تابعنا باهتمام بالغ ما حدث بدار المحامين الذين تتأسس مهنتهم على حكم القانون والدفاع عن حقوق المواطنين، والذين لم يتيسر للمئات منهم ولأسرهم دخول دار نقابتهم لإفطار سنوي مساء الإربعاء الأول من أغسطس الجاري إلا بعد تدخل الشرطة التي تم إستدعاؤها، للأسف الشديد، لحرمانهم من ممارسة حقهم الطبيعي، وليس العكس. تابعنا بأسى أيضا ما نشر في اليوم التالي بصحيفة “السوداني” وبصحف ومواقع أخرى عن الإعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامون وأسرهم عقب الإفطار مباشرة، والذي قام به مسلحون بثياب مدنية تواجدوا داخل الدار التي أغلقت أمام عضويتها من المحامين، ذلك العدوان الذي يتنافى مع كل الحقوق والقيم والذي تم، وفقا لما ورد على لسان قادة المحامين الذين شاركوا في حفل الإفطار، بإشراف ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين.
إننا في الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، إذ نشجب وندين بشدة هذا العدوان الذي يصيب القانون وحكم القانون والقائمين عليه في مقتل، وإذ نعبر عن دهشتنا لتبرير نقيب المحامين الذي يفترض أن يكون نقيبا لكل المحامين وحاميا للعدل وحكم القانون لكل السودانيين، تبريره بصحيفة “السوداني” الذي لا يقبله المنطق والقانون، بأن السماح بإفطار المحامين الديمقراطيين بدارهم يحيل الدار إلى وكر للإرهاب، فإننا ندعو كل المحامين والقانونيين السودانيين وكل النقابيين وكل منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لشجب وإدانة هذا العدوان الهمجي الذي هم موجه لهم حميعا بنفس القدر، ونطالب بالتالي:
أولا، التحقيق الفوري ومحاسبة الجناة فيما حدث للمحامين وأسرهم بدارهم وضمان عدم تكرر مثل هذه الأحداث
ثانيا، ضمان حقوق المحامين والمهنيين والمواطنين كافة في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير وفي حمايتهم من الأذي النفسي والجسدي
ثالثا، تجريم الاستعانة بالمجموعات الإرهابية (الرباطة) لمواجهة المواطنين العزل وللحيلولة دون ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير وفي التنظيم السلميين، وإجراء رصد وتحقيق شعبي لتفشي هذه الممارسة وللقائمين عليها منذ بدء نظام الإنقاذ.
كما أننا بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ننبه كل اتحادات المحامين الإقليمية والدولية ، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمبة إلي أن ما حدث للمحامين وأسرهم في دارهم انتهاك نوعي يمكن أن يؤدي لإنهيار تام لحكم القانون في السودان.
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
3 أغسطس 2012
