الخرطوم: حسين سعد
قابل وفد محامي الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات نحو(113 ) متهم من معتقلي الحركة الشعبية بمنطقة النيل الأزرق عقب تفجر الأحداث في سبتمبر الماضي. وفي ذات الوقت دفع محامو الهيئة صباح اليوم بمذكرة استعجال الي وزير العدل بشأن الإسراع بالفصل في الطلب الذي تقدموا به في أبريل الماضي لتقديم الأوراق للقضاء،ومذكرة أخري إلى المدعي العام بشأن ذات القضية.
وقال رئيس فريق القانونيين بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين الاستاذ التجاني حسن غادرنا يوم 14 يوليو الماضي الي كل من الدماذين وسنجة بولايتي سنار والنيل الازرق لمقابلة المتهمين من معتقلي الحركة الشعبية عقب أحداث النيل الازرق التي اندلعت في سبتمبر الماضي.وأكد قابلنا نحو(113 )معتقل متهم منهم (89) متهم بسجن سنجة و(11) متهم بسجن الرصيرص و(13) متهم أخر بسجن سنار.وقال المحامي التجاني حسن لدينا معلومات شاملة ومفصلة عن المعتقلين وأسمائهم وأعمارهم وقبائلهم وتاريخ إعتقالهم. وتابع (ان وفد القانونيين التابع للهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إنخرط في إجتماعات ومشاورات أمس الاربعاء لتحديد الخطوة القادمة)، وقال التجاني (تقدمنا صباح اليوم بمذكرة إستعجال الي وزير العدل بشأن الاسراع بالفصل في الطلب الذي تقدمنا به في أبريل الماضي لتقديم الاوراق للقضاء) وأشار الي انهم تقدموا بطلب أخر الي المدعي العام لجمهورية السودان مطالبين فيه بتوجيه التهم وتقديم البلاغ للنظر أمام القضاء. وشدد حسن (نحن مستعدون للسفر للدفاع عن المتهمين في المكان الذي تعقد فيه المحكمة). يذكر ان الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات كانت قد كلفت وفداً رفيع المستوي من القانونيين للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين،ويضم الوفد عدداً من المحاميين برئاسة الاستاذ التجاني حسن والاستاذ سيد احمد مضوي والاستاذه إسلام عمر والدكتور صالح إدريس والاستاذ معاذ محمد احمد والاستاذ حمزة خالد والاستاذ عباس محمد الطاهر وأخرين
