الخرطوم : الجريدة
كشف النواب الاختصاصيون عن تفاصيل اجتماع عقدته اللجنة التي تشكلت بواسطة رئيس مجلس الوزراء، لمعالجة مشاكل الاختصاصيين التي أدت لدخولهم في إضراب ما يقارب الشهر، وأوضح النواب أن الاجتماع ناقش المشاكل للتوصل إلى حلول تنصف النواب وتعمل على تحقيق اختراق حقيقي لمعالجة وضع الطبيب مستقبلاً ، فضلاً عن ان الإجتماع ناقش
بصورة مستفيضة الكيفية التي توفر لنائب الإختصاصي بيئة مقبولة وتعالج “التشوه الراتبي” مقابل الخدمة التي يقدمها بالمستشفيات، وحصر الآليات المقترحة من الآليات التي يقوم بها النواب، واشترط النواب وجود وظيفة غير مشروطة تشابه وظيفة الطبيب العمومي وتخضع للترقية مقابل سنين الخبرة لا يقابلها شرط أو لائحة للتدريب، بالإضافة لوظيفة تعتبر كابتعاث من وزارة الصحة للنائب، وشددوا على ضرورة أن يتم تحسين شروط خدمة النواب
لمجابهة الوضع المخل الذي يعمل به نائب الإختصاصي، وقال النواب الاختصاصين في بيان تحصلت الجريدة على نسخه منه في ظل عدم وجود طبيب عمومي يسانده.، يجب أن يتم إبرام عقد عمل ( بمثابة الوظيفة المؤقتة) مقابل الخدمة التي يقدمها النائب، ولا تترتب عليه أي شروط او خضوع للائحة التدريب.، ولفت إلى أن النقاش تناول المقترحات الثلاثة بوجود ممثل المجلس القومي للتدريب والذي أضفى الطابع القانوني للنقاش، وأشار المجلس الأعلى للتدريب إلي إمكانية تعديل اللوائح والشروط للمنحة بوضع استثناء للنواب الحاليين حتى اكتمال مسار الطبيب.، وتم طلب فتوى قانونية حول مقترح الوظائف، وأضاف البيان جاءت الفتوى في مقترح الوظيفة الغير مشروطة بأنه لا يمكن تطبيقه وفق وظائف وزارة الصحة الاتحادية وشروط الابتعاث الداخلي، وثمن على الخطوة التي تبنتها وزارة الصحة الإتحادية، واعتبرها مخرجا حقيقياً للأزمة الحالية بالشروع في تعديل شروط الخدمة من سنة مقابل سنة إلى سنة واحدة بالولايات وثلاث سنوات بعد الخدمة داخل ولاية الخرطوم، و رأى أن الإلتزام بذلك خطوة فارقة في سبيل رفع الضرر عن النواب وتوفير اختصاصيين بالولايات بصورة ثابته إلى حين استقرار مسار الطبيب.، وأوضح اما في ما يخص النواب بالسنتين الاخيرتين من التخصص R4 و R5 فلهم كامل الحرية في الاختيار بين العقد أوالوظيفة، وفي حال إختيار الوظيفة يتم عمل حساب لعدد السنوات أو الشهور المتبقية من التخصص واسقاطها بواقع سنة مقابل سنة أو مقابل سنوات الخرطوم الثلاث وإخراج الزمن المتبقي وفق العملية الحسابية، وذكر: أمَّن الجميع على أنه لايعقل أن يأخذ النائب وظيفة في آخر سنة من التخصص وراتب سنة واحدة فقط ويقضي تباعاً لها ثلاث سنوات.
ونوه البيان إلى أنه تم الانفاق على أن يعقد اجتماع آخر بحضور ممثلي وزارة العمل والمالية لمناقشة قيمة العقد ومناقشة التشوهات بالهيكل الراتبي للطبيب من حيث إضافة بدل المؤهل وتعديل بدل العدوى وغيرها من التشوهات.
كما تم إرجاء النقاش حول التأمين الصحي ووضع ميزات الأطباء ككل وغيره من بنود المسودة.
