الخرطوم : الجريدة
قطع مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي بأن أكبر معضلة تواجه الثوار عدم تمثيلهم في مؤسسات الحكم الانتقالي ، السيادية ، والتنفيذية ، والتشريعية ، على كافة المستويات الاتحادية ، والولائية ، والمحلية ، ونوه الى أن تلك المؤسسات لا يمكن أن تستوعب أكثر من حوالي 5000 من الثوار.
وقال المفتي في تصريح لـ(الجريدة) إن المعضلة التي تواجه الثوار ، هي مصير من لم يتم استيعابهم في الحكومة وهم السواد الأعظم من جماهير الشعب السوداني .
واقترح المفتي لحل تلك المعضلة ، أن يقوم باقي الثوار ، والذين يبلع عددهم الملايين ، ” كيانات جماهيرية حقوقية ” ، بمراقبة أجهزة الحكم الانتقالي ، السيادية ، والتنفيذية ، والتشريعية ، ” حتى تكون رقابة جماهيرية حقوقية ” مستدامة ومجانية ، وليس رقابة رسمية .
وبرر اقتراحه بأن الرقابة الرسمية، التي ستقوم بها الأجهزة التشريعية الانتقالية الرسمية، مثل المجلس التشريعي (300 عضوا) ، لا تكفي ، وأردف: حكومة المخلوع كان لديها مجلساً وطنياً، يتكون من أكثر من 400 عضواً ، و 18عضواً مجلس تشريعي ولائي ، ولكنها لم تكف، وكذلك كان لكل الحكومات السودانية، منذ العام 1953، وحتى قيام ثورة ديسمبر 2018، مجالس تشريعية رسمية ، ولكنها كذلك لم يحالفها النجاح.
