(اكتمل إعداد هذه الدراسة في 20 ديسمبر 2018 لكتاب جماعي كان يفترض صدوره في يونيو 2019 متوافقا مع الذكري الثلاثين لانقلاب 89 وتم تأجيله بعد الانتفاضه. رأي صاحب الدراسة إن من واجبه نشرها الان دون أي تعديلات خدمة لقضية التطور الديموقراطي، حتي ولو بثبوت خطأ توقعاتها وضعف متنها التحليلي : تأسيس الديموقراطية المستدامة بعد إسقاط الانظمه معوقه الرئيسي كان ولايزال عدم وجود قوي دفع ديموقراطي. المميزات التي تتوفر عليها الانتفاضة الحالية بالمقارنة لسابقتيها، لاتنفي صحة هذا الاستخلاص والنتائج التي يمكن ان تترتب عليه. يتمني صاحب الدراسة ان تكون النتائج في مستوي التضحيات وجهود المعارضة المنظمة وغير المنظمه، ولكنه لايتوقع ذلك إذا لم تؤخذ إكراهات الواقع الموضوعي في الاعتبار.}}}
* نظام (الانقاذ ) عمره من عمر الشمولية في بلادنا( 6+16 + 30 )، متجاوزا نصف قرن من الزمان .
* الاختبار الذي سقطت فيه الحركة السياسية والفكرية السودانية تاريخيا هو اختبار تأهيل الوعي العام بما يؤهله لمقاومة ثقافة المستبد العادل والحلول السريعة .
* عدم الركون الى المألوف من انماط التفكير تهيبا من المجهول أو من اتهامات الاستسلام للنظام والوقوع في فخ مؤامرة الهبوط الناعم الامريكية.
* إسقاط النظام غير ممكن، وإن حدث ، غير مفيد.. كما هو الحال في تجارب الانتقال الديموقراطي النظام القديم يبقي جزء صغيرا او كبيرا من عمليه الانتقال.
* إذا فرض عليك قبول مالا تستيغه وصولا الى هدف معين، سد أنفك وأقدم عليه ( قول إنجليزي مأثور ).
المعارضة: أصل الأزمة
في صلب غياب الاجابة علي سؤال الاسئلة حول البقاء المديد والمتمدد لنظام الانقاذ ضد كل منطق ومعقولية، غياب الشرط البديهي لأمكانية تحقيق أي هدف سياسي وهو مدي ملاءمة توازن القوي السياسي بين الطرفين المعنيين لذلك. تجاهل هذا الشرط ممارسة قديمة عندنا، عمرها القريب من عمر أول وأكبر تكوين معارض لنظام الانقاذ ” التجمع الوطني الديموقراطي”. منذ تكوينه بعد الانقلاب عام 1989 ،تطور التجمع ليصبح إطارا عاما يشمل كافة الاحزاب السياسية والحركات المسلحة، الاقليمية وغير الاقليمية، والنقابات بحيث بلغ اعضاء هيئة القيادة 18 شخصا. بذلك حقق التجمع الوطني مابدا إنه قفزة نوعية في تاريخ المعارضات السودانية للانظمة الدكتاتورية لاسيما بشموله للطرف الجنوبي، ممثلا في “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، لأول مره ، وتلتها قفزة أخري بالاتفاق الجماعي حول القضايا المصيرية في مؤتمر اسمرا عام 1995 . بيد ان التطورات اللاحقة اثبتت ان القفزتين لم تتعديا مستوي التراكم الكمي فلم يترتب عليهما تغيير في ميزان القوي لمصلحة المعارضه ، ولم يلبث ان ذرت التجمع الوطني الديموقراطي رياح الخلافات والفشل.
