أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الثلاثاء، أنه لا يمانع في تكوين حكومة قومية بعد نهاية مؤتمر الحوار الوطني الجاري حالياً بالبلاد، بيد أنه رهن الأمر بموافقة ورغبة الأحزاب المشاركة في الحوار.
ووصف نائب الرئيس لشؤون حزب المؤتمر الوطني المهندس إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السوداني، الحديث عن حكومة انتقالية بأنه قفز فوق المراحل، مؤكداً أن حزبه لا يرفض الانتقال، فهو مع الانتقال السلس، ولا يرفض حكومة قومية.
وأضاف، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء السودانية الرسمية “نحن لا نرفض الانتقال، لكن نرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب السوداني، فإذا كان هناك من يريد أن يرجع إلى الشعب مرة أخرى في انتخابات مبكرة، فليس هناك مانع لكن أن تلغي إرادة الشعب السوداني وتستبدلها بإرادة أفراد، فهذا غير ديمقراطي وغير منطقي، وليس في مصلحة السودان، لأنه يحدث عدم استقرار”.
انتقال سلس
وقال مساعد الرئيس حامد “نحن نود أن يكون الانتقال سلساً ومرتباً ولا يسلب حق الشعب السوداني في المؤسسات، فليس هذا هو الحال بعد أكتوبر أو أبريل”.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي من الحوار هو أن يتفق السودانيون على القضايا الاستراتيجية في الأمن والاقتصاد والهوية ونظام الحكم وغيرها، ثم الاتفاق في مرحلة لاحقة على آلية لتنفيذ مخرجات الحوار.
وقال حامد “ليس من المنطق ولا الحكمة أن تنتقل من نظام مستقل إلى نظام انتقالي”. واستدل بأحاديث العلماء والمتخصصين الذين أشاروا إلى أن كل التجارب بالعالم دللت على انهيار أي دولة حاولت إلغاء مؤسساتها أو حاولت الانتقال من نظام انتخابي إلى نظام انتقالي يحكم ويتحكم فيه أفراد.
وتابع: “وإضافة إلى ذلك، فهناك الربكة التي تحدث، خاصة وأن العالم الآخر يود أن يتعامل معك، فهل يتعامل مع وضع انتقالي بعد أن كان يتعامل مع حكومة مستقلة؟”.
سونا
