نواصل حديثنا عن صعوبة الموازنة بين تحقيق الأمن وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، خاصة بعد تعرض أكبر الدول الديموقراطية كأمريكا وبريطانيا لمخاطر حقيقية وهجمات داخلية تتطلب مواجهتها بفعالية التخلي عن بعض هذه المبادئ ولو إلى حين. ولقد تطور الصراع حول هذا الأمر بين الإدارة الأمريكية الجديدة والسابقة إلى معركة حقيقية تولى فيها جانب الدفاع عن الإدارة السابقة نائب الرئيس ديك تشيني في مواجهة الرئيس أوباما، رغم أن أوباما لم يذكر اسم تشيني في حديثه، بل جاءت الإشارة إليه بصورة غير مباشرة. إلا أن تشيني كان يوجه حديثه نحو أوباما مباشرةً، ويطالبه بضرورة تغيير سياسته في مجال الأمن القومي. ولقد تصاعد الصراع بين إدارة أوباما والإدارة السابقة بعد أن اتخذ الرئيس قراره بالسماح بكشف معلومات عن التحقيقات التي اتبعت فيها وسائل قاسية وتعذيب المشتبه بهم وعزم الإدارة الجديدة على تصفية معتقل غوانتانامو الذي ما يزال يضم مائات المعتقلين المحتجزين بدون محاكمة لفترة سبعة سنوات.
ولقد وصلت المواجهة ذروتها من خلال اللقائين الذين شهدتهما واشنطن قبل عدة أيام، وفي نفس التوقيت، فقد كان الرئيس يتحدث بدار الأرشيف القومي، وكان تشيني يعقد لقاء موازٍ بمعهد الأميريكان إنتربرايز. ويقول أوباما بأن قرار إغلاق معتل غوانتانامو لا يستند على تقييمه الشخصي فقط، بل أنه تقييم شارك فيه الشعب الأمريكي عندما اختار مرشحيه للرئاسة من الحزبين الرئيسيين. ورغم الاختلاف بين الحزبين حول عدة أمور، إلا أن الشعب الأمريكي طالب برؤية جديدة ومفهوم يرفض التعذيب، ويرى الزامية إغلاق السجن. أما المشكلة حول ماذا سنفعل مع السجناء بعد إغلاق المعتقل، يقول أوباما أن هذه المشكلة لم يسببها قراري بإغلاقه، بل سببها قرار فتح السجن في البداية، وأنه يود فقط محاولة الوصول إلى حل مشكلة لم تستطع إدارة بوش حلها. ويعلق تشيني على ذلك بأن أوباما أعلن قراره بإغلاق السجن في ثاني يوم في رئاسته، وهو قرار لم يكن مدروساً ولم يكن هناك خطة واضحة لتنفيذه، فقد وجدت الإدارة ترحيباً أوروبياً للإعلان عن إغلاق المعتقل، ولكن المشكلة هي إيجاد البديل الذي يخدم تحقيق العدالة من جانب وصيانة الأمن القومي الأمريكي من الجانب الآخر، وهو التحدي المطروح والموازنة العصية.
ويعلن أوباما ولأول مرة صراحةً بأن إجراءات تصفية المعتقل سينتج عنها بقاء بعض المعتقلين الخطرين لأجل غير محدد، ويضيف بأننا سنبذل كل جهدنا لتقديم سجناء غوانتنامو الذين عرضوا بلادنا للخطر للمحاكمة، ولكن سيبقى البعض بدون محاكمة، ولم يوضح كيفية تقنين بقائهم إلى ما لا نهاية، ويتعرض أوباما في ذلك لانتقادات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو يؤكد بأن قضية الأسرى الأبديين تعتبر قضية معقدة، ومن المخاطر التي يمثلها هؤلاء المعتقلون، والذين ترى الإدارة تحويلهم لسجون محصنة داخل أمريكا، بأن منهم من تلقى تدريباً عالياً في استخدام المتفجرات في معسكرات القاعدة، ومنهم من قاد وحدات عسكرية تابعة للطالبان، ومنهم من عبروا عن ولائهم لأسامة بن لادن، والذين أوضحوا صراحة عن رغبتهم في قتل الأمريكيين، ولكن صعوبة تقديمهم للمحاكمة في رأي القانونيين تكمن في أن بعض معلومات المخابرات عنهم لا تمثل قضايا مقنعة أمام المحكمة، إلى جانب أن التهم التي تعتبر اليوم أدلة على دعم مادي للإرهاب لم تكن تمثل جريمة قبل صياغة قوانين مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر 2001. ولكن السبب الرئيسي في تقديري أن أجهزة الأمن الأمريكية لديها معلومات قوية عن تورط بعض المتهمين، ولكنها لم تستطع كشف مصادرها أمام المحكمة لأن ذلك سيعرض المصادر للخطر. إذ أن بعض هؤلاء المصادر لا زالوا نشطين ويعملون من داخل معسكرات الجماعات الإسلامية، ولقد سبق أن اضطر ضابط أمن في محكمة اسبانية قبل عدة سنوات لكشف مصدر معلوماته أمام المحكمة لدعم قضيته وأدلته ضد المتهم. وكان المصدر الذي تم الكشف عن هويته عميل فرنسي يعمل داخل معسكرات الاسلاميين، فاضطرت المخابرات الفرنسية لسحبه بسرعة خوفاً على حياته، وفقدت بذلك مصدراً هاماً يعمل في الداخل. أما نائب الرئيس السابق تشني فقد كان واضحاً في لقائه في معهد الأميريكان إنتربراز مدافعاً بقوة عن سياسات بوش في مجال محاربة الإرهاب، والهجوم علناً على من يدينونها أو ينادون بتغييرها، إذ يرى أن التخلي عن تلك السياسات سيعرض المزيد من الأرواح في أمريكا للخطر، وانتقد سعي أوباما لمنع استخدام أساليب التحقيق القاسية والفعالة ضد المتهمين الإرهابيين. ولقد حسم تشيني أمر المفاضلة بين الحريات والمبادئ وبين تحقيق الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين بصورة واضحة قائلاً: (( رغم الغضب الذي لا يزال يشعر به البعض، فإن إدارتنا ستحظى في التاريخ الأمريكي بالتقدير، ولا أقول بالرغم من الإجراءات التي اتخذناها بعد 11 سبتمبر، ولكن بسبب اتخاذنا لتلك الإجراءات )). ويكرر تشيني بأن تلك الإجراءات هي السبب في عدم تعرض البلاد لهجوم آخر ويصفها بأنها كانت قانونية وضرورية وفعالة، وهي ما كان يجب القيام به، فقد أدت إلى منع تعرض الآلاف، بل مائات الألوف من الأمريكيين للموت. واتهم تشيني أوباما بأنه يعطي المواطن نصف الحقيقة عن فعالية الإجراءات المختلف حولها برفضه رفع الحظر عن نشر الوثائق التي توضح أهمية المعلومات التي تم التوصل إليها بعد استخدام تلك الأساليب، ووصف قرار أوباما بالكشف عن الوثائق الخاصة باستخدام أجهزة الأمن لتلك الأساليب بأنه يعرض الأمن القومي الأمريكي لمخاطر كثيرة. ولكن بعد أن قام بذلك، كان عليه الموافقة أيضاً على كشف الوسائل الأخرى والتي توضح فعالية الإجراءات وما تحقق بسببها من فوائد، وطالب بعدم نقل المعتقلين الخطرين من غوانتنامو إلى سجون داخل أمريكا لما في ذلك من مخاطر كبيرة.
يتضح من ذلك أن تشيني، والذي يوصف بأنه أقوى نائب رئيس في تاريخ أمريكا، يقف بصورة واضحة مع أهمية تحقيق الأمن حتى لو أدى ذلك إلى إهمال جانب الحريات وحقوق الإنسان. وهو ليس وحده في ذلك، فهنالك تصريح آخر هام للسيناتور الجمهوري مايكل بنس عن ولاية إنديانا قال فيه: (( إن الشعب الأمريكي لا يهمه مدى الشعبية التي يحققها لنا قرار إغلاق معتقل غوانتنامو، ولكن يود أن يعرف إلى أي مدى يمكن لهذا الإجراء أن يجعلنا أكثر أمناً )).
aasimsalih@yahoo.com