منذ قرار مؤتمر مصوع في سبتمبر 2000 بأعطاء الاولوية للحل السياسي علي العسكري، كانت الاشارات واضحة. فالنظام ، رغم وقوع الانشقاق مع مجموعة الترابي قبل ذلك بعام، لم يكتف فقط بعدم التجاوب مع هذا التنازل من قبل المعارضه، مع انها دعمته بتنازل آخر تخلي فيه التجمع بموجبه عن شروطه المخففة لقبول التفاوض مع النظام حول الغاء الماده 9 من قانون الامن الوطني، وإنما أمعن في الاستهانة بها بتغليظ العقوبة في القانون وأعتقال سكرتارية التجمع في الداخل لعام كامل تحت طائلة الحكم بالاعدام وسط حملة دعائية ضارية بتهم الخيانة الوطنية.
إزاء هذ الواقع ، بدلا من أن يطرح العقل السياسي المعارض علي نفسه السؤال حول المسببات الحقيقية لهزال ردود الفعل الشعبية ضد هذه وغيرها من سياسات النظام ،جنح الى التلاوم الداخلي، مع ان القمعي من هذه السياسات كان قد تصاعد حينها الى درجة استخدام الرصاص الحي ضد المظاهرات داخل الحرم الجامعي. خرج حزب الامه من التجمع ووّقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مذكرة تفاهم مع جناح الترابي ( المؤتمر الشعبي ) دون استشارة التجمع عام 2001 . كرت سلسلة ( انتصارات ) النظام علي المعارضه مؤكدة لحقيقة اختلال التوازن . شاركت الحركة الشعبية في السلطة استجابة للضغوط الغربية والتوق العارم والمشروع لقاعدتها الشعبية لأنهاء عقود الحروب والمجاعات، بعد توصلها لاتفاقية نيفاشا عام 2005 مع النظام بعيداً عن التجمع. ورغم جو الانفتاح السياسي الذي ساد بعد توقيع الاتفاقية بقي النظام طليق اليد من أي ضغوط معارضة فتمكن من تجميد اتفاق القاهره مع التجمع ومرر معظم قوانينه في المجلس الوطني، بما فيها قانون العمل التطوعي لعام 2006 ، وتولي (معالجة ) قضايا دار فور والشرق منفرداً ثم ذهب الى ترتيب الاوضاع تزويراً وتعبئة للفوز في الانتخابات العامه وانتخابات الاتحادات والنقابات.
هذا الانحسار المستمر لفعالية الجهد المعارض ليس غريبا لأن عمر ممارسة تجاهل شرط توازن القوي، الخطوة الضرورية لتشخيص اسبابه ثم معالجتها، أطول كثيراً …عمره، في الواقع، من عمر العجز عن تفسير تحول ثورة اكتوبر 64 وانتفاضة ابريل 85 ضد نظامين دكتاتوريين الى جسر عبور لدكتاتوريتين، الثانية منهما بلغ من شموليتها وطول عمرها أن أنجزت،كما يبدو وللمفارقة، مهمة إنهاء الانقلابات ( الناجحة ) المنوطة بمعارضتها. هاتان التجربتان أشرتا بوضوح، ليس فقط حقيقة اختلال التوازن السياسي وإنما أيضا كونه في الجوهر والاساس بين قوي الدفع الديموقراطي ونقيضه اللاديموقراطي، أياً كان منشأه طبقيا او ايديولوجيا، لمصلحة الاخير. وبدلا من تكييف التحدي المطروح علي هذا النحو ورسم خطط العمل المعارض وفق متطلباته ،انشغل عقلنا المعارض بتفسير لايتعدي محتواه اللوم اليميني لليسار واليساري لليمين والاثنان، ومعهما المزاج العام وسط الناشطين سياسيا، لوم قيادتي طائفتي الانصار والختميه وحزبيهما لاسيما حزب الامه وقيادة الصادق المهدي بالذات. علي صحتها النسبية فأن هذه الاجابات لاتخدش سوي القشرة الخارجية للأسباب الحقيقية لان الفشل في تلافي تكرار التجربة قاطع في الدلالة علي عدم صحتها.كما انها قامت علي افتراض باستحالة بروز قيادات وتيارات بديلة طالما ان الموجودة كلها ثبت عقمها الابدي ، وبغير ذلك ، علي افتراض بعدم وجود قضية أصلا تستدعي بروز قيادات.
في تقدير هذه الورقه إن مصدر ضعف قوي الدفع الديموقراطي سودانيا موروث من التطور التاريخي للحركة السياسية .هذه خلاصة تدلنا عليها مناقشة هذه المسألة انطلاقا من المقولة الصحيحة بأن الديموقراطية كنظام سياسي يقوم علي الحرية التي تنظم نفسها بوسائل من طبيعتها ( الانتخابات الحره، فصل السلطات الخ ..الخ)، هي في الاساس مسألة ثقافه متغلغلة في مجتمع تضعف فيه سطوة الانتماءات الاولية علي اختيارات الافراد. يُضحي للفرد استقلال نسبي عن جماعة الميلاد مما يحرر صوته الانتخابي، وكافة خياراته في الحياة العامة والخاصة، من إملاءاتها المباشرة وغير المباشرة.
المعروف ان هذا الشرط الجوهري تحقق اوروبيا من خلال حراك ” عصر التنوير” وتمخضت عنه القوي الاجتماعية والافكار والفلسفات الضرورية لذلك بمعني ان النظام الديموقراطي لم يكن موجودا بصفاته وخصائصه المعروفة حاليا، لاسيما في صيغته الليبرالية حتي اواخر القرن التاسع عشر وإنما تكامل عبر عملية تاريخية. في السودان حيث لاطبقة وسطي ولاإصلاح ديني ولا تراث فلسفي- فكري تنويري، استهداف تأسيس المشروع الديموقراطي كتوجه لابديل له لبناء دولة الاستقلال، مقدمةً لدولة الرفاهية، كان ضروريا لتحقيقه بما يتطلبه ذلك من اكتساب المعرفة بكيفية شق طريق سوداني نحو التنوير نظرا لعدم توفر مقومات الشرط الجوهري اللازم لذلك عبر الطريق الاوروبي . علي أن الاستهداف بهذا المعني كان غائبا لدي حركة الاستقلال الوطني سواء في مرحلتها التمهيدية خلال العشرينات والثلاثينيات، أو الحزبية الاستقلالية ( مع بريطانيا ) والاتحادية ( مع مصر)، ربما باستثناء أفراد أبرزهم احمد خير ( 2 ) ، بينما ساهمت الاختيارات الايديولوجية لنوايات اليسار واليمين الناشئ وقتها في تأكيد هذا الغياب. وفق تصورات لصاحب هذا المقال سبق تفصيلها ( 3 ) السياق العام لصعوبات إنجاز المشروع الديموقراطي في السودان يمكن تلخيصه علي الوجه الاتي : احتياجات تسيير آلة الهيمنة السياسية والنهب الاقتصادي الاستعمارية البريطانية ، لاسيما النظام التعليمي الحديث، أنتجت فئات اجتماعية بورجوازية صغيرة سودانية تتوفر علي المؤهلات الاولية اللازمة لطرح بناء الديموقراطية كهدف ولكنها كانت محدودة كما وكيفا بحكم محدودية الدافع الاستعماري وطبيعته الاستغلالية، والثقل الباهظ لواقع التخلف التاريخي للبيئة السودانيه. فهي قوي حديثة بمعني انبثاقها عن عملية التحديث البريطانية بالاهم من جوانبها وهو : تجاوز تحديث البني التحتية الى تغيير/ حدثنة العقلية ، لكونها قاطرة استدامة التغيير والديموقراطية، بالتعليم العصري المحفز علي تنمية التفكير المستقل والخلاق. غير أن هذه القوي، وقد توقفت عند إنجاز الاستقلال السياسي مستعينة بالاطراف ذات الثقل الطائفي، ساهمت في تعقيد مشكلة التصاعد نحو المرحلة الاعلي بدلا من تفكيكها لان تجلياتها السياسية الحزبية قُدر لها ان تكون عاملا اضافيا بهذا الخصوص ، فهي قوي تغيير، بمعني استنادها الى شرائح متعلمة ومدينية ( من مدينه ) ومختلفه بذلك عن القوي التقليديه ويفترض انها البديل المستقبلي لها، ولكن في طريق مسدود : اليسار بالتأويل اللينيني للماركسية الذي يعتبر الديموقراطية مجرد مرحلة نحو الاشتراكية، واليمين بمفهوم إسلامي لايعيرها أي اهتمام أصلا في فكره ومواقفه، والوسط بينهما متراوحا بين شد وجذب حسب قوة احد القطبين في فترات صعوده.. ومن باب اولي لم تكن الاحزاب الموصوفة بالتقليدية، علي تفاوت انطباق هذه الصفة عليها بين الامه والاتحادي، مؤهلة لاستهداف الديموقراطيه.
هنا مكمن لب معضلة اختلال التوازن لمصلحة التوجهات اللاديموقراطية ثقافةً عامةً ثم سلطة سياسية دكتاتورية تنشأ عنها بالضروره، فهي مغروسة في صميم تطور الحركة السياسية السودانية كاشفة عن ضعف تكويني لقوي التغيير الديموقراطي منذ المرحلة التمهيدية للاستقلال. الابتعاد المتزايد لاحقا في استراتيجيات معارضة الانظمة الانقلابية عن التركيز علي معالجة هذا الخلل الميلادي ، أدي الى تفاقم الضعف باطراد مما أفضي، وهذا هو السبب الثاني، الى طول عمر هذه الانظمه (52 من 62 عاما منذ الاستقلال ) وتمكينها من تطبيق سياساتها الايلة الى تبديد القدر الموجود من قوي التغيير خاصة في المجال التعليمي، باعتباره المصدر الاساسي لتنميتها، والى إغلاق المجال العام الذي عطل تطور الحياة الحزبية والسياسية والفكرية- الثقافية عموما. أثرُ ( ثورة ) التعليم الانقاذية، آخر مراحل التشويه الدكتاتوري للنظام التعليمي، في الانحطاط المخيف لمستوي معارف ووعي الاجيال الجديدة لايحتاج الى بيان، بينما تمس الحاجة لاعتراف مثقفينا القياديين بأن الامتناع المديد لفرص التلاقح الحر بينهم حد من تكاملِ النضوج لدي الاغلبية منهم كما يتمثل في ضعف القابلية للتخلي عن الاراء والمواقف السياسية الموروثه.
المعارضة : عواقب الازمة
علي هذا فأن القوي ( الحديثة)، أحزابا وتيارات فكرية، لم يكن لديها ماتقدمه الى الاجيال الاصغر سناً في الصراع ضد نظام الانقاذ فيما يتصل بالوعي التغييري الحقيقي إذ أنه يكون ديموقراطيا أو لايكون . الجهود الفكرية والعملية الكبيرة التي بذلتها هذه القوي بتضحياتها الكبيرة ،حتي بحياة بعض قادتها في مرحلة من المراحل، لم تكن بديلا عن تطويع مدخلات المنابع الفكرية الاوروبية والعربية- الاسلامية التي وجدتها امامها حين نشوئها، لتستجيب الى أهمية الديموقراطية. لذلك خلت هذه الجهود من البوصلة نحو العمل علي تأسيسها كموجه للصراع. مابقي ناشطاً من قيادات الاجيال الاصغر ضمن هذه الاطر اليسارية والاسلامية والوسطية راح يتخبط من خيار بديل الى اخر ،بعد ان اهتزت ثقته فيها، بما في ذلك محاولة إنشاء أجسام تنظيمية جديدة حزبية وغير حزبية فشلت بدورها لنفس السبب ( 4 ). إذا كان هذا حال التيارات والاحزاب ذات القاعدة الاجتماعية الحديثة بمقياس فتح الطريق نحو الديموقراطية ، فمن الطبيعي الا يكون حال الاحزاب ذات القاعدة الاجتماعية القبلية والطائفية أفضل ، رغم الجهود الاصلاحيه في حزب الامه.
