وصف الدكتور النور حمد الحزب الشيوعي بالتطرف في أدائه خلال وبعد ثورة أكتوبر 1964. ومن وجوه ذلك التطرف إفراطنا في التطهير. وأذاع عنا أننا لم نمارسه من موقع سيطرتنا على جبهة الهيئات المهنية والنقابية (السوفيات)، التي قادت الثورة، فحسب بل عدنا نمارسه في أوائل انقلاب 25 مايو 1969 في حلفنا الباكر مع البكباشي جعفر نميري. فطردنا من وصفناهم بالرجعية بيدنا القوية. وهذه شبهة قديمة روج لها خصومنا في الثورة المضادة لم يتوافر للنور تجديد النظر فيها بصورة مستقلة لا يعتبر فيه وقائع التطهير في أكتوبر في أدبيات الفترة من صحف وسجلات الدولة فحسب، بل يكترث ايضاً لما حاولناه مؤخراً من دفع هذه الشبهة عنا.
لو أشفق النور على نفسه كمفكر قبل إشفاقه على حقيقة الشيوعيين لوقف عند ما كتبته في الفصل الثالث من مؤلفي “ربيع ثورة أكتوبر” (2013) الذي خصصته للتطهير في ثورة أكتوبر وفي بدايات مايو. وفرقت فيه بين التطهيرين. فخلافاً للتطهير في مايو، الذي تم بوحي قوائم حزبية وثأرية لا معقب عليها، توخى التطهير في أكتوبر العدالة. فتم بواسطة لجان تحقيق تعمل في رابعة النهار وترفع ما تتوصل إليه لمجلس الوزراء. فلم يكن التطهير في أكتوبر عملاً شيوعياً متطرفاً أو طائشاً. ولو صح طيشنا فيه لانطبق الوصف على الإخوان المسلمين وحزب الأمة. فقال محمد صالح عمر، الوزير عن الإخوان المسلمين في حكومة أكتوبر الأولى، إنهم مع التطهير مائة بالمائة بل هم من طالبوا به في بيان الإخوان المسلمين الأول بعد الثورة. وزاد بأن إجراءات التطهير المتبعة بواسطة الحكومة صحيحة. وقال حزب الأمة إنه مع التطهير شريطة ألا يحيق الظلم بأي إنسان (الأيام 5 يناير 1965). وهي شفقة من الأمة في غير مكانها لأن تقارير لجان التحقيق في أي متهم بالفساد مما كان يرفع إلى مجلس الوزراء للقرار بشأنها.
وجئت في كتابي بأسماء لجان تسعة إما رفعت تقريرها لمجلس الوزراء بعد الفراغ من مهمتها أو يُتنظر أن ترفع تقريرها بعد أن تناقشه مع الوزير المختص (الأيام 16 ديسمبر 1965). وجئت في الفصل من الكتاب بملابسات التحقيق في فساد منشآت وقرى خشم القربة الذي تواطأ فيه مهندسون مع مقاولين. وتطرقت لشهادة الدكتور حسن هابش، الزراعي ونائب مدير جامعة الخرطوم لاحقاً، في حسن أداء لجنة التحقيق المختصة. وكان الذي طالب بالتحقيق اصلاً في ذلك الفساد وفود من حلفا الجديدة (الأيام يناير 1965). وعدت لاحقاً في مقال منفصل أرصد يوميات التطهير كما وردت في صحف الفترة مثل خبر تشكيل لجنة تطهير جديدة من حسن عمر وعبد السميع عمر (جامعة الخرطوم) ويوسف محمد علي وعبد الرحيم ؟ من النائب العام والطيب عباس المحامي (الراي العام 21 يناير 1965).
وجئت في نفس الفصل بخساسة التطهير بعد انقلاب مايو الذي “هدّ” علينا. فكان التطهير المايوي تصفية حسابات بخشم الباب كما تجلى في تطهير سر الختم الخليفة سفيرنا في لندن مما رواه علي أبو سن في كتابه “المجذوب والذكريات” (1997)، وتطهير قائمة الثلاثة عشر قاضياً من قادة القضائية، وتطهير إبراهيم دقش والتي كان من ورائها جميعاً مولانا بابكر عوض الله. واعترف إبراهيم في كتابه “في حكايتنا مايو” (2000) بنبل الشيوعيين معه خلال تلك المحنة.
وقلت في الكتاب إننا لم نميز موقفنا من التطهير في مايو تمييزاً بينما كان يتم باسمنا. فقائمة التطهير في جامعة الخرطوم معلقة بنا وشهد الله لم يكن لتنظيم الأساتذة الاشتراكيين، وكنت فيه، دخل بها وسمعنا بها سمعاً كالآخرين. وأخذت علينا في الكتاب أننا لم نُشَهر بالقائمة حين نفينا صلتنا بها في وقتها واكتفينا بلفت نظر النظام إلا يتصرف بالتطهير وبغيره في الجامعة إلا بالتشاور معنا كحلفاء مستحقين. ولم نكن نحن الاشتراكيين وحدنا في الجامعة. فقد نشأ في مواجهتنا تنظيم آخر للاشتراكيين ضم بشير عبادي وعون الشريف وعبد الوهاب بوب وعبد الله أحمد عبد الله وعبد الواحد عبد الله وجميعهم من مؤسسي حركة المستقلين بين الطلبة وظل كثيرهم على ولاء لانقلاب مايو حتى مغربه. بل كان الصراع بيننا وتنظيم القوميين العرب مشتعلاً بلغ ذروته في تعيين زولهم خالد عباس وزيراً للدفاع دون زولنا هاشم العطا. ولم نكن معشر شيوعي الجامعة وغيرها بعامة ذوي تأثير في مجريات الحكم بعد أن تماسكنا الحزز من أول يوم. وصرنا في جماعة أستاذنا عبد الخالق محجوب فئة مارقة. وأبلغ تعبير على عزلتنا عن النظام تزييف محي الدين صابر، وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تطوير جامعة الخرطوم، لتوصيات لجنة التطوير التي كنا فيها. فأعاد صياغتها كما شاء. ولنا عليه رود في وقتها أعكف على تحريرها ونشرها قريباً.
وفي كلمة قادمة أعرض عليكم كتابات لأستاذنا عبد الخالق محجوب ومحمد إبراهيم نقد في تربية الشيوعيين في خلق التطهير ونهجه.
IbrahimA@missouri.edu
