وجه النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد، باستعجال وتكملة الإجراءات في بلاغات قتل المتظاهرين، اعتباراً من 19 ديسمبر الماضي، واستمع بمكتبه يوم الخميس، إلى تنوير من رؤساء قطاعات نيابات أمدرمان والخرطوم وبحري، وللمتحرين من وكلاء النيابة بشأن سير التحريات.
من جهة أخرى، وجه النائب العام المكلف بإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق. كما وجه بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وبإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
سونا
