قبل يومين مضت، قام المدعو اركو مني مناوي، بتوقيع اتفاقية مع شركة موانىء دبي، لإقامة ميناء جاف وسكك حديدية بدارفور. وبالرغم من ان هذه الإتفاقية تعتبر كارثة قومية بإمتياز، الا اننا وبكل اسف رأينا ان مراسم توقيعها قد تم بثها عبرتلفزيون السودان القومي، بإعتبار ان الإتفاقية حدثا اقتصاديا لصالح السودان، وهو في الحقيقة العكس تماما.
كما يعلم الجميع فقد سبق ان هب الشعب السوداني بأكمله في بداية الثورة المجيدة وقبل سقوط المخلوع، مطالبينه بإلغاء اتفاقية تشغيل موانىء السودان الرئيسية، التي وقعها شقيق المخلوع مع نفس هذه الشركة. وعندها اجبر المخلوع على الغاء الإتفاقية ظنا منه ان ذلك القرار سيكون مهرا للسماح له بالبقاء في كرسيه. ولكنه سرعان ما ذهب والإتفاقية الى مذبلة التأريخ، لا اتفاقية ابقى ولا على الكرسي جلس.
الآن وبعد مضي اكثر من سنتين على اخراج هذه الشركة من الباب صاغرة ذليلة، وفي ظل حكومة الثورة الإنتقالية، يأتي هذا الرويبضة المدعو/ اركو مني مناوي، ليدخل ذات الشركة المطرودة الى ارض السودان من الشباك الغربي – اقليم دارفور- عبر اتفاقية الميناء الجاف بإقليم دارفور. يا اهل السودان ان هذه الشركة لا علاقة لها البتة بالموانىء وانما هي تحالف مخابراتي محلي واقليمي ودولي، هدفها الأول والأخير السيطرة على موارد هذه الدولة الفقيرة بساستها والغنية بمواردها،
السؤال الذي يطرح نفسه هل يا ترى يوجد هناك نص دستوري، سواء كان في الوثيقة الدستورية، او اتفاقية جوبا المسخ، يخول لهذا الشخص توقيع هكذا اتفاقيات مع دولة اجنبية؟ ام ان مثل هذه الإتفاقيات من صميم اختصاص الحكومة الإتحادية؟ نأمل ان يجيب ساستنا وعسكريينا في الحكومة على هذا السؤال الهام. بالتأكيد سوف لن يجرؤ هؤلاء على الغاء هذه الإتفاقية بمحض ارادتهم، بالرغم من خطورتها على الأقتصاد السوداني، لكونهم جميعا من حجاج دبي وان افواههم مليئة بجراد ساري الليل وام بقبق. هذه العبارة مأخوذة من الحكمة الدارفورية القائلة “دابي كان جراداي في خشمو ولا بعضي”.
انا مستغرب ومندهش جدا لصمت هذه الحكومة صمت اهل القبور على سلوك هذا الشخص المدعو اركو مناوي، والذي لا يكاد يبين ولايعرف حتى اسم رئيس مجلس سيادته وسيد نعمته الذي عينه حاكما عاما لإقليم دارفور (مرة يسميه عبد الفتاح السيسي، ومرة اخرى عبد الحليم البرهان). بالله عليكم كيف يترك مصير بلد بأكمله لأمثال هؤلاء البشر. ان السيد اركو مناوي لا يستطيع ادارة قرية من قرى دارفور النائية، فكيف له ان يكون حاكما لأقليم يمثل أكثر من ثلث مساحة السودان وتعداد سكانه يتجاوز الستة ملايين نسمة. لذلك ليس مستغربا ان يقدم دارفور قربانا لأولياء نعمته الذين ضغطوا على المكونين المدني والعسكري ليتم تنصيبه حاكما على اقليم بهذا الحجم والثراء. فلولا رؤساء شركة موانيء دبي، لما حلم مناوي ان يكون نائب والي لإحدى ولايات دارفور. وهؤلاء النفر، لولا شيء في نفوسهم (ثروات دارفور الضخمة) لما ضغطوا على الحكومة لتنصيب اركو مناوي حاكما لإقليم دارفور.
وكما يعلم الجميع فإن ارض دارفور تكتنز ثروات لا حصر لها، ويأتي على رأسها الثروة البشرية والحيوانية والزراعية والمعدنية مثل اليورانيوم، الذهب، الفضة الخاصة بصناعة الطائرات، النحاس، الحديد، ومعادن اخرى لا حصر لها. وبذلك فإن ان ثروات دارفور البكر تعتبر مخزونا استراتيجيا ضخما يمكن ان يخرج السوداني من هوته الإقتصادية ويعبر به الى مصاف الدول المنعمة المرفهة، وفي الوقت نفسه تشكل هذه الثروات احتياطي كبير للأجيال القادمة. لذلك الحذر كل الحذر من هذه الشركة التي تسمى نفسها زورا وبهتانا بموانيء دبي. لأن باقامتها لميناء جاف وسكك حديدية في اقليم دارفور، سوف تصبح كل هذه الثروات الثمينة في مهب الريح، كما فعلت من قبل بذهب جبل عامر وعامة ذهب السودان.
يا سادة يا كرام، كما ان شرق السودان يمثل بوابة السودان الشرقية، فإن اقليم دارفور يمثل بوابة السودان الغربية، لذلك اناشد عبر هذا المقال جميع اطياف الشعب السوداني في عموم ولايات دارفور بصفة خاصة وبقية ولايات السودان بصفة عامة، للقيام بهبة عارمة للضغط على الحكومة الإنتقالية لإلغاء هذه الإتفاقية الغادرة، والتي وقعها من لايملك مع من لا يستحق، وطرد هذا الرويبضة اركو مناوي والموقعين معه من اقليم دارفور، حتى لا تصبح دارفورعما قريب الإمارة الثامنة للإمارات العربية المتحدة، وتنهب جميع ثرواته لترفد بها خزينة تلك الدولة. وساعتها سوف نجلس على قمة جبل عامر نتباكى على نهب ثرواتنا واقتطاع جزء عزيز من وطننا الغالي، تماما كما ابكونا الكيزان بفصل جنوبنا العزيز.
وللمعلومية فإن هذه الشركة المسماة بموانىء دبي، قد سبق ان تم طردها من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة جيبوتي، ودولة الصومال، وقبل سنيتين من ميناء بورتسودان، وذلك لكونها مسجلة خطر على مستوى العالم.
يا سادة يا كرام، في نظام الإستثمار العالمي، فإن الشركات العالمية والعابرة للقارات، تأخذ في الحسبان عوامل اساسية يجب توفرها في دولة الإستثمارقبل اتخاذ قرار الإستثمار. ومن هذه العوامل على سبيل المثال، استقرار سعر الصرف، سعر الفائدة، الإستقرار السياسي، الإستقرار الإقتصادي، الإستقرار الأمني للدولة المراد الأستثمار فيها، عدم تفشي الرشاوي والممارسات السالبة المشابهة، مخاطر افلاس الدولة، المخاطر الأقليمية المحيطة بالدولة، تطبيق المعاييرالمحاسبية الدولية. قوانين الدولة واكتمال اجهزتها العدلية، التأمين ضد المخاطر السياسية، سهولة اجراءات الإستثمار، سهولة تحويل العائد على الإستثمار لدولة المنشأ، فض النزاعات التي قد تنشأ بين الشركة المستثمرة والمكون الوطني في دولة الإستثمار …….الخ.
وبالنظر الى هذه العوامل فإننا نجد ان بيئة الإستثمار في السودان تعتبر بيئة غير مواتية وعالية الخطورة ولا يمكن لأي شركة دولية الإستثمار في هكذا بيئة، اللهم الا اذا كان العائد على الإستثمار يفوق هذه المخاطر اضعافا مضاعفة. وبهذا آمل ان تكون قد اتضحت لكم الفكرة وعرفتم سبب تجاهل شركة موانىء دبي لكل هذه المخاطر الجسيمة المحيطة بالمناخ الإستثماري في السودان ودارفور على وجه الخصوص.
لذلك اختتم هذا المقال لأكرر مناشدة الجميع، شعبا وحكومة مدنية وعسكرية، للإنتفاض ضد هذه الإتفاقية اليوم وقبل الغد، وإلغائها قبل فوات الأوان لكي نحتفظ بثرواتنا القومية لمصلحة وطننا الجريح واجياله القادمة.
بقلم/ اوهاج م . صالح
owhajs2021@gmail.com