الاختبار التاريخي المفصلي الذي سقطت فيه الحركة السياسية والفكرية السودانية بكافة صنوفها هو اختبار تأهيل الوعي العام بما يجعله قادرا علي مقاومة ثقافة المستبد العادل والحلول السريعة التي يفيض بها واقع مجتمعات ماقبل- الاستنارة سواء كأفكار عامه او مجسدة في احزاب اوايديولوجيات معينة. والنتيجة هي موت النظام البرلماني قبل ان يولد فعلياً بأثمان غالية يدفعها سواد السودانيين الاعظم، وتوالي الشموليات زارعة الخراب المادي والمعنوي في البلاد زمنا وجغرافية..
طين التوهان عن المصدر الحقيقي لاختلال التوازن ازداد بلة، لان الفراغ المتروك نتيجة ذلك، وماترتب عليه من تدني مستوي أداء المعارضه، اجتذب نقدا مجانيا عشوائيا لها فحواه إن رفع سقف الاهداف يعادل رفع مستوي الأداء، رغم مايقوله واقع الانتظار الطويل المفجع لزوال لنظام، وواقع التشتت الذاتي لهذا التيار نفسه بفعل التسابق بين التشكيلات والمجموعات التي تغذت عليه، لاحتلال المنصة الاعلي في ساحة التطرف. علي ان المآل العدمي لهذا التيار، الذي هو في واقع الامر هجمة شعبوية عارمة، يمتد الى الابعد والاخطر وهو التشكيك في نوايا كافة القيادات السياسية، وليس توجهاتها وكفاءتها فقط، ومن ثم هدم فكرة المعارضة من حيث المبدأ. مدفوعة ايضا بقوة ثورة الاتصال الانترنتية سيطرت هذه الموجة الشعبوية علي الفضاء العام بحيث اضحي من المستحيل تقريبا ممارسة عمل سياسي يهتدي بنقد عقلاني للاداء المعارض هو الوحيد الذي يحفظ للفعل التعبوي، والتضحيات الكبيرة التي يستتبعها، قيمته بوضعه في مكانه وزمانه الصحيحين.
بذلك ظلت بوابات الانحدار مفتوحة علي مصراعيها: المعارضة المنظمة، ومعها غيرالمنظمة الشبابية وغير الشبابية، يتجسد تدهورها في العجز الدائم عن ترجمة شعور السخط العام والتضحيات الجسيمة بقمتها الدموية في سبتمبر 2013 ، ضغطا فعالا علي النظام، وعن تحقيق الوحدة، حتي بين الاكثر تشابها من مكوناتها. النوايا صادقة بلا ريب ولكن الامر هنا ليس متعلقا بها وإنما بأن الخلاف بين قيادات الاطراف المعنية حبيس في حظيرة التشخيص الخاطئ لجذر المعضلة لذلك يتعذر حسمه بغلبة وجهة نظر علي الاخري عبر النقاش والحوارات ، بينما يتعذر حسمه أيضا بتحول احدهما الى قطب غالب بما يقنع بقية الاطراف عمليا، لكون ذلك يستلزم اتباع استراتيجية تقوم علي تصحيح خطأ التشخيص. والنتيجة هي البقاء المزمن للمناشدات الكثيرة لوحدة المعارضة قصاصات في الهواء، وكذلك صراعات العلن والخفاء بين اطرافها، في طريق مستقيم وقصير نحو حالة الاحباط الجماعي . لنفس السبب تتضاءل القيمة الايجابية للممارسة المستجدة للمعارضة وهي إعداد برامج لمرحلة ما بعد (الانقاذ)، لانها تولد اطمئنانا عديم الاساس بثباتها الضروري لتطبيق هذه البرامج، نظرا لانعدام مراجعة جذرية للتجارب السابقة تضع حدا لظاهرة الانقطاعات الانقلابية.
في المقابل يمضي النظام في تطبيق سياساته الكفيلة بملء أشرعة أي معارضة حتي لو كانت مجرد خرقة بالية : تعميق البلبلة في العقل الجمعي بالضخ الكثيف للمواد الدينية، الافقار الشامل طبقيا ومناطقيا، تدمير مكونات الوحدة الوطنية، وفي صفاقة مابعدها صفاقة، التفكير في تتويج رئيسه ملكا. متغذية من شريان إخفاقات المعارضة، قبضة النظام علي السلطة تظل قائمة حتي وهو يتعرض لحصار غربي واممي بعضه ناتج عن صبغته الدينية وشعاراته وسياساته، والاخر متعمد لاستجرار العداء الغربي تخديرا للوعي العام بتكتيك مواجهة الامبريالية والاستكبار الذي تبرع فيه أنظمة العالم الثالث الشمولية من كل شاكلة ولون. هنا ايضا يبدو عجز المعارضة واضحا في انعدام قدرتها علي استثمار هذا الحصار لتقوية مواقعها حتي اضطرت بعض دول الاتحاد الاوروبي الى التقارب مع النظام تحت ضغط مصالحها المتصلة بالهجرات الجماعية وتجارة البشر والارهاب، في اشارة لاتخفي لرأيها حول جدوي انتظار المعارضه.
التضافر بين عدم اهتداء العمل المعارض الى المصدر الحقيقي لازمته ابتداء، وتعاظمها بعد ذلك بالفشل المتواصل في تغيير المسار ثم دخول الهجمة الديماغوغية العشوائية علي الخط، أفضي الى التبديد النهائي تقريبا لعافية قوي التغيير الديموقراطي مما يعني التصدع الكلي للقاعدة التي تعتمد عليها المعارضه بدلائله التي لاتخطئها العين في حالة قطاع الشباب بالذات لكونه الفئة العمرية المرشحة كحاضن للتغيير في الظروف العادية .
فقدان الامل في المستقبل لدي هذا القطاع الذي يشكل ثلتي عدد السكان، دفع الاغلبية الى نقطة ما في طيف الحلول الفردية حتي قوارب الموت وفي التدين التقليدي حتي داعش أوفي نقيضه اللامبالي حتي المخدرات. وبما أن هذا القطاع هو المصدر الرئيسي لتغذية الحياة الحزبية فكريا وتنظيميا وسياسيا، فأن ظاهرة التفتت في التكوينات المعارضة، وفي الاحزاب نفسها بكل تشكيلاتها مدنية كانت او عسكرية تغدو أمرا طبيعيا حيث تتراوح أعدادها حاليا، في بعض التقديرات، بين ماينوف علي الخمسين حزبا وثلاثين حركة مسلحة، إذا استبعدنا تلك التي يخترعها الامن، ومرشحة للاستمرار في مصب مفتوح مباشرة علي تقوية النظام.
بالنسبة لناشطي الاجيال الجديدة من المنتمين للمناطق الطرفية تجسدت هذه الظاهرة في استقرار قناعات لديها تجعل الحديث عن وحدة دائمة للمعارضة متسما بعدم الواقعية لأن الحركات المسلحة اختارت مسارا لاينطبق تماما مع مسار المعارضة ( القوميه / فوق الاقليميه ) المنبثقة تاريخيا من الوسط النيلي، حتي لو بدا ان بعضها متناغم الان تماما مع كيانات المعارضة، مثل “قوي الاجماع الوطني ” و” نداء السودان” . تحت وطأة الاحساس المتعاظم بالمظالم التاريخية في هذه المناطق نتيجة الفشل المستدام في نشوء نظام سياسي ديموقراطي لابديل له لتحقيق تنمية متوازنة وإدارة كفؤة للتنوع الثقافي، تصاعد الشعور بضرورة شق طريق للتغيير خارج الاطر ( فوق الجهوية ) لدي الاقسام الشابة من متعلمي ومدينيي ( من مدينه ) دار فور وجنوب كردفان والنيل الازرق، معززا باستلهام تجربة “الحركة الشعبية لتحرير السودان “. يوحي ذلك بأنه حتي لو جري تصحيح مسار المعارضة ( القومية ) وتمكنت من تحقيق انجازات في الصراع مع السلطه، فأن خيارات التيار المناطقي ستبقي حية لانها تعمدت بأرواح الالاف من أهل هذه المناطق ومعاناة ملايينهم التي تجل عن الوصف، مما يصعب معه التخلي الجزئي او الكلي عن مقولة مثل تقرير المصير لانها اضحت عهدا موثقا بالدم ،الى جانب إنها اصبحت مستندة الى تيار فكري واكاديمي حول الهوية والتاريخ والاجتماع والسياسه يشمل قسما هاما من مثقفي واكاديمي وناشطي المناطق غير الطرفية أيضا، بحيث وصلت النداءات ( المناطقية ) الى الشرق وحتي شمال الشمال. والحال إن استراتيجية المعارضة ( فوق المناطقية ) لاتبشر بخروج قريب أو بعيد، وفق تحسسات هذه الورقة لمكمن الضعف لديها، عن وجهة الانحسار التي تورطت فيها مما يرجح احتمال ذهاب حركات المعارضة المناطقية الاصل الى مسار معارضة مفارق شيئا ما في نقطة زمنية أو أخري. الضغوط الدولية والاقليمية والجهود الذاتية لبعض القيادات قد تنجح في توحيد المسار مع المعارضة ( القوميه ) وانهيار تجربة الحركة الشعبية في الجنوب قد يساعد علي ذلك ايضا ولكن التأثير المضاد لقصورات المعارضة القومية أقوي كثيرا. فضلا عن ذلك فأن معارضة هذه الاطراف السياسية المناطقية، تتقاسم مع الاطراف القومية- الوسطية النيلية نفس القصور الخاص بخطأ تشخيص أصل المعضلة السودانية حول اهمية وكيفية تأسيس الديموقراطية، مما يسد الطريق امام توصلهما الى مايوحد قضيتهما. مع ملاحظة إن الوشائج الثقافية والتاريخية التي تجمع الوسط بالجهات الطرفيه المعنيه، والاقوي كثيرا بالمقارنة للوضع في الجنوب، باتت ملغومة برؤية هوياتية سلبية لما يُعتبر هوية أهل الوسط، متجاوزة العداء للمركز والدوله.
تبقي بعد كل ذلك العقبة الاهم فيما يتعلق بتصدع قاعدة المعارضة واستنزاف طاقة محركها التغييري الناشئ عن إزمان خطأ الاستراتيجيه، وهي الحقائق الملموسة يوميا حول تمزق نسيج المجتمع. تحت الضغوط الجبالية لسياسات النظام في كافة مجالات الحياة، ولعبه علي التمايزات الاثنية- الجهوية، وصلت درجة استشراء هذا التمزق حد تبعثر كيان وحدة المجتمع الاساسية وهي الاسره. جرائم الاعتداء الجنسي وغير الجنسي حتي القتل في هذا الكيان التي نفتح عيوننا عليها كل صباح، تصفعنا بالنموذج الابرز لتحلل الاواصر الاسرية، قمةً لجبل جليد من مخالفات لاتحصي للضمير والتقاليد والقيم الدينية التي يضطر اليها الانسان السوداني يوميا ليبقي محافظا علي رمق الحياه .هي أيضا نموذج مصغر لما يحدث بين الوحدات الاكبر، القبيلة والعشيرة والمجموعات المتساكنة في منطقة معينة، حيث يتحول النزاع العادي الى مواجهات قبلية، آخر نماذجها عند إعداد هذه الدراسه، بين اللحويين والهوسا في 25 يوليو 2018 التي قتل فيها 14 شخصا. وفي يوم 17 من نفس الشهر تحول حادث فردي في بلدة الغابه/ ولاية الشماليه أُتهم فيه شاب بتصوير فتاه دون أذنها، الي صراع بين مجموعتين سودانيتين في مجابهة دموية بين اهل المنطقة ( الاصليين ) واخرين استوطنوا فيها لاحقا،جرح فيها العشرات. المجابهة لم تتوقف إلا بعد وصول قوات إضافية من بلدة مجاوره ،ولكن التصميم علي مقاطعة (الوافدين ) والمطالبة بترحيلهم يبقي صامتا،الي حين . وفي العام السابق عاد النزاع المتكرر بين من هم في حكم اولاد العم من قبيلتي المعاليا والرزيقات، لاشتعال اكثر ضراوة بمقتل 62 شخصا في 26 يوليو 2017. وعلي مستوي الوحدات القبلية الاصغر هناك الصدام الدموي المؤكد بين من هم في حكم الاشقاء ( موسي هلال وحميدتي) من قبيلة المحاميد حال ارتفاع يد الحماية الحكومية عن الاخير ، نموذجا لاندياح دائرة الصراعات القبلية من قمة الهرم القبلي الي قاعدته، بينما أدت سياسة استقطاب عرب دار فور ضد بقية اهلها، وهم الاغلبية، ضد الحركات المسلحة الى إلهاب عنصريات عرب وزرقه ، عنوانان عريضا لانقسامات افقية ورأسية في الاقليم . وفي قطاع عرضي يشمل الوحدة الاسرية والقبيلة ومايتجاوزها، تكمن أيضا القنابل الزمنية التي تنفجر من حين لاخر، استكمالا لظاهرة الانحلال التذرري للحمة الوطنية، مجسدة في تيارات التطرف الديني التكفيري وقرينها الجماعي في الاحتكاكات الساخنة بين المنتمين للطرق الصوفية وانصار السنه وهو امر لم يعرفه تاريخ البلاد من قبل. كل هذا وغيره من نماذج تفكك اواصر المجتمع يعني أن الشرط الاولي لنشوء حركات سياسية معارضة متماسكة وقابلة للنمو قد انتفي تماما. فالسرية التي يتطلبها العمل المعارض تفتقر لأبسط مقوماتها وهو عنصر الثقه في الاخر زميلا او صديقا او جارا وقد غدونا نعيش في مجتمع يتباهي فيه نجومه بالعضوية في اجهزة الامن وتنفتح فيه الابواب للتجنيد العلني بالمئات لخريجي الجامعات فيهرعون لقبولها مدفوعين بنسبة عطالة تتراوح بين 38% وفق وزارة العمل ومايتجاوز الى 60% وفق بعض الخبراء.
+++++++++++
( 1 ) صادف أستكمال إعداد هذه الدراسة موجة التظاهرات في ديسمبر الماضي. علي اهمية هذه الاحداث لاسيما من حيث التضحيات، لم ير الكاتب مايدعو لاعادة النظر فيها
( 2 )أحمد خير : كفاح جيل،تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان (الدار السودانية للكتب، الخرطوم،2002 ، ص 114-118)
( 3 )عبد العزيز حسين الصاوي :1- الديموقراطية المستحيلة، معاً نحو عصر تنوير سوداني ( دار عزه ) 2- ديموقراطية بلا استناره؟ الجزء الاول ( مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي) 3- ديموقراطية بلا إستنارة؟ الجزء الثاني ( دار عزه )، تتضمن مايمكن اعتباره تصوراً متناسقاً حول أزمة الديموقراطية في السودان : جذور الازمة وتقييم نقدي للعمل المعارض ضد الدكتاتوريات الثلاثه علي ضوئها ثم الخطوط العريضة لكيفية انجاز تحول ديموقراطي.
( 4 ) حزب المؤتمر السوداني” بتميز في نوعية قياداته واساليب عمله المبتكرة، قد يكون استثناء يثبت صحة القاعده او استثناء مؤقتا. القلب مع الاحتمال الاول بحرارته والعقل مع الاحتمال الثاني ببروده
alsawi99@hotmail.com
