به الانقلابي جبريل إبراهيم.
وكان رئيس حركة العدل والمساواة، الانقلابي جبريل إبراهيم، قال خلال خطاب في مدينة نيالا، إن هنالك تفاهمات جرت مع قادة الجيش ترمي لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن الاتفاق الإطاري.
وقال عمر في ندوة تفاعلية على منصة (كلوب هاوس) مساء الجمعة، إن “الحديث عن عملية سياسية جديدة، لا أساس له من الصحة”، مشيراً إلى أن أساس النقاش بخصوص العملية السياسية هو “الاتفاق الإطاري” وأن أي حديث بخلاف ذلك لا أساس له.
وأعلن أنه “اعتبارا من الأسبوع المقبل تستأنف النقاشات حول بقية القضايا الأربعة وصولا إلى نهاية العملية السياسية، وزاد: “الطريق ليس مفروشاً بالورود وإنما نسير في حقل ألغام لكن يمكن تجاوز ذلك عبر إرادة الشعب”.
وقال إن “هنالك آلية لتنظيم مؤتمر لشرق السودان، لا يستثني أحداً بما في ذلك المجلس الأعلى لنظارات البجا”.
وأكد أن “الاتفاق الإطاري” يلبي بوضوح مطالب الشارع، ويؤسس للحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي، ويعالج القضايا الأكثر إلحاحا للانتقال الديمقراطي.
وأضاف أن الاتفاق الإطاري يركز على إنشاء سلطة مدنية بكامل الصلاحيات لتقود البلاد للانتقال الديمقراطي، ويضع الأساس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش مهني وقومي واحد.
كما يضع الأساس لكل مطالب الثورة في تفكيك نظام 30 يونيو والإصلاح الأمني وغيرها من المطالب، ويؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المكون العسكري والمدني لتكون في وضعها الطبيعي وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
وأشار الى أن “السودان الآن في وضع حرج ويتطلب الجدية، وأن قوى الحرية والتغيير الآن منخرطة مع قوى الثورة لتوحيد التكتيكات والتوافق”. مشيراً إلى أن “هنالك تباينا في مواقف الشارع الثوري، إلا أن الهدف النهائي واحد، وأن الاختلاف فقط في الوسائل والآليات”.
وشدد على أن الحديث عن تكريس سيطرة العسكر في الاتفاق الإطاري لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن القائد العام سيكون خاضعا لرأس الدولة المدني، وليس من حق القائد العام تجاوز قرارات المؤسسات التنفيذية.
وأضاف “قطعاً للطريق أمام عودة الاسلاميين بشكل كامل، سنمضي في العملية السياسية وصولاً إلى اتفاق نهائي يعيد المسار الديمقراطي”.