كيف هي ميزانيتكم؟ سؤال يطرحه السائل على الفرد او على المؤسسة , الواجب عليها الايفاء بسداد الالتزامات المالية المتوقعة , والواجبة التحصيل من قبل الدائنين , وهذا الفرد او تلك المؤسسة المنوط بها توفير المال الكافي للقيام بسداد مثل هذه المستحقات , قد تكون رب البيت وما اذا كان قد ادخر لاسرته من مال , يمكنّها من الوقوف بصلابة امام متطلبات الحياة المعيشية , او قد يكون مدير الشركة المعنية وما عمل على انجازه من ايرادات , يفترض ان تفي بتغطية ما هو قادم من بنود صرف مؤكدة , مثل رواتب الموظفين و ما الى ذلك , و يتحول ذات السؤال ليطرح بصورة جمعية و كلية من قبل المواطنين على الحكومة , ما هي بنود ميزانية العام الجديد ؟, وهذا السؤال حق أصيل لكل مواطن , وواجب عليه ان يطرحه على منظومة الحكم ,التي تقوم بمهمة و واجب ادارة شئونه ورعاية مصالحه نيابة عنه , واهمال هذا المواطن و غفلته عن التطرق لهذا الاستفهام المُلح والمشروع , لمعرفة ماذا اعد له ولاة امره من ترتيبات مالية لمعالجة مشكلاته الاقتصادية , يعتبر تراخي عن المطالبة بحق من حقوقه الاساسية التي كفلها له الدستور , فيجب على الناس ان يطالبوا بهذا الحق دون ادنى تردد , انّه من ابسط حقوقهم المدنية , وهو حق أي مواطن في المعرفة و الحصول على المعلومة التي تمس شئونه المعيشية سلباً وايجاباً , من طعام وكساء ودواء وتعليم , لا سيما وان المواطن السوداني يعتبر انموذج متفرد , في الاستجابة لمحصلي الضرائب و الذكاة الذين يبعثهم ديواني الذكاة و الضرائب إليه , فمن اكثر الواجبات بداهة ان يحظى مثل هذا المواطن بمردود ايجابي من الحكومة , باعتباره من المواظبين على دفع الضرائب و الرسوم الحكومية الاخرى , من شاكلة رسوم النفايات و صويحباتها.
لقد بحثتُ في المواقع الالكترونية السودانية الحكومية و الاخرى الاجتماعية , فلم اجد مسودة ميزانية العام 2018 , مما دعاني الى مقارنة حالنا اليوم بتلك الفترات من السنوات الشحيحة للديمقراطيات التي مرت على حكم البلاد , حيث كان الفرد يحصل على قوائم الميزانية وفصولها منشورة ومتاحة على صفحات الجرائد والصحف اليومية بعد اجازتها , كواحدة من معايير الشفافية التي تمتاز بها الحكومات الديمقراطية , وهذا يحدث في جميع البلدان التي تعتمد على نظام (حكم الشعب) , ومن المؤشرات المؤسفة التي تدل على ضمور دور البرلمان والمجالس النيابية لدينا , هو صمت اعضائه عن ميزانية العام الجديد وما تخللها من عيوب , الا نائباً واحداً ينتمي الى الحزب الحاكم اعلن رفضه عن التصفيق للباطل , فغرد خارج سرب البرلمان السكوتي ملوحاً باستقالته , رافضاً الاقامة بين الصامتين عن الحق , فحديث وزير المالية عن استقرار اقتصادي مرتقب يكتنفه عدم المهنية ويصنف من نوع احاديث الاستهلاك السياسي , التي اعتدنا على سماعها مراراً وتكراراً من رموز هذا النظام , فمثال وزير المالية وهو يحاول تبرير جدوى ميزانيته العاجزة , كمثال رب الاسرة الذي يتهرب من مواجهة افراد عائلته , جراء عجزه المالي في الايفاء باحتياجاتهم اليومية , اضف الى كل ذلك زيادة سعر الدولار الجمركي باكثر من الضعفين , وهذا يعتبر اكبر انذار ينبهنا على سوء عاقبة هذه الميزانية , وبالحساب البسيط فان هذه الزيادة في سعر الدولار الجمركي , تعني ان اسعار جميع السلع سيتضاعف ثلاثة اضعاف سعرها اليوم , وايضاً من الاجراءات المؤثرة سلباً على معالجة العجز في الميزانيات التي قدمت في السنوات الاخيرة , وبطبيعة الحال هذه الميزانية ليست استثناء من ذات الاجراءات , وهي عملية الاستدانة المعهودة من النظام المصرفي , ما يعتبره الاقتصاديون عبئاً مالياً اضافياً تتحمله الحكومة , وينعكس خصماً على ميزانيتها في العام التالي , مثل الشخص الذي يقوم بتغطية تكلفة احتياجاته الضرورية بالاستدانة من صاحب الدكان , في الوقت الذي يكون فيه عاطل عن العمل , وغير منتج وليس له دخل متوقع في المستقبل المنظور.
وكعادة جميع الميزانيات السابقة التي قدمتها وزراة المالية , فقد اعتادت على ان تستحوذ فيها الجهات العسكرية و الامنية على نصيب الاسد من بنود الانفاق , وعادةً ما تمنح وزارات مثل الصحة و التعليم الفتات , وهي عادة مصاحبة للسلوك و الممارسة الاقتصادية للدول المشتعلة فيها الحروب الداخلية , والتي تقودها انظمة حكم غير راشدة , مسكونة بالفساد المتجذر والمقيم في مفاصلها , فنجد أزمة الاقتصاد دائماً ما تكون مرهونة لأزمة الحكم وسوء ادارة الدولة , ونموذج السودان في ظل حكومة الانقاذ يجسد هذه الحالة تماماً , فتعقيد الازمة السياسية ادى بدوره الى استحكام الازمات الاقتصادية والمالية المتكالبة على هذا الوطن الجريح , فانفصال جنوب البلاد ذهب باكثر من سبعين بالمائة من ايرادات النفط , واذا ارجعنا البصر كرة واحدة الى حقبة حكومة الوحدة الوطنية قبيل انشطار القطر الى نصفين , نجدها من اكثر فترات الانقاذ استقراراً من الناحية الاقتصادية , وذلك نسبة لتحقق شيء من المشاركة السياسية للحركة الشعبية ككيان سياسي مختلف نفسياً وايدلوجياً مع نظام مسرح الرجل الواحد , فكان الصراع الايجابي بين الشريكين والذي قطع الطريق امام النظام , الذي اعتاد على اتخاذ القرارات المنفردة والاحادية , طيلة الايام التي امسك فيها منفرداً بحبل السلطة , قبل اتفاقية السلام الشامل وبعد انفصال الجنوب.
نعود لنقول ان حل ازمة البلاد الاقتصادية يكمن في الوصول الى السلام العادل والمستدام , الذي يشمل جميع اقاليم السودان , فلا نمو اقتصادي سوف يحدث من غير تحقق الأمن و الاستقرار المجتمعي , ولن تزدهر التجارة الداخلية و الخارجية الا في اوساط مجتمعات يسودها الأمان والطمأنينة , حينها لن تكون من بين بنود ميزانيات الحكومات التي تتمتع مجتمعاتها بهذه البيئة المعافاة من الحروب , بند يتعلق بصرف الأموال لشراء السلاح والطائرات المقاتلة , أو لتلبية رغبات ومتطلبات الجنود و المقاتلين , خاصة اذا كان هؤلاء المقاتلون من النوع الملائشي ممن يُتعامل معهم عن طريق المقاولة والمحاصصة.
في المرحلة الجامعية مرت بنا جدلية تبعية الاقتصاد للسياسة او العكس , في دراستنا لمدخل الاقتصاد كمادة اساسية للطلاب الوالجين كليات الاقتصاد و العلوم السياسية و الادارة , فكان زملائنا المنتمين للتنظيمات الايدلوجية من إسلاميين وإشتراكيين وغيرهم , يميلون الى الرأي المساند لتبعية اقتصاديات الدولة الى توجهاتها السياسية والايدلوجية , اما الآخرون من الزملاء الذين لا تروق لهم العصبية الحزبية , فكانوا يؤيدون وجهة النظر الناشدة لاستقلالية الرؤية الاقتصادية للدولة , وضرورة تبرئتها من الانتساب الاعمى الى حماقات الايدلوجيا و تشنج الافكار المتشددة , فاليوم وانا اعود بالذاكرة الى تلك الايام النابضة بعنفوان الشباب , والمزهوة بالافكار و الجدال و المماحكات السياسية التي لم تقتل ذبابة , تُراني واقفاً قلباً وقالباً مع رأي من يقول بضرورة ريادة الرؤية الاقتصادية الحرة لقافلة الدولة , ودوننا الكثير من الانظمة السياسية التي سارت بشعوبها على طريق الرفاه الاقتصادي , بفضل رؤيتها المجردة من هوس الطموحات السياسية الجوفاء , واتباعها للسبل التي تحقق المصلحة الاقتصادية المجردة , والتي عادت بالمنفعة المباشرة للشعوب والمواطنين الذين يحيون تحت رحمة ادارة هذه الانظمة.
ismeel1@hitmail.com
