باقان أموم: قد نلجأ إلى التعاون مع يوغندا لتصدير بترولنا حال رفض الخرطوم تصديره عبر أراضيها

الخرطوم تشن حرباً إقتصادية بإصدارها عملتها الجديدة على الرغم من إتفاقها مع حكومة الجنوب

سودانايل:
عقد السيد باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم كشف فيه النقاب عن الأسباب المبدئية لإستقالته من الحزب والحكومة المكلفة، بالإضافة إلى إستئناف المفاوضات حول ترتيبات ما بعد الإستفتاء فى التاسع والعشرين من يوليو الجارى بأديس أباب التى كانت قد رفعت بسبب إعلان إستقلال جمهورية جنوب السودان والإحتفالات التى صاحبت ذلك الإعلان.
هذا وقد عدد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عدد أسباب أستقالتيه مؤكد على أن وحدة القيادة السياسية لجنوب السودان لم تكن كما هى عليه الآن لا سيما بعد تحقيق إستقلال البلاد. وأشار إلى أنه لم تشمل أسباب أستقالته أية إشارة إلى وجود خلافات أو مضايقات كما روجت لذلك مجالس المدينة وبعض الصحف الصادرة والمعبرة عن القيادة السياسية فى الخرطوم.
ومن جانب آخر كشف السيد باقان النقاب عن الحرب الإقتصادية التى شنتها وتشنها حكومة جمهورية السودان ضد الدولة الوليدة فى الجنوب بالتنصل من الإتفاق الذى تم التوصل إليه فى محادثات أديس أبابا فى يناير الماضى والذى نص على إصدار دولة جنوب السودان لعملته الجديدة فى يوليو الحالى وأستبدال عملة جمهورية السودان فى مدة لا تتجاوز الستة أشهر وأستمرارها –العملة القديمة- كعملة قانونية فى السودان الشمالى. إلا أن أعلان حكومة الخرطوم إلى إصدار علمتها خلافاً لما تم الإتفاق عليه يشكل تحرك عدوانى يهدف إلى تدمير إقتصاد الدولة الوليدة. وأوضح أن حكومة جنوب السودان كانت تدفع مقابل حصولها على الجنية السودانى ما قيمته 700 مليون دولار وكان الإتفاق أن تدفع الخرطوم ذات القيمة بعد أن يطلق الجنوب عملته الجديدة وهو ما يشكل إنتهاكاً صارخاً للإتفاق المبرم بين الطرفين تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى بقيادة الرئيس السابق تابو أمبيكى. وفى ذات السياق أماط الأمين العام اللثام عن الوجه الآخر لعملة عداء حكومة السودان تجاه دولة الجنوب الوليدة بفرض رسمية فكلية على إستخدام أنانيب النفط لتصدير بتروله عبر أراضيها، وهى رسوم تشذ عن الرسوم المتعارفة دولياً التى يبلغ أقصاها دولارأً وبضع سنتات وأدناها 41 سنتاً كما تخالف التجارب النظيرة فى العالم وفى الإقليم، والذى يقدح فى وعد الرئيس البشير بمساعدة الدولة الوليدة فى كل المجالات إذا ما إحتاجت لذلك.
هذا وقد أوضح الأمين العام أن التوجهات العدائية التى تمارسها حكومة الخرطوم عبر فرضها رسوماً خرافية لتصدير البترول عبر أراضيها فى ذات الوقت الذى تتدعى فيه سعيها لخلق علاقات إقتصادية بين البلدين ستكون فى قمة أجندة التفاوض بينها فى الجولة القادمة. وبخصوص خياراتهم البديلة حال رفض الخرطوم لتصدير النفط عبر أراضيها إلا بالرسوم التى تفرضها؛ أوضح السيد باقان أنه قد يتم التعاون مع الحكومة اليوغندية فى تصدير البترول عبر أراضيها لا سيما بعد إكتشافه فيها، وأشار إلى أنه من الأولى إستخدام المنشاءات النفطية الموجودة والتى تم بناؤها من عائدات البترول المنتج فى الجنوب فى المقال الأول ولا يجب أن يكون أستقلال الجنوب سبباً فى تغيير تعريفة ترحيل البترول. إلى ذلك حدد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الموضوعات التى سيتم نقاشها فى الجولة القادمة من التفاوض فى الترتيبات الإنتقالية المالية لمساعدة الشمال فى تغطية العجز الناتج عن فