سنعطي الاولوية لابعاد المجرمين الاجانب عن بلادنا
هكذا كان العنوان الرئيسي لتقرير هيئة الامن الوطني الامريكي
ICE prioritizes removing criminal aliens
The arrest and removal of high-profile criminal aliens send a powerful message to the rest of the world: United States will not allow it’s free and open society to be used as a hiding place for another nation’s most violent criminals and human rights violators to use as an escape from justice.
استهل الرئيس الامريكي الراهن دونالد ترامب فترتة الرئاسية بفتح ملفات لم يتطرق اليها من سبقوه من الروساء السابقين بالحديث عن بعض قضايا الهجرة وابعاد المجرمين الاجانب المقيمين في الولايات المتحدة بخطاب لايخلوا من التعميم اعتبره البعض تجاوز للقوانين والقيم والتقاليد الامريكية وفيه نوع من التجني والاندفاع والتسرع في الحكم علي قضايا الهجرة والمهاجرين الذين يعتبرون احد الاعمدة التاريخية في تاسيس الدولة الامريكية والتي اصبحت اليوم قرية عالمية تتمثل فيها كل اقطار وثقافات العالم .
المحاكم الامريكية رفضت قرارات رئاسية بالابعاد العشوائي لبعض المهاجرين ومعظمهم من ضحايا جرائم حقوق الانسان والكوارث الطبيعية في اوطانهم الاصلية اضافة الي سلامة موقفهم من الناحية القانونية وعدم تهديدهم الامن الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية وكونهم من العاملين ودافعي الضريبة المستحقين للتوطين مع اسرهم وعوائلهم في الولايات المتحدة الامريكية.
ومع ذلك يوجد من بين الامريكيين من يتفقون مع العناوين الرئيسية في خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ويشاركونه الرأي في وجود مخاوف حقيقية من توطين انشطة الجريمة العالمية بكل انوعها داخل الولايات المتحدة واعتبارها خطر حقيقي علي المجتمع الامريكي والامن الداخلي لبلادهم خاصة في ظل التطور التقني وثورة المعلوماتية وتطور وسائل واساليب شبكات الجرائم والجاسوسية العالمية ولكنهم يختلفون معه في التفاصيل وطرق معالجته للامور بطريقة لاتمس المهاجرين العاديين في الولايات المتحدة الذين يخلو سجلهم من ما يجعلهم يمثلون اي تهديد للامن الداخلي وسلامة المجتمع الامريكي.
بالامس قام جهاز الامن الوطني في الولايات المتحدة الامريكية باعداد تقرير متكامل عن برنامج ابعاد المجرمين الاجانب الاكثر خطورة علي المجتمع الامريكي بالتركيز علي عصابات الجريمة المنظمة بكل انواعها ولكن اهم ماورد في مذكرة الامن الوطني الامريكي قولهم وبطريقة تخلوا من التعميم والانطباعات الشخصية ولكنها تحتوي بين سطورها علي مخاوف حقيقية من ظاهرة الوجود الكثيف لمنظمات الجريمة المنظمة وبعض الافراد من عتاة المجرمين داخل امريكا واحتوي التقرير لاول مرة علي استخدام لهجة مشددة ضد من وصفهم تقرير هيئة الامن الوطني بالمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان الخارجية حتي لو كانوا من حملة الجنسية الامريكية وكذلك المتورطين في جرائم الفساد المالي والاقتصادي واعوان الانظمة القمعية والمطلوبين للعدالة في اوطانهم الاصلية..
وتقول احد اهم فقرات التقرير الامريكي المشار اليه :
ان القاء القبض علي المجرمين الاجانب الشديدي الخطورة وابعادهم من الاراضي الامريكية يبعث برسالة قوية لكل العالم من اننا لن نسمح بعد اليوم باستخدام مجتمعنا الحر والمفتوح كمكان للاختباء يستخدمه المجرمون الاكثر عنفا ومنتهكو حقوق الانسان في دول اخري من الذين يريدون استخدام الولايات المتحدة كملاذ امن للهروب من العدالة .
هذا وقد ارفقت هيئة الامن الوطني الامريكي مع مذكرتها المشار اليها ارقام هواتف للاتصال من داخل وخارج الولايات المتحدة ناشدت فيه كل من يملكون معلومات في هذا الصدد للاتصال بها.
ومن المعروف ان هناك اعداد ضخمة من حملة الجنسية الامريكية من اصول اجنبية وبعض المقيمين بصفة رسمية متورطين في جرائم الفساد المالي وانتهاكات حقوق الانسان في اوطانهم الاصلية اضافة الي خلايا التجسس الاجنبية والعملاء المذدوجين وعملاء الانظمة القمعية المتخصصين في الانترنت وجرائم المعلوماتية اضافة الي شرائح اخري من المزورين في اوراق الهجرة الرسمية وانتهاكات حقوق النساء المهاجرات واستغلال جهلهم بالقانون وابتزازهم.
وكل ذلك ليس بالمستغرب في بلد بحجم قارة يكاد يكون فيها تمثيل لكل المجموعات البشرية الموجودة في العالم.
ومن المعروف ان الولايات المتحدة الامريكية قد شاركت علي نطاق واسع في اكبر حملات الملاحقة في تاريخ العالم المعاصر وملاحقة النازيين الهاربين من العدالة بعد انهيار النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية بعد ان تمكن عدد كبير من النازيين العسكرين والمدنيين المطلوبين للعدالة من الهرب والتخفي والتزوير في هوياتهم واواراق الهجرة وعاشوا في امريكا وبلاد اخري لفترات طويلة من الزمان حتي تم اكتشاف امرهم ومحاكمتهم وابعادهم من الاراضي الامريكية حتي بعد ان تجاوز بعضهم الثمانين من العمر.
