International Commission for Justice and Legal Assistance Centre – Sudan
www.sudandailypress.net
بدأ الناس من كل الاوساط الحديث مجددا عن الكتاب الجديد والمثير للجدل للاستاذ الصحفي فتحي الضو “بيت العنكبوت” علي الصعيد الشخصي لم نطلع علي الكتاب المعني حتي هذا اللحظة مكتفين بالعناوين الرئيسية الواردة عنه وبعض ردود الافعال والمقالات التي كتبت في هذا الصدد واخرها مقال لاحد الصحفيين “المشاغبين” المعروفين من الجيل الجديد للاعلاميين في السودان تحت عنوان
“حمم فتحي الضو.. وسرطان البشير” كتب عثمان شبونة مقال مطول نشر في موقع الراكوبة حول الكتاب المعني من اهم ماورد فيه مطالبته من اسماهم ب “الاخفياء” بنشر ماعندهم قائلا:
وأعني بالكشف والنشر أن لدى بعض (الأخفياء) ما يتمم (الفظاعات) فخير لهم وللوطن أن يقدموا ماعندهم من أسرار انحيازاً للحق والعدالة والإنسانية.. إذ لاشك مطلقاً بأن البشاعات المخفية في أنحاء وطن مستباح يمكن أن تئن بها المجلدات..! فهنالك (من بين الأكثرية السيئة) أفراد تغلب عليهم صحوة الضمائر، منهم بسطاء جرّهم الوهن والطموح المعيشي نحو عتاة المجرمين الحاكمين؛ والمتحكمين في وسائل الترهيب والترغيب..
انتهي حديث الكاتب
واذا كان الناس مع مبدأ معرفة الحقائق كل الحقائق عما جري في هذا الصدد في كل القضايا ذات الصلة باي جرائم وانتهاكات ضد الانسان او الدولة في مستقبل البلاد القانوني ولكن لابد من ضرورة الانتباه لخطورة النشر العشوائي في زمن الانترنت خاصة علي صعيد الوثائق ذات الصلة وندعو لقيام كيان قانوني مهني مستقل من القانونيين في بلاد المهجر علي شكل مركز للمساعدة القانونية للتعامل مع من يهمهم الامر من ضحايا وشهود من اجل ضبط العملية والتاكد من صحة “الوثائق” ومقدمها وخلوها من الاجندة الخاصة وتقييمها من الناحية القانونية حتي لايختلط الحابل بالنابل وحتي يتحمل الكل مسئوليته القانونية في لحظة ما وتفادي الاجندة الخاصة والصراعات الخفية والفوضي وتصفية الحسابات المترتبة علي ذلك والتفريق بين من تنطبق عليه شروط “شاهد الملك” من الناحية القانونية وبين شخص متورط في انتهاكات يريد التهرب منها وضرورة تقديم نموذج منضبط ودقيق للعدالة في بلد مثل السودان الراهن عبرت قضاياه الرئيسية الحدود القطرية لاول مرة في تاريخه المعاصر في ظل تعقيد خطير للموقف علي الارض في الكثير من اقاليم البلاد.
اضافة الي ماسلف ذكره ننبه الي اهمية قيام مثل هذا الكيان خاصة في مثل ظروف السودان المعقدة بعد ان اصبح العالم الخارجي بكل مؤسساته الدولية الرسمية والمدنية ممثلا في الامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بقضايا العدل والسلام والعمل الانساني الي جانب منظمات مدنية مماثلة يتعاملون مع ملف قضية دارفور بتداعياتها ونتائجها المعروفة وتدريجيا مع قضايا اخري ذات صلة في بعض اقاليم السودان التي تعاني من الحرب وتدهور الاوضاع الانسانية بطريقة تهدد بوضع السودان في ساعة ما تحت وصاية دولية كاملة او جزئية وفي كل الاحوال ستكون النتيجة واحدة.
يحدث ذلك بينما تتخذ معظم القوي السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني موقف المتلقي للقرارات والنصائح والارشادات من الخارج ضمن نتائج الامر الواقع التي لافرار من التعامل معها الي جانب محاولات اقليمية فاشلة تدار من احد العواصم العربية لوضع نهاية لصراعات السودان وقضيته المركزية منذ سنين طويلة في اقليم دارفور علي الرغم من ضخامة التمويل وسخاء الجهة الراعية لتلك المحاولات لانهاء الصراع الطويل في دارفور.
من هنا تاتي اهمية الدعوة الي اقامة مفوضية قانونية سودانية ومركز للمساعدة القانونية وكيان حقوقي وقانوني متعدد المهام ومهني ومستقل وبعيد عن الصراع السياسي الا بالقدر الذي يخدم الفكرة ولايؤثر علي استقلاليتها.
قيام هذا الكيان سيمثل محاولة سودانية وطنية ضرورية لاختراق الادارة الخارجية للازمة وان كان هذا الامر قد تاخر كثيرا لكنه سيصب في اطار حصار احتمالات الفوضي السياسية المستقبلية واي تطورات غيرمحسوبة قد تنجم من حالة فراغ سياسي مشابهة لما حدث في بعض الدول التي اديرت ازماتها الي حد كبير من الخارج في ظل ضعف الارادة الوطنية والدور الداخلي مثل ما حدث في القطر الليبي الشقيق الذي تحول اليوم الي بؤرة لارهاب غير مسبوق ومسرح تتحرك فيه الاجيال الجديدة من منظمات العنف في اخطر اطوارها بطريقة وضعت الانسان ومرافق الدولة الحيوية والاستراتيجية تحت رحمتها واخضعتها لابتزاز مسلح لامثيل لها في تاريخ البشرية المعاصر.
الي جانب القواسم المشتركة بين القضية السودانية ومايحدث في دول العراق وسوريا وعجز النظام العالمي الراهن في ايجاد حل لمايجري هناك لذلك نريد قيام المفوضية القانونية والحقوقية السودانية لاتخاذ المبادرة في التعاطي مع القضايا السودانية وتطورات واحتمالات الموقف في البلاد في ظل المعطيات الماثلة بالتشاور والتنسيق مع القوي السياسية السودانية بمختلف الوان طيفها الي جانب القيام بنفس الدور مع المنظمات الدولية والاقليمية لتصب العملية في النهاية في احتواء احتمالات الفراغ والفوضي والحفاظ علي المتبقي من كيان الدولة السودانية والنسيج القومي والخروج باقل خسائر في كل الاحوال والاحتمالات في مستقبل السودان.
الدعوة موجهة بالدرجة الاولي الي كل اهل السودان والمهتمين بالقضايا العامة وكل من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة علي القيام بذلك التكليف من اهل الخبرة والاختصاص من القانونيين المهنيين والمستقلين الي حد كبير من المقيمين في المهجر لبداية اجراءات قيام ذلك الكيان المتعدد المهام والاختصاصات والعمل علي حصول اعتراف دولي به من المنظمة الدولية وتذكيرهم باهمية العملية وضرورة قيام الكيان المقترح كمبادرة وطنية غير معزولة عن العالم تهدف ما استطاعت تجنيب السودان المصير الذي انتهت اليه بعض الدول التي توجد بينها وبين واقع السودان الراهن بعض القواسم المشتركة والتي تحولت اليوم الي مقابر جماعية.
الي جانب ذلك تتبقي عملية التنسيق مع كافة القوي السياسية والاجتماعية السودانية بطريقة تمكن هذا الكيان من مباشرة مهامه بالسرعة المطلوبة وتحقق اهدافه في المساهمة بالعبور بالبلاد الي بر الامان.
