(سونا)- عقد المجلس المركزي القيادي لقوي إعلان الحرية والتغييراجتماعه الأول مساء اليوم بمقر لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد توسعة المجلس وضمه للجبهة الثورية وحزب الأمة حيث تم الأتفاق على ما يسمى بالاعلان السياسي والذي يهدف إلى إعادة قوى إعلان الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس.
وقال عضو المجلس الأستاذ عباس مدني إنه لازال أمامنا عمل طويل لعودة كل المجموعات التي غادرت قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها الحزب الشيوعي ، لنعود موحدين لمجابهة التحديات التي تواجه مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأضاف قائلا” السودان الآن يواجه أزمة عصيبة من مجموعات الإنقلابيين التي تحاول ان تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتريد أن تعود بالسودان إلي غياهب العهد الشمولي ولكن الشعب السوداني له بالمرصاد من خلال وقوفه خلف مسار الإنتقال المدني الديمقراطي.
وأعرب مدني عن أمله أن يكون المجلس بحجم وتطلعات الشعب السوداني الذي قال أنه واجه الكثير من العتاب، مبينا أنه عتاب مبرر ومفهوم لأداء القوى السياسية والتنفيذية في الفترة الماضية، وقال “نحن نعمل بجد لكي نكون في حجم تطلعاته في ما تبقى من المرحلة” .
وأشار إلى أنه بعد الجلسة الاجرائية للمجلس سيكون هناك اجتماع في نفس اليوم من أجل اطلاع العضوية على الهيكل واختيار المكتب التنفيذي.
وفي ذات السياق اتفق عدد من المتحدثين من أعضاء المجلس على ضرورة توافق كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على المحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وسد الأبواب ضد الإنقلابيين من العسكريين والمدنيين ودعمهم للجنة إزالة التمكين ، حيث أكد الصديق الصادق المهدي عضو المجلس على ضرورة الالتزم بالوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين وحفظ امن البلاد وتأمينها والتوافق على الإصلاح الاقتصادي وأجهزة الدولة بما فيها الاجهزة العسكرية والأمنية ومكافحة التهريب الذي قال أنه سيوفر للسودان أكثر من 9 مليارات دولار.فضلا عن دعم لجنة إزالة التمكين .
من جانبه قدم الأستاذ كمال بولاد عضو المجلس المركزي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغييرمقترحا بطرح ميثاق للدفاع عن الديمقراطية ، والاستفادة من التجارب السابقة لاصلاح الكثير من الاخفاقات ، وأشار إلى ضرورة وضع خارطة طريق للتعامل مع المرحلة المقبلة .
إلى ذلك شدد الأستاذ ياسر سعيد عرمان عضو المجلس على أهمية التحول إلى لجان مقاومة مدنية لبناء دولة المواطنة والعدالة وأن لا عودة للحرب ،معلنا تأييده للجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واستنكر التخريب الذي طال مرافق حيوية في الدولة وقفل الطرق العامة ، مؤكدا أنه ليس ضد القوات المسلحة باعتبارها ملك للشعب السوداني ولكن ضد الشمولية ، قاطعا بأن لا ثورة جيدة بعد ثورة ديسمبر..