دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع الذى يطرق كثيرا فى زمن الانقاذ (المعدلة جراحيا بالعافية و رغم أنف السودان ديمقراطيا )، ايميل وصل بريدى الاكترونى و معنون الى كثيرين غيرى يتحدث عن عبود ونظامه. المقال المرسل يتحدث عن الاعتداء عن المال العام فى هذا الزمن و يقارن ذلك بنظام عبود . ثم يتحدث عن عفة يد عبود عن المال العام و هو فى مجرى حديثه ذلك يتطرق الى واقعة رفض عبود لعرض من الدولة فى زمن الديمقراطية لبناء منزل له، و يتحسر على ضياع نظام حكم عبود!
اٍبتداءا نقول ان السودان عرف لأول مرة فى تاريخه الحديث الاعتداء على المال العام فى ظل الانظمة الشمولية، التى جثمت وتحكرت على صدره ثلاث و أربعين عاما من خمس و خمسين عاما هى عمر استقلاله.
لاأعتقد ان تعفف الجنرال عبود عن التعرض للمال العام تلغى و تعفى النظام عما ارتكب من تجاوزات و جرائم فى حق السودان و شعبه. نظام عبود اتصف بالديكتاتورية فى التعامل مع القوى السياسية الآخرى، اتصف بتخبط سياساته الاقتصادية التى لازمت انظمة الحكم من بعده و اصبحت مدخلا للفساد و الولغ فى المال العام، طبع نظامه سياسة القوة الرعناء فى التعامل مع مشكلة الجنوب و القتل المجانى الذى طال جميع الجنوبين مما ساهم فى تعقيد المشكلة و كانت تلك السياسة هى القشة التى قصمت ظهر حكمه. اندلعت ثورة اكتوبر لتلك الاسباب وهي تمثل واحدة من أعظم الثورات فى العالم، أدهشت المؤرخين باجماعها و توحد شعبها و شمولها. عبود لم يتخلى عن الحكم طواعية ليعبر البعض بالحنين لحكمه تحت الازمات الحاصلة بل اقتلعه الشعب السودانى.
الفساد المنظم و الاعتداء على مال الدولة دون رقيب أو حسيب أو حتى وازع من ضمير، بدأ فى عهد الديكتاتور السفاح نميرى. لأول مرة بدأ الشعب السودانى يسمع عن الصفقات الفاسدة التى تحسب بالملاين، عن مستر 10% الذى أصبحت تلك عمولته لنيل العقود و نهب ثروات السودان. بدأت الخرطوم تستقبل سماسرة العالم من امثال عدنان خاشجى و تجار السلاح و بيع الأنظمة، الاعتداء على المال العام بالملاين. صاجب ذلك فلسفة و قصص تبرر ذلك الفساد بامثلة هابطة مثل (الغِنى غِنى و الما غنى ي….. هنا ) أو (ياتو يوم شفتو ليكم حرامى أكل الدولة اتحاكم ) أو (ما هو الحرامية ماشين و سطنا )….الخ
عندما قامت ثورة أبريل مايو كان النهب قد فاق حد التصور و الاحتمال.
استباحة اموال الدولة، مواطنيها، تراثها، تاريخها، مواردها بدأ فى نظام الانقاذ. استشرى الفساد و التعدى على أموال الدولة “توهط” و اصبحت له قوانينه، منظريه و حماته.
اقوم فقط بعرض عينات للفساد فى ظل هذا النظام لتبان حجم الكارثة:
– تم نهب القطاع العام السودانى تحت مُسَمى الخصصة
– تم العتداء على النظام المصرفى
– شمل الفساد فى قطاع البترول
– الفساد فى الاراضى
– الفساد فى شركات الاتصال
– انهيار العمارات
– الفساد فى اليخوت الرئاسية
الاعتداء على المال العام خارج النظام المصرفى بلغ عام 2008 ما يعادل مبلغ 8 مليون دولار
الاعتداء على الاموال العامة بلغ 12 مليار جنيه سودانى (جديد) من جملة 18 مليار هى حصيلة الايرادات الذاتية للدولة لعام 2008 و ذلك اعتمادا على تقرير المراجع العام.
منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها للعام 2008 وضعت السودان ضمن أكثر الدولة فسادا و التى تضم دولا مثل الصومال ؛ هايتى، العراق……الخ
من يريد المزيد يمكنه الرجوع ل(كتاب توثيق الفساد) المنشور فى سودانيز اون لاين الالكترونية.
نقول و نكرر حقيقة بديهية وهى أن الأنظمة الشمولية تحمل بذرة الفساد فى جيناتها المفتقرة للديمقراطية و الشفافية. ذلك لا يمكن اخفاءه مهما استخدمت من مساحيق تجميل و ديكورات و الشاهد على ذلك الانتخابات المزيفة الأخيرة.
تبقى هنالك كلمة اخيرة تتعلق بموضوع المال العام والذي حاولت الأنظمة الديكتاتورية تطبيعه بين المواطنين واطفاء مشروعية عليه. ذلك الاتجاه في تقديري يحتاج الى جهد وتركيز من الأنظمة الديمقراطية القادمة لمسح تلك الصور المشوهة وترسيخ فهم وقِيَِم جديدة وسط المواطنين للتعامل مع المال العام وتبيان أن المساس به مخالفا للقانون.
Adnan Elsadati [elsadati2008@gmail.com]
