الخرطوم: smc
أكد المؤتمر الوطني رفضه القاطع لأي إشارة ترد في الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المرتقبة بتضمين منطقة أبيي أو اعتبارها ضمن حدود الجنوب وهدد بإعادة النظر في قرار الاعتراف بدولة الجنوب في يوليو المقبل حال النص على ذلك في الدستور. وأكد الدرديري أحمد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني في تصريح لـ(smc) رداً على ما ورد في الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان باعتبار منطقة أبيي ضمن حدود الجنوب أن استفتاء جنوب السودان الذي أجري في يناير 2011م لم يشمل منطقة أبيي وانما اقتصر على الجنوب بحدوده المعروفة في يناير 1956م وهي المنطقة التي يحق لحكومة جنوب السودان إعلانها إقليماً لدولة جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م.
وقال الدرديري إن المؤتمر الوطني لن يقوم فقط بعدم بالاعتراف بهذا النص الدستوري وانما سيعيد النظر في قرار اعترافه بجمهورية جنوب السودان في يوليو 2011م حال وجود هذا النص ضمن دستور الجنوب الانتقالي.
وقال الدرديري إن الجمهورية الجديدة إذا كانت تدعي دخول أبيي أو أي أراضي شمالية أخرى ضمن إقليمها الجغرافي فإنها بذلك تكون قد خرقت اتفاقية السلام الشامل بصورة سافرة وخرجت عن نتيجة الاستفتاء الذي ينطبق حرفياً على جنوب السودان وفق حدود يناير 1956م وحمل المجتمع الدولي والوسطاء مسؤولية هذا التصعيد الذي وصفه بالخطير داعياً للتدخل بأعجل ما تيسر في حال حدوثه من جانب الحركة الشعبية.