الفاضل حسن عوض الله
سطر جديد
fadil awadala [fadilview@yahoo.com]
(رابطة العلماء تطالب بحظر الحزب الشيوعي وأستتابة أعضائه). هذا الخبر الذي تصدّر معظم (مانشتات) صحف أول أمس ليس خبراً عادياً يعلق بأعين القراء ثم ينصرفوا إلى ما دونه من أخبار، فهو يجسد حجم الإحتقان السياسي الذي وصلته البلاد مما جعل البعض يجنحون إلى محاولة تفريغ شحنات هذا الإحتقان في غير موضعها. الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان والتي وصفت نفسها بأنها ليست حزباً سياسياً أو جماعة وإنما هي هيئة علمية تأصيلية تعمل على نصح الأمة وإرشادها وتستصدر الفتاوي في النوازل التي تلم بالمسلمين، هي الجهة التي أصدرت هذه الفتوى عبر مؤتمر صحفي عقدته بقاعة الشارقة بالخرطوم يوم السبت الماضي كما جاء بصحيفة الصحافة. ومضت الرابطة اكثر في التعريف بنفسها حين وصفت نفسها بأنها رابطة علمية مستقلة تتألف من دعاة وعلماء وقادة فكريين معروفين في المجتمع وأساتذة في الجامعات وأئمة مساجد.
لست بصدد خوض دفاع بالوكالة عن الحزب الشيوعي السوداني لأننا نعلم أن كوادره قادرة على المنازلة الفكرية في هذا المضمار، ولكن أمانة القلم والإلتزام الوطني تجعلنا نستشعر ضرام الحرائق التي سيكتوي بها الوطن إن أغمضنا أعيننا وسددنا آذاننا عن هذا المنحى الخطير الذي يعمد إلى التكفير وإهدار الدم دونما سند دستوري أو قانوني. هذا المنهج التكفيري إن مضى إلى غاياته دون مسآءلة لن يقف عند محطة الحزب الشيوعي، بل سيتجاوزها ليجتاح كل الكيانات السياسية في السودان على اختلاف مرجعياتها سياسية كانت أم دينية بما فيها كيانات الإسلام السياسي مثل حزب المؤتمر الوطني (الوعاء السياسي لما يعرف بالحركة الإسلامية) إلى جانب الكيانات الأخرى مثل الأخوان المسلمين والتيارات السلفية وحتى الطرق الصوفية.
الدارسون المهتمون بهذا المنهج المتشدد يعزون نشأته وتمدده إلى بيئة سياسية تفتقر إلى الديمقراطية وغياب العدل الاجتماعي ويأس وقنوط التيارات الفكرية من إحداث التغيير الذي تنشده عبر القنوات السلمية المشروعة. في هذا الشأن كتب المفكر الإسلامي الدكتور الطيب زين العابدين يقول (إن الفتوى بالتكفير في بلد كشمال السودان تعني ضمناً التحريض على العنف. إن القانون الجنائي السوداني يجرم هذا التحريض وما يلزمه من إتفاق جنائي، فكيف يُجرم هذا ولا تُجرم تهمة التكفير التي تعد أخطر من كل تلك الأفعال لأنها تعرض حياة الأفراد للخطر وهم يمارسون حقاً سياسياً وفكرياً كفله لهم القانون والدستور؟).
كان من الواجب على أعضاء هذه الجمعية وعلى نخبها المتمثلة في العلماء وأساتذة الجامعات والمفكرين والدعاة أن يوظفوا جهدهم وطاقاتهم في الدعوة إلى إحياء قيم العدل والصدق والمساواة والحرية والتي هي جوهر الإسلام الحق، لكن ان يتحولوا من دعاة إلى قضاة يمسكون بضمائر الناس وخبايا صدورهم بحثاً عن إثم الردة أو نقاء الإيمان، ويكفرون ويهدرون الدم بمعزل عن مؤسسات الدولة العدلية فهذا للأسف آخر ما يحتاجه الوطن.