المحكمه العليا تغرم الوزير 100الف جنيه والداخلية تستأنف

Khartoum: newspaper
اصدر مولانا طارق خليل قاضي المحكمة الادارية امس حكما بتغريم وزير الداخلية الفريق أول عنان حامد محمد مبلغ مائة الف جنيه يومياً لحين تنفيذ قرار المحكمة باعادة 199 من الضباط المفصولين للخدمة في قضية ضباط الشرطه المحالين للمعاش في العام ٢٠٢٠ م ضد وزارة الداخلية.
وامرت المحكمة برفض الطلبات المقدمة من وزارة العدل ورئاسة الشرطه المتصلة بوقف تنفيذ قرار اعادة الضباط ، وامرت بتغريم مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف مبلغ ١٠٠ الف جنيه يومياً لحين التنفيذ على ان تدفع من (ماله الخاص وليس من مال الشرطة) وحددت جلسة الثاني من أكتوبر المقبل لمتابعة التنفيذ وتوقيع جزاءات اضافية في مواجهة الوزير حال الممانعة او المماطلة في التنفيذ.
ومن جهته اكد مصدر بهيئة الدفاع عن وزارة الداخلية في القضية الادارية المرفوعة من الضباط المفصولين من الشرطة أن القرار الذي صدر امس من المحكمة الادارية بتغريم وزير الداخلية مبلغ مائة الف جنيه يوميا ان لم ينفذ امر المحكمة باعادة ١٩٩ من الضباط المفصولين للخدمة بأنه حكم ابتدائي وليس نهائي.
وقال إن الهيئة بصدد الطعن فيه امام الدائرة الاستئنافية لابطاله واعرب عضو الهيئة استغرابه لسحب ملف القضية من امام محكمة الاستئناف التي تنظر طعنهم في قرار المحكمة القاضي باعادتهم للخدمة ووضعه امام قاضي التنفيذات قبل صدور قرار في الطعن الذي قدمته الهيئة لمحكمة الاستئناف سلبا ام ايجابا في منطوق الحكم الامر الذي لم تشهده المحاكم من قبل، مبينا ان هيئة الدفاع طعنت في الحكم الذي صدر فيه تنفيذ اليوم وقدمت طلب الطعن قبل اسبوعين مشددا ان الهيئة ستسأنف حتى اقصى درجات التقاضي وقال ان الهيئة ستواصل الطعن وفق الطرق القانونية لمناهضة قرار محكمة و التنفيذ.