الأصل، أنه ومن حيث الشكل، لا يصح أن تجري التحقيقات التي ينتظر أن يقوم بها النائب العام حول جريمة الفتك بالمتظاهرين بأمر من رئيس الوزراء بحسب المرسوم الذي أصدره في هذا الشأن، فالنائب العام سلطة مستقلة بالكامل عن الجهاز التنفيذي مثلها مثل القضاء، لا تتبع لرئيس الوزراء ولا تأتمر بأمره.
والذي أغرى بتجاوز مسألة الشكل والقبول بمرسوم رئيس الوزراء، هو تراخى النائب العام عن إستخدام سلطاته القانونية بالمبادرة ومن تلقاء نفسه في القيام بفتح بلاغ جنائي (وليس تكوين لجنة تقصي حقائق) ضد الذين خالفوا القانون وإرتكبوا تلك الجرائم، ثم يشرع النائب العام ووكلائه على الفور في القبض على الضباط والجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين من واقع المقاطع المصورة وهي تكشف بوضوح عدد ممن قاموا بتلك الأفعال، وليقوم بعد ذلك، ووفقا لما تسفر عنه التحريات، بضم المسئولين الآخرين الذين أصدروا إليهم الأوامر، وينتهي كل ذلك بمحاكمة عادلة لكل من يثبت تحري النيابة ضلوعه في هذه الجريمة.
لن تستقيم دولة العدالة وحكم القانون مع هذا الجنوح الحكومي نحو تشكيل لجان تحقيق في القضايا الجنائية التى يوضح القانون خط السير الطبيعي الذي ينبغي أن تخطته، وهو قيد البلاغ ثم القبض والتحري ثم المحاكمة.
