المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: ” إستمرار المقاومة السلمية المدنية هو الطريق لإنتزاع الحقوق”

 10 ديسمبر 2015
 
تحتفل المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً باليوم العالمي لحقوق الانسان ( العاشر من ديسمبر كل عام). وياتي احتفال هذا العام تحت شعار (حقوقنا وحرياتنا دائما) كما جاء في بيان الامين العام للامم المتحدة، متزامنا مع الذكري السنوية الخمسين للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والذين يكونا الي جانب الاعلان الدولي لحقوق الانسان، الصادر في العاشر من ديسمبر 1948، الشرعية الدولية لحقوق الانسان.
 
ياتي احتفال هذا العام والسودان يشهد تدهورا مستمرا ومريعا في اوضاع حقوق الانسان خلال العام المنتهي من انتهاكات للحريات والحقوق الاساسية وارتكاب للجرائم الجسيمة من قبل مختلف مؤسسات الدولة السودانية، رصدتها ووثقت لها تقارير المنظمات الوطنية والدولية المستقلة العاملة في مجالات حقوق الانسان المختلفة. حيث كشفت تلك التقارير عن واقع ومشاهد مروعة لحقوق الانسان، نوجز  اهم ملامحها في التالي:

    استمرار  الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما في ذلك التهجير القسري والقصف الجوي والهجمات العشوائية علي المدنيين وتدمير المساكن والمستشفيات والمدارس والاسواق ودور العبادة، بالاضافة الى تزايد اعداد النازحين واللاجئين هربا من استهداف القوات الحكومية ومليشياتها، وبحثا عن الآمان في معسكرات اللجؤ والنزوح.
    الاستمرار في منع ايصال المساعدات الانسانية لمئات الآلاف من النازحين وضحايا الحروب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة،  ووضع القيود علي عمل المنظمات الانسانية، وسيطرة الاجهزة الامنية علي مجمل العمل الانساني، واستخدام الغذاء كوسيلة للابتزاز السياسي وكسلاح لتحقيق مكاسب عسكرية
    الاستمرار في ممارسة التعذيب والضرب والمعاملة المهينة والاعتقلات التعسفية والاختفاء القسري والقتل خارج القانون، واحكام الاعدامات عبر المحاكات الايجازية ضد أسرى الحرب، وارتكاب جرائم الاغتصاب الجماعي والجرائم الجنسية من قبل الاجهزة الحكومية ومليشياتها.
    الاستمرار في حرمان السودانيين من الحقوق المدنية والسياسية وازدياد القيود المفروضة علي حرية التعبير والصحافة والحصول على المعلومات ونشرها، والقيود على حرية التجمع السلمي والاجتماع والتنقل والسفر، ومحاصرة العمل الطوعي بمنع النشاط الحر لمنظمات المجتمع المدني واغلاق بعضها، والحد من حرية ونشاط الاحزاب والقوى السياسية من العمل السلمي المعارض، وغيرها من قيود ادت الى تضاؤل  الحيز السياسي والمدني، بما فيها ممارسة الارهاب والابتزاز السياسي على القوى الفاعلة.
    استمرار التمييز الممنهج ضد الاقليات الدينية ووضع المزيد من القيود علي الحرية الدينية وحرية العقيدة، ونزع ملكية الكنائس واغلاقها واعتقال المسيحين وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية.
    استمرار الاستهداف من قبل الاجهزة الامنية للمواطنين علي الاساس الجهوي والإثني، والايغال في العنصرية الممنهجة وإشاعة خطاب الكراهية والإنقسام العرقي، مستهدفة بصورة خاصة الطلاب المنحدرين من اقاليم دارفور ومن مناطق الحروب الاخرى.
    ازدياد معدلات الفقر والحرمان من الحقوق الاقتصادية حيث يجد اكثر من ستة مليون سوداني صعوبة في الحصول علي الغذاء، بالاضافة الى الانهيار المستمر في مجالات التعليم والصحة والمياه النظيفة.
    استمرار التمييز والقهر المنظم ضد النساء، وارتكاب جرائم العنف الجنسي واستخدام الاغتصاب كسلاح للحط من كرامة وانسانية النساء السودانيات.
    استمرار سياسة الافلات من العقاب والتستر علي مرتكبيّ الانتهاكات الجسيمة من المسؤولين الحكوميين، بما فيها عدم تنفيذ ما ينصف ضحايا الجرائم الجسيمة من قرارات دولية وإقليمية.

 
وتدعو المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً في احتفالها باليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام، تدعو القوى المدنية والسياسية السودانية من احزاب وتنظيمات سياسية واتحادات وروابط ونقابات وهيئات المجتمع مدني المستقل للاستمرار في تصعيد العمل من اجل انتزاع الحقوق عبر المقاومة السلمية المدنية، وان تعلي بان لا مساومة في قضية حقوق الانسان، بتعزيز جهود حمايتها والدفاع عنها ونشر ثقافتها.
 
كما تدعو المجتمع الدولي والإقليمي في هذا اليوم، خاصة الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية واحترام حقوق الانسان، تدعوها الى عدم التسوية بقضايا حقوق الانسان في مقابل تحقيق المصالح السياسية لها مع منتهكيّ تلك الحقوق، وبما يشعر ضحايا الانتهاكات في السودان بان العالم ومؤسساته المعنية بحقوق الانسان تشعر بمعاناتهم وتقف الي جانبهم، وليس الى جانب جلاديهم.
 
ان المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً اذ تحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان تجدد التزامها بالعمل من اجل اطلاق الحريات والغاء كافة القوانين المقيدة لحقوق الانسان، ورفع القيود المفروضة علي العمل الانساني بإيصال الإغاثات، والسعي من اجل تحقيق العدالة وانصاف ضحايا القمع والحروب، تمهيدا لطريق بلوغ السلام العادل والتغيير الديمقراطي في السودان.