الخرطوم: الجريدة
أعلنت النيابة العامة عن رفضها لأي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية في قضية المرحوم عبد الله البشير وقطعت بأن ما قامت به طوال وجود المرحوم تمت وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وأكدت النيابة انها عرضت المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم.
وقالت النيابة في تعميم صحفي، تم القبض على المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي عقب سقوط النظام مباشرة.
وأوضحت أن المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/ ١٢/ ٢٠١١م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدى نيابة الأموال العامة وبتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٩م وعدلت الإجراءات وقيدت دعوى جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م.
ولفتت النيابة بأنها أمرت بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها بتاريخ الرابع من أبريل٢٠٢٠م، وأردفت: تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية.
وفي الثاني والعشرين من أبريل الماضي تم التشخيص النهائي لحالته المرضية
وقالت: في الحادي عشر من مايو الماضي تم عرضه على اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفيسور كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار بأخذ العلاج، بتاريخ الرابع عشر من يوليو، وتمت إحالة البلاغ للمحكمة وكانت أولى الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م واستمرت الإجراءات أمام المحكمة.. وبرأت النيابة ساحتها، وتابعت: منذ تاريخ الإحالة، كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وأنعقد الإختصاص للمحكمة بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م، وأشارت: تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولاية النيابة العامة باعتبار أن الاختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.
