منذ الاطاحة بنظام الانقاذ مازال الوضع يراوح مكانه من الناحية السياسيه خاصة فى مسالة العجز التام والفشل الذريع لكل القوى السياسيه والعسكريه فى الاتفاق على تشكيل واعلان من يتولون ادارة شؤون البلاد فى مستوياتها الثلاثه كفترة انتقاليه مجلس السياده و حكومه ومجلس تشريعى وحقا انه امر عجيب بل استهتار واهانة لكل ارواح الشهداء ودماء الجرحى التى سالت دمائهم و الذين ما قدموا ارواحهم ودمائهم مهرا لهذا الاستهتار والعبث السياسى
لقد اضاع من كانوا يتسيدون منصة صبة الاعتصام الفرصه فى ملء الفراغ ومن خلال المنصه مما اتاح لقوى البيات السياسى الدخول فى المعترك الامر الذى زاد فى تعقيد الاوضاع اكثر وما صاحب ذلك من انفلاتات امنيه ايا كان مصدرها مما يعنى {ادخال العين الحمراء} فى العمل السياسى السلمى الذى ميز السودان عن بقية دول المنطقه
يتحجج المجلس العسكرى بحجة عجز وفشل قوى التغيير وبقية مكونات المجتمع المدنى فى ملء الفراغ السياسى وتشكيل اجهزة الحكم رغم اعطائهم حق تشكيل الحكومه بالكامل من مكونات التغيير ونسبة الثلثين فى المجلس التشريعى وان اضاعة هذه الفرصه غيرت الخارطه بدخول القوى السياسيه التى كانت على الرصيف تتلمس كيفية ممارسة دورها بعد البيات السياسى الطويل
ويتحجج المجتمع المدنى وقوى التغيير بتعنت المجلس العسكرى
المعلوم ان المجلس العسكرى عند استلامه امر الحفاظ على امن البلاد بعد ازاحة نظام البشير كامر طبيعى لحين لملمة المدنيين اطرافهم لتشكيل حكومة مدنيه تتولى الامور وتهيئة الاوضاع فى فترة انتقاليه يتفق عليها ولكن لعجز الكتل الحزبيه بمختلف تسمياتها والتكلس الذى اصاب العمل السياسى جراء حكم الانقاذ لثلاث عقود اثبت فشل ديناميكية الاحزاب لعدم تلاحمها اليومى مع قواعدها طيلة فترة النضال الجماهيرى لازاحة نظام الانقاذ وتولى لشباب زمام الامر مفتقدا القياده السياسيه المتمرسه ممثله فى احزاب اثبتت المواقف انها فقدت صلاحيتها والتى كانت مواقفها الضبابيه سببا رئيسا فى انهاء نظام الانقاذ منذ وقت مبكر
المجلس العسكرى فى بدايته قام باعتباره صمام الامان لاى انفلات امنى بعد الفراغ الناجم من ازاحة الانقاذ وهذا دور تقوم به القوات المسلحه بعد كل انتفاضه ضد حكم عسكرى وكان المجلس قنوعا بذلك الدور على امل ان يتمكن المدنيين من استلام العبء منهم لكن تلكؤ الجانب المدنى وعدم استعداده لاستلام امانة الحكم اعطى المجلس العسكرى حجما اكبر وفرض واقعا اكثر تعقيدا
الان البلادفى مازق سياسى خانق ولابد للجميع تدارك ذلك وهذا لا يتاتى الا بخلوص النوايا للخروج من هذا المازق المعقد والاتفاق النهائى على تشكيل مستويات الحكم بكافة درجاتها سيادى حكومة تشريعى وان يتم اجتماع يضم كافة القوى السياسيه مع المجلس العسكرى لانهاء هذا الامر الذى طال امده بدلا من تحميل المجلس العسكرى المسؤوليه من خلال الاتصالات الفرديه لكل مكون سياسى او حزبى بالمجلس العسكرى الذى سيصاب بالشلل جراء كثرة المبادرات
الحل يكمن فى اجتماع يضم كافة القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى معا فى حوار جاد بينهم والاتفاق على حكومة تكنقراط مستقله تهيىء البلاد لمرحلة ما بعد الانتخابات واذا كانت الاختلافات حول حصص التمثيل الحزبى فى مقاعد المجلس التشريعى او مجلس السياده فيمكن الاستغناء عنهما واتاحة الفرصة للحكومه باداء كافة الادوار التى تهيىء البلاد لما بعد مرحلة الانتخابات وذلك بوضع قوانين تنظم مسار العمل السياسى من خلال الاحزاب فى كيفية تشكيلها مما يتيح لاى عضو ممارسة دوره الايجابى بعيدا عن الاحتكاريه الرئاسيه للحزب التى اعاقت العمل السياسى وحصرته فى اشخاص بعينهم يتولون رئاسة الحزب حتى الممات هذا الداء العضال الذى اصاب الاحزاب السودانيه من اقصى يمينها لاقصى يسارها يستثنى من ذلك تجربة الحزب السياسى الجديد المؤتمر السودانى مما يتناقض مع الممارسه الديمقراطيه السليمه وايضا من مهام الحكومه الانتقاليه وضع القوانين واللوائح الخاصه بالانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات التى تقوم بما يليها لاجراء العمليه الانتخابيه
نؤكد الحل يكمن فى اجتماع كافة مكونات العمل السياسى مع المجلس العسكرى بعد ان تتفق هى على برنامج المرحله الانتقاليه وتشكيل الحكومه اما الاتصالات الفرديه مع المجلس العسكرى فهى اضاعة للوقت وربما يستمر هذا العك طيلة الفترة المفترضه للفترة الانتقاليه وحتما لو طال امد هذه العبث السياسى فان للشارع والصبه قولهم الفصل فى نهاية المطاف فارواح من ضحوا لا تسمح بذلك
باختصار على كافة القوى السياسيه الاتفاق على برنامج الفترة الانتقاليه باليات ممارسة السلطه وطرحها على المجلس العسكرى الذى بدوره عليه مباركة الامر وتسليم الامر للمدنيين ومشكورا مع كامل التحيه والاحترام خلف دور للتفرغ لمهامهم الامنيه والعسكريه
waladasia@hotmail.com
