أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأشد العبارات نهب الإمدادات الإنسانية الحيوية، المُخصصة لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ولتوفير الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والمواليد الجدد، من مستشفى البشائر في جبل أولياء، الخرطوم.
وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، قالت المنظمة إن هذا النهب، الذي شمل ما لا يقل عن 2200 كرتونة من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، عرض حياة أكثر من 2000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم للخطر.
وأضافت المنظمة أن نهب مستشفى البشائر، أحد آخر المرافق الطبية العاملة في جبل أولياء، على مشارف العاصمة الخرطوم، أسفر عن تفاقم كارثة إنسانية مُريعة بالفعل على الأطفال والأسر في المنطقة.
وأشارت إلى أن الإمدادات التجارية والمساعدات الإنسانية حُظِرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الصراع الدائر على طول الطرق الرئيسية، منبهة إلى أن ذلك أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات، مع حصار آلاف المدنيين في خضم القتال الدائر. وأُجبر أكثر من 4000 شخص على الفرار داخل الخرطوم.
اعتداء مباشر
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف إن سرقة الإمدادات المنقذة للحياة المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية “أمرٌ شائن، وهو اعتداء مباشر على بقائهم”.
وأضافت: “يجب وضع حد لهذه الأعمال غير المقبولة ضد الأطفال الضعفاء. يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المحتاجين”.
وأوضحت المنظمة أن جبل أولياء هو أيضا واحد من 17 منطقة تواجه خطر المجاعة، وفقا لآخر تحديث للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مما يجعل فقدان هذه الإمدادات كارثيا لأكثر من 100,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
ووفقا لليونيسف، كانت مكملات الحديد وحمض الفوليك المنهوبة مخصصة لـ 6,000 امرأة حامل ومرضعة، بينما كانت مجموعات القابلات ولوازم الرعاية الصحية الأولية المسروقة ستدعم أكثر من 132,980 أما ومولودً جديدا وطفلا في منطقة يصعب فيها الوصول إلى الرعاية الصحية.
وكانت اليونيسف تمكنت من إيصال هذه الإمدادات الحيوية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، مسجلة بذلك أول شحنة إنسانية ناجحة إلى جبل أولياء منذ أكثر من 18 شهرا.
وجددت المنظمة دعوتها العاجلة إلى وصول إنساني دون عوائق للوصول إلى الأطفال والأسر المحتاجة، وحماية المستشفيات والبنية التحتية المدنية الأخرى بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وضمانات أمنية فورية للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يقدمون المساعدات المنقذة للحياة.