* طبيعة النظام:
معلوم أن النظام الحالي هو نتاج لحركة الاسلام السياسي في السودان تلك الحركة التي قامت علي الاستعلاء الديني والعنصري وقهر المرأة ومعاداة الديمقراطية والشيوعية والتقدم ، وادخال العنف في الحياة السياسية حتي دبرت انقلاب 30 يونيو 1989م، وقبل الانقلاب لم تبذل الحركة الاسلامية جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، وقضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ، وعندما وصلت تلك الحركة للسلطة لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر في ابشع صوره، وخصخصة القطاع العام، و(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتكاليف المعيشة مع ثبات الأجور، وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق في البلاد، كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم تدمير وبيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ، وبيع اراضي السودان الزراعية للشركات الأجنبية، وتدمير القطاعين الزراعي والحيواني والصناعي. ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات حتي تم فقدان 75% من عائداته بعد انفصال الجنوب، كما تم تدمير الخدمة المدنية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لاهداف سياسية، وادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، كما عمّق التفرقة العنصرية ومزق وحدة البلاد وفرط في سيادتها الوطنية( احتلال حلايب من قبل مصر، وأجزاء من شرق وجنوب شرق السودان بواسطة اثيوبيا وكينيا..)، وتم فصل جنوب السودان ، اضافة لاشعال الحروب العرقية في دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي واستمرار التوتر بين دولتي الجنوب والشمال بعد الانفصال والذي وصل الي ذروته في أزمة احتلال هجليج، والتي ادت الي قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب بوقف الحرب والعودة الي طاولة المفاوضات حول القضايا العالقة بين الدولتين( النفط، ترسيم الحدود،..الخ)، واعطاء مهلة 3 شهور بعد يتخذ العقوبات في حالة عدم التنفيذ بموجب المادة “41” من ميثاق الأمم المتحدة.
ويعبر هذا النظام عن مصالح شريحة رأسمالية اسلاموية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم
، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الارهابية التي تكّفر رموز الحركة السياسية السودانية المعارضة للنظام، وتهدم القباب وتحرق الكنائس، وتعمق الخطاب العنصري الاستعلائي الذي يفتح الطريق للابادة الجماعية للمجموعات العرقية غير العربية في هامش البلاد.
ولم تقدم الحركة نموذجا للتنمية يحتذي به رغم وجودها في السلطة لأكثر من 22 عاما ، وحتي الصيغ الاسلامية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل.
تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك من استخدام ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي وتشريد الالاف من اعمالهم ومحاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة “المنشأة ” وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة، واستخدام العنف وحرق الجامعات في حالة السقوط في انتخابات اتحادات الطلاب كما حدث في جامعتي سنار والبحر الأحمر، وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر،وفرض حالة الطوارئ في مناطق جنوبي النيل الأزرق ووكردفان وولاية سنار وجنوب النيل الأبيض، واصدار المزيد من القوانين المبهمة المقيدة للحريات مثل قانون “رد العدوان”، وتحويل حروب الجنوب وجنوبي النيل الأزرق وكردفان ودارفور الي حروب دينية.
ومن سمات النظام نقض العهود والمواثيق كما حدث في اتفاقيات السلام من الداخل ، وجيبوتي ونيفاشا والقاهرة وابوجا، وحتي اتفاق الدوحة الأخيرة الذي اعلن د. السيسي في البرلمات أنه بات في مهب الريح بسبب عدم التمويل.
*النظام يسعي الي “حتفه بظلفه”.
أتاحت اتفاقية نيفاشا فرصة تاريخية لحل قضايا البلاد عن طريق الانتقال من الثنائية الي الحل الشامل ، ولكن النظام قفل الطريق أمام ذلك ، ولم يتم التحول الديمقراطي ، والانتخابات الحرة النزيهة ، وكانت النتيجة انفصال الجنوب بالشكل العدائي الراهن والذي اعاد انتاج الحرب من جديد، وكانت النتيجة انفصال مع استمرار الحرب. اضافة الي اتجاه النظام الي مصادرة الحريات باسم الحرب كما هو الحال في مصادرة الصحف كما حدث لصحيفة “الميدان”، ومنع عدد من الكتاب من الكتابة في الصحف، واصدار المزيد من القوانين المقيدة للحريات، والاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات والسير في المزيد من اثقال كاهل المواطنين بالزيادات في اسعار السلع الضرورية ، مما يؤدي الي سعي النظام ل”حتفه بظلفه” والي المزيد من الانتفاضات والاحتجاجات الجماهيرية التي اصبحت متنامية والتي من خلال تراكمها تفضي الي الانتفاضة الشاملة ضد النظام. اذن ممارسات النظام المعادية للشعب سوف تؤدي في النهاية الي فنائه بعد مقاومة شرسة من الحركة الجماهيرية مهما كانت قوة وجبروت ترسانته العسكرية..
وبعد تجربة نيفاشا الفاشلة الأخيرة التي استبعدت القوي السياسية، لابد من خلق اوسع حركة جماهيرية لمنع تكرارها ، وضرورة اشراك كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المفاوضات القادمة بعد قرار مجلس الأمن الأخير، وقفل الطريق أمام أي تمزيق جديد للوطن بسبب سياسة النظام الاحادية.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
