قال قيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة “نداء السودان” وفقاً للقانون الجنائي بالبلاد. ووقعت المعارضة ممثلة في حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وتحالف قوى الإجماع الوطني، اتفاقاً مع الجبهة الثورية المتمردة التي تضم تحالف حركات دارفور مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الأربعاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأطلقت على الاتفاق (نداء السودان).
وقال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان، إن نداء السودان الموقع بين الجبهة الثورية والصادق المهدي وتحالف المعارضة، لا يقوم على رؤية أو هدف يحقق المصلحة الوطنية، مؤكداً أن المهدي وأبوعيسى سيخضعان للمساءلة القانونية حسب القانون الجنائي للبلاد.
وقال حاج سليمان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اتفاق المعارضة والحركات المسلحة هو محاولة لإظهار الوجود ولفت الانتباه، مضيفاً أن الإعلان وراؤه عمل خارجي تتبناه دول تعمل ضد مصلحة السودان.
وفي السياق، قال القيادي بالحزب عبدالملك البرير، إن “نداء السودان” يهدف لتلقي الجبهة الثورية والمعارضة الأموال من الخارج، وأضاف “المعارضون أصبحوا لعبة في أيدي الدول الغربية”.
شبكة الشروق + وكالات