يترقب الشارع السوداني إعلان التشكيل الوزاري الجديد الذي يعلق عليه الكثير من المواطنين آمالهم العريضة لعله يحدث تغييراً حقيقياً على حياة المواطن ومعاشه ويتمنى ان لاينحصر التشكيل على تغيير الاسماء والوجوه وتقسيم الحصص الوزارية والمناصب ، دون ان يكون لذلك أثراً على الحياة اليومية.
وراجت الأخبار في اليومين الماضيين عن حصول الجبهة الثورية على سبع وزارات في التشكيل الوزاري الجديد، حسب نص الاتفاقية تم ذلك بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء، وقادة العملية السلمية، للتوافق على الوزارات المخصصة للجبهة الثورية التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام في التشكيل الحكومي الجديد.
وبحسب المصادر أمس ان من جملة الوزارات السبع لأطراف العملية السلمية ستحصل حركة العدل والمساواة على ثلاث وزارات هي ( المالية والبنى التحتية والحكم الاتحادي)، بالرغم من ان القيادي بالجبهة الثورية نور الدائم طه نفى تقسيم الوزارات بين أطراف العملية السلمية وقال إن كل مايتناوله الاعلام والسوشيال ميديا ماهي إلا تكهنات
ومعلوم أن قوى الحرية والتغيير دفعت بعدد من الاسماء لتشغل المناصب الوزارية عدا ثلاث وزارات يحتفظ فيها الوزراء بمناصبهم.
ولكن قد يقفز سؤال الى ذهنك وذهني ان ماهي المعايير الحقيقية التي وضعتها قوى الحرية والتغيير لإختيار الوزراء ، حتى لايتكرر (سيناريو الفشل) من جديد ، فالقضية ليست في الى من ذهبت وزارة التعليم او وزارة المالية ، القضية تكمن في ماهي الخطة الجديدة (المنقذة) للحكومة وللذين يشغلون هذه الوزارات ، وهل وقفت قحت على ضرورة التأني والتمحيص في إختيار التشكيل الوزاري ومعالجة الأخطاء التي تمت جراء (الخم ) الذي حدث في الفترة السابقة ، فإن كانت قحت تقوم فقط بالترشيح ورصد الأسماء دون ان تقوم بوضع خارطة طريق جديدة تمكن الوزراء من وضح حلول عاجلة، لمعالجة القضايا الآنية ، تكون قحت فقدت وخسرت جميع نقاطها لاستعادة الثقة عند المواطن ، الذي يعيش الآن جملة من الأزمات (أزمة غاز ووقود وخبز ) وغيرها.
اما الوزراء الجدد يجب ان يكونوا أكثر وعياً ودراية لقراءة الواقع الاقتصادي ومعاناة المواطن ، فالمسؤولية دخلت دائرة مختلفة ، فإما ان يكونوا الدواء الناجع ، او انهم سيكونوا اضافة ( وجع ) آخر لمواطن ماعاد يحتمل أكثر، لذلك كله يجب ان تتأنى الحكومة جيداً في تسمية الوزراء وان لا تستعجل الاعلان عنهم ،لأن الحكمة ليست في ان تكتب لي روشتة دواء، المهم ان يكون دواء شافياً يكون له تأثيراً قوياً على صحتي، وصحة واقعنا الآن تشكو من جملة أعراض مخيفة، يتداعى لها سائر الوطن بالسهر والحمى ، مدّ فيها المواطن حبال الصبر والتحمل، لكنه قد لا يحتمل أكثر خاصة اذا اتجهت الحكومة لزيادة أسعار السلع الضرورية التي ستلقي عليه هماً آخر.
لهذا فإن الحكومة هذه المره يجب تقدم للمواطن آكثر من اعلان وزراء، ان أدركت هذه النقطة ربما تحدث فرقاً وان تجاهلتها ،صدقاً سيكون عبورها صعباً للغاية .
طيف أخير:
مؤسفٌ أن يَتمنى الإنسان أبسط حقوقه
***********
