انطلاق المفاوضات المباشرة حول المنطقتين

انطلقت أولى جلسات التفاوض المباشر بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال حول منطقتي (النيل الأزرق وجنوب كرفدان)، باثيوبيا بحضور الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان مستر بيك.
وأفاد موفد (الشروق) مدثر محمد أحمد أن الاجتماعات بين الجانبين ستبدأ ببحث الترتيبات الأمنية في موضوع وقف العدائيات ووقف إطلاق النار، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق.

ولفت إلى أن حركتي العدل والمساواة جناج جبريل إبراهيم وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي طلبتا من الوساطة مهلة للتشاور فيما بينها، ثم إعلان استعدادها لبدء التفاوض مع وفد الحكومة حول ملف دارفور.

واستبق مسؤولون في وفد الحكومة السودانية المفاوض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأربعاء، ربط الاتفاق على وقف إطلاق النار، ووقف العدائيات بفترة زمنية محددة، وكذلك طرح إيصال المساعدات من خارج السودان والمتاجرة بالقضايا الإنسانية.

مؤتمر الوفد الحكومي

وعقد وفد الحكومة المفاوض مؤتمراً صحفياً بفندق رديسون بأديس أبابا، أوضح خلاله موقف الخرطوم من مسارات التفاوض وفقاً لخارطة الطريق الأفريقية، ورد على موقف الحركة الشعبية قطاع الشمال بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي السفير حسن حامد عزم الوفد للوصول إلى سلام عادل في هذه الجولة استناداً على الخارطة وفق جدول زمني ملزم للأطراف.

ورأي في حديث عضو وفد الحركة ياسر عرمان بشأن استعدادهم لوقف إطلاق نار لمدة عام، يعني استمرار الحرب.

وقال حامد إنه في هذا الخصوص تم التوقيع على خارطة الطريق من أجل أن تنفذ.

من جانبه، قال عضو الوفد حسين كرشوم إن جولة التفاوض الحالية تُعدُّ مفصلية، وإن كل المؤشرات تقود إلى مواقف جديدة، استناداً إلى الحراك في السودان ومواقف المجتمع الدولي التي تمضي في اتجاه انفراج الأوضاع.

خطى متسارعة

وأشار كرشوم إلى أن هذه المؤشرات تمضي بخطوات متسارعة نحو تفاوض يفضي إلى سلام واستقرار، وإلى حوار يقر وثيقة وطنية تنتهي بدستور دائم.

وأكد عضو الوفد اللواء مصطفى محمد مصطفى أن موقف الحكومة بشأن وقف إطلاق النار ظل متقدماً.

وعدَّ حديث عرمان عن وقف إطلاق النار لعام غير عملي ولا يفضي إلى سلام، وباباً من المزايدات وعدم رغبة في السلام.

وشدَّد على أن وقف العدائيات يكون وفق إجراءات محددة تقود إلى وقف الحرب.

وقال مصطفى إن الحكومة رصدت عدداً كبيراً من تجاوزات الحركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، تتمثل في مهاجمة القرى والفرقان والرعاة ونهب ممتلكات المواطنين بصورة ممنهجة.

وأشار إلى أن الحركة تقوم بتصفية الحسابات مع البعض والاعتداء على مناطق التعدين الأهلي، وقتل المعدنين وترك جثثهم على الأرض مثلما حدث في منجم الزلطالية مطلع الشهر الحالي.

تجاوزات الحركة

واتهم عضو الوفد الحكومي الحركة بفرض أتاوات على المواطنين واعتراض حركة الذين يبحثون عن السلام، علاوة علي الحد من حركة الرعاة في الشريط الرملي وطريق العباسية – الرشاد. وقال إن الحكومة لديها رصد دقيق مفصل ستملكه للجميع.

وجدَّد اللواء مصطفى التزام الحكومة بإعلان وقف إطلاق النار وحماية المواطنين ومراقبة الموقف، وقال “جئنا برغبة كاملة لوقف الحرب مع الاحتفاظ بحقنا في الرد على الانتهاكات”.

من جهته، جدَّد عضو الوفد محمد آدم مفوض العون الإنساني رفض الحكومة طرح إيصال المساعدات من الخارج والمتاجرة بالقضايا الإنسانية.

وقال إن الحديث عن معاناة المواطنين حديث سياسي ينبغي أن لا يخرج عن إطاره لخدمة أهداف أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق مرجعيات دولية تتمثل في المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب التزامها بالقرار 2046 وبيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاشر من مارس 2014 م الذي نص على إيصال المساعدات الإنسانية وفق روح المبادرة الثلاثية، مجدداً الالتزام بتسريع تحصين الأطفال.

وأوضح أن الحديث عن عزل الحكومة للمناطق غير صحيح، مؤكداً أن تسعاً من وكالات الأمم المتحدة وثماني منظمات أجنبية وعدداً من المنظمات الوطنية تعمل في النيل الأزرق وأعداداً أخرى في جنوب كردفان.

شبكة الشروق