في “قبايل” ذكرى ثورة أكتوبر 1964 نجد أنه قد خضع للامتهان خلال الأيام القليلة الماضية أنفس ما تحقق لنا منها وهي مواطنة المرأة والشباب من سن الثامنة عشر. فقد طغى نازع التغيير الثوري فشمل الفيئتين بالمواطنة بغير نأمة من القوى المحافظة. فقد ألجمهم دور الشاب من تلك السن ومن الجنسين ومجلة “صوت المرأة”، منبر الاتحاد النسائي، في إشعال الثورة التي لم تكدح لها تلك القوى كدحهما. ولكنها لم تغفل. وتربصت منذ تاريخه لردهما إلى الوصاية الذكورية المحافظة. وهذه الردة القديمة عن أكتوبر هي أفضل السبل لفهم ما رأيناه من أيام من إذلال للمرأة بقانون النظام العام وغيره وامتهان للشباب متعقبين شعورهم الجذلة بالقص المنفلت. فما رأيناه من تنكيد على هذه الفئتين من الدولة وأوشابها هو رأس جبل الجليد الطافح. فتحت السواهي دواهي ذكورية بغيضة. فلقد شُق على كثير منا قبل أيام خبر قتل رجل لبنت عمه وإيذاء الأخرى لأنه وجد في زعمه صوراً لشباب في تلفوناتهما. وعليه فالدولة هنا مجرد إركان حرب لذكورية مدججة في أوساط الناس ضربتها وتيرة التغييرات المتسارعة في مجتمعنا في صميم محافظتها، وأخذت القانون بيدها.
أردت في بشائر ذكرى ثورة أكتوبر أن أقص عليكم كيف أثرت تلك الثورة الغراء على مجتمعنا تأثيراً أقنع المشيخية الدينية، التي ظننا الثورية لا تطرق بابها، بقبول أول طالبة بكلية الشريعة بجامعة الخرطوم في 1967 وبترسيم نفس تلك الفتاة قاضية شرعية لأول مرة في 1970. وتبعتها أخريات. والفضل في هذا المكسب للمرأة، بجانب إرادة التغيير التي تجلت في ثورة أكتوبر التي اسبغت المواطنة على النساء، إلى المرحومين مولانا شيخ الجزولي (1910-1999) ومولانا نجوى فريد جعل الله قبرهما في عالي الجنان. فإلى هذا النعي لشيخ الجزولي الذي ذكرت له هذه المأثرة في تحرر المرأة واستحقاقها:
نعى الناعي مولانا الشيخ محمد الجزولي قاضي القضاة قبل 1972 وهو العام الذي تم فيه دمج القضاء المدني والقضاء الشرعي. وصار المرحوم الجزولي نائباً لرئيس القضاء ما بين 1972 و1976. ثم صار مرة أخرى قاضياً للقضاة في 1976 حين قررت الحكومة فك ارتباط القضاءين، وعودة كل منهما إلى هيكله المستقل. وأحيل إلى المعاش في عام 1980 قبل توحيد القضائية مرة أخرى.
تخرَّج المرحوم من قسم القضاة في أصيل كلية غردون القديمة عام 1940 قبيل أن تُصبح المدارس العليا التي تدرجت بدورها حتى أصبحت جامعة الخرطوم المعروفة في 1956. ومن دفعة المرحوم في الكلية الرشيد نائل المحامي، ومولانا البوداني، ومولانا مجذوب كمال الدين. ومجذوب والبوداني من أعرق مواطنيّ بري المحس. وقد عاصر البروفسير عبد الله الطيب في الكلية. وقال لي البروفسير عبد الله الطيب مرة إن المرحوم كان أول دفعته وهمه منصرف إلى قراءة القانون في حين كان الرشيد نائل والبُداني يقرضان الشعر. وكان المرحوم البداني مولعاً بقراءة مجلة مخصصة للسينما والنجوم.
عاش المرحوم التاريخ العاصف الذي ابتلى الله به القضاء الشرعي من لدن تأسيسه. فحين جاء إلى القضاء الشرعي في الأربعينات كان الجهاز كله في حالة دفاع عن وجوده ضد سياسة الحكم غير المباشر (الإدارة الأهلية) التي أسسها الاستعمار. فكان هدف هذه السياسة أن تُصفَّي المحاكم الشرعية (وصُـفِّيت منها 12 محكمة بالفعل في الثلاثينيات) لتحل محلها محاكم الإدارة الأهلية التي منحها الإنجليز سلطة النظر في قضاء الأسرة. وقال لي المرحوم مرة أنه لم يقبل عرضاً بالتحول إلى القضاء المدني لأن القضاة الشرعيين كانوا يخشون ضياع قضاء الشرع بسبب هذه الإغراءات للهجرة للقضاء المدني.
وما كادت تستقل البلاد حتى انشغل القضاء الشرعي بمعركة مساواته مع القسم المدني وبخاصة في أمر الأجور. وصار المرحوم نائباً لرئيس اتحاد القضاة الشرعيين الذي تكوَّن في 1957. وبدأ الاتحاد في تحريك هموم الشرعيين في ظل قضائية الأمر والنهي فيها للمدنيين حتى جرى حله بعد انقلاب الفريق عبود في 1958.
وأكثر ما يحيرني حين أدرس نضال القضاة الشرعيين النقابي المشروع من أجل الأجر المتساوي للعمل المتساوي هو فشل الحركة النقابية، حديثة المنشأ يسارية التوجهات، في دمج مطالب القضاة الشرعيين ضمن خطتها العامة التي شملت مساواة أجور العمال في الجنوب برصفائهم في الشمال ومساواة أجور النساء بالرجال. وأسأل: لماذا تركت الحركة النقابية اليسارية القضاة الشرعيين يستوحشون في مظالمهم التي ساقتهم للتحالف المكشوف مع المرحوم الأزهري خلال الهجمة الضارية المعروفة ضد مواقع اليسار جميعها فيما بعد ثورة أكتوبر 1964؟ وقد حقق لهم ذلك الحلف أمنيتهم العزيزة في التساوي مع القضاء المدني وعلى رأس ذلك التساوي في الأجور. ولما لم نعن بظلمهم حتى بعد ثورة أكتوبر صارت “الميثاق الإسلامي”، جريدة الحركة الإسلامية، منبر مطالبهم للمساواة مع القضاة المدنيين. وصاروا نجوما في حملة العداء للشيوعية والجمهوريين.
وغير خافٍ أن المرحوم قد عاش، وهو على قمة القضاء الشرعي، فترة التغييرات المنفعلة التي دمجت، ثم فككت، ثم دمجت القضائية في ملابسات حكم ديكتاتوري ناضح بدعوات الأصالة الكاذبة وغير الكاذبة التي تريد مراجعة الإرث الثنائي الاستعماري في القضائية. وتلك قصة لم تكتب بعد برصانة ومعنى. وحاولتها مع ذلك في كتابي “الشريعة والحداثة” المستخلص من أصله الإنجليزي “هذيان مانوي”.
IbrahimA@missouri.edu
