رأي صريح
ygasim@yahoo.com
*جاء في الأخبار ان وزارة العدل قررت عبر هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع حول اراضى المدينة الرياضية ايقاف التصرف والتشيد داخل حدود أراضى المدينة مؤقتا لحين الفصل فى النزاع وأوضح كبير المستشارين مولانا صالح محجوب رئيس الهيئة فى خطابه لوزير التخطيط العمرانى ان القرار جاء بعد الاطلاع على الطلب المقدم من وزير الشباب والرياضة بالنمرة وش ر 232 بتاريخ 13 سبتمر 2011 بشأن وقف البناء داخل المساحة المتنازع عليها والخاصة بالمدينة الرياضية، واضح جدا من هذا الخبر ان الوزير حاج ماجد سوار مصمم علي تنفيذ وعده بملاحقة كل من تعدي علي المدينة الرياضية التي تقلصت مساحتها الي ثلث المساحة المصدق عليها بقرار جمهوري عام 1991، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل باستطاعة الوزير سوار السير بقضيته العادلة والواضحة وضوح الشمس حتي النهاية ؟
*الاجابة بالتأكيد لا، ليس تشكيكا في قدرات الوزير أو حجج وزارته، فالقرار الرئاسي الممهور بتوقيع رئيس الجمهورية وحده يكفي لكنس كل التعديات التي حدثت واعادة الامور لنصابها الصحيح، ولكن المسألة أكبر من ذلك بكثير، فمن تعدي علي مساحة تزيد عن المليون متر مربع بين مرأي وسمع الحكومة، ليسوا بمواطنين عاديين أو حتي شخصيات نافذة، بل هي مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ما كانت ستقدم علي هذه المغامرة لولاء ثقتها في تطويع القوانين لصالحها، نحن لا نتحدث عن قطعة أرض شُيد عليها منزل أو منزلين، بل مئآت القطع من الأراضي تم بيع الكثير منها باسعار استثمارية وذهب جزء آخر بقرارات وزارية لجامعة افريقيا وجهات أخري لا علاقة لها بالمدينة الرياضية من قريب أو بعيد، ولا أظن ان الجهات التي تعدت حتي علي قرار رئيس الجمهورية وتعدت حتي علي الموقع الذي وضع فيه رئيس الجمهورية حجر أساس المدينة الرياضية ستكتفي بالفرجة وتكتف أياديها وهي تري الوزير حاجد ماجد سوار ذاهب في تحديه بنزع المساحة المسلوبة، مثل هذه الجهات تعلم جيدا ان طريق التقاضي في مثل هذه القضية طويل .. وطويل جدا، والوزير سوار مهما بلغت فترته في وزارة الشباب والرياضة، فهي لن تطول مشوار التقاضي، ناهيك عن تغيير وزاري مرتقب بعد أيام قليلة تشير فيه كل الدلائل ومصادر الأخبار القريبة من الحكومة الي انتقال الوزير سوار الي منصب آخر غير بعيد من وزارة الشباب والرياضة.
*لا نستطيع الجزم بأن سبب تحريك الوزير سوار من وزارة الشباب والرياضة سببه تصديه لقضية المدينة الرياضية وتحديه للجهات التي خالفت قرار رئيس الجمهورية، ولكن بالتأكيد سيكون هو أحد الأسباب، لأن من تغول علي مساحة المدينة هي الحكومة نفسها، ومن باع قطع أراضي المدينة هم وزراء الحكومة، والذهاب بالقضية الي آخر المطاف في ردهات المحاكم يعني ان الحكومة تقاضي الحكومة، وهذا ما لن يقبله النافذون، والنافذون في الحكومة ( خشم بيوت ) كما يقولون، وبالتأكيد سيكون هناك ( خط أحمر ) يقف عنده أحد الطرفين، وكفي الله المؤمنين شر القتال.
أراء في كلمات
*لا أدري سببا واحدا يجعل أمين خزينة الاتحاد العام اسامة عطا المنان ينكر احتكار وكالته سفر بعثات المنتخب الوطني وسفر وفود الاتحاد للخارج.
*اسامة ذكر في اجتماع مجلس الادارة الأخير ان وكالة دانة لمالكها فقيري عدلان هي الجهة التي يتعامل معها الاتحاد.
*القاصي والداني يعلم ان فقيري عدلان باع وكالة دانة منذ أكثر من عام، والاتحاد العام أوقف التعامل مع وكالة دانة من قبل أن يبيعها فقيري.
*ما لا يعلمه مجلس الاتحاد ان فقيري باع وكالته بعدما شعر بان تعامل الاتحاد في ملف السفر بات حصريا لوكالة أمين خزينة الاتحاد.
*لا داعي لانكار ذلك، يكفي ان عضو الاتحاد محمد سيد أحمد أشار لوصول مديونية اسامة عطا المنان علي الاتحاد الي 4 مليار جنيه.
*وبالتأكيد معظم هذه الديون عبارة عن تذاكر سفر وتكاليف اقامة للبعثات في الفندق الذي يمتلكه أمين خزينة الاتحاد.
*سافر جمال الوالي رئيس نادي المريخ فجأة الي القاهرة، وقيل ان سفره بغرض عرض قضية النادي ضد الحضري علي الاتحاد الافريقي.
*المسألة لا تحتاج الي سفر الوالي شخصيا لمقر الاتحاد الافريقي الذي لن يقدم المسئولون فيه أي خدمة للوالي أو المريخ في هذه القضية.
*ان كانت للمريخ حجة قانونية أو مستندات رسمية تقوي موقفه، فالأمر معني به الاتحاد السوداني ومن بعده الاتحاد الدولي.
*كان يمكن أن يقوم بهذه الدور أي موظف عادي في النادي طالما الغرض استشاري فقط، ولكن يبدو ان جمال الوالي يخشي من تسرب عقد المريخ مع الحضري.
*هذا العقد ظل سريا وبحوزة جمال الوالي وحده، لدرجة ان كل أعضاء المجلس لا يدرون عنه شيئا.
*الخشية من تسرب العقد، ترجح ان الوالي يشعر بضعف موقفه وموقف ناديه.