(للنشر الفوري)
الخرطوم: 5 سبتمبر 2019. نشرت جماعة مجهولة بيانين على الأقل باسم المرصد السوداني لحقوق الانسان أمس واليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وكان ثانيهما حول اعتقال قادة النظام السابق. المرصد السوداني لحقوق الانسان ينفي اصداره أي بيان خلال الفترة السابقة بخصوص منسوبي النظام السابق المعتقلين من قبل السلطات، ويدين انتحال اسمه في اصدار اي بيانات بخصوص أوضاع حقوق الانسان في السودان. لقد لاحظنا أن هذه المجموعة تستخدم نفس اسم المرصد باللغة العربية بينما تحرّف الترجمة الانجليزية وتستخدم كلمة Observatory بدلاً عن Monitor التي نستخدمها في اسمنا باللغة الإنجليزية.
مع رفضنا المبدئي لكافة أشكال الاعتقال التعسفي، فإننا نؤيد مطالب السودانيين بالعدالة في كافة جرائم نظام البشير التي ارتكبها طوال تاريخه في جميع أنحاء السودان وليس مجرد محاكمات حول قضايا فساد على أهميتها. هذه التهم تظل جرائم ثانوية مقابل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام في مناطق النزاع وضد المحتجين السلميين. ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن السودان لن يحقق تقدما جدياً في عملية الانتقال نحو الديمقراطية بدون إنصاف ضحايا الإنقاذ وتصفية تركة الماضي عبر إجراءات عدالة انتقالية تتبع أفضل الممارسات ولا تسقط الحق في التقاضي.
يود المرصد أن يوضح أنه متوقف عن المراقبة والرصد منذ عام 2015 بسبب رفض سلطات النظام السابق تجديد ترخيصه، ومصادرة ممتلكاته وأدوات عمله من كمبيوترات وأجهزة، ومطاردة واعتقال بعض قياداته وعضويته. وقد ظل المرصد يعمل قدر المستطاع في مجالات حقوق الإنسان الأخرى منفرداً وعبر تحالفاته في السودان وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
المرصد السوداني لحقوق الانسان منظمة مسجلة لدى مفوضية العون الانساني منذ عام 2005 بموجب قانون العمل الطوعي والانساني، ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدام اسمه او الاستيلاء عليه. علماً بانه قد سبق وان انتحلت جماعة من أنصار النظام السابق، بعد انقلاب الإنقاذ، الاسم الأصلي للمرصد ”المنظمة السودانية لحقوق الانسان” المسجلة منذ عام 1985 بواسطة بعض أبرز رواد حركة حقوق الإنسان في السودان. وقد قام المؤسسون بإعادة تسجيل المنظمة في العام 2005 تحت اسمها الحالي.
وإذ يدين المرصد السوداني لحقوق الانسان هذا المسلك يؤكد على تمسكه القانوني باسمه المسجل وسيسعى إلى مقاضاة الجهة التي انتحلت اسمه.
اللجنة التنفيذية للمرصد السوداني لحقوق الانسان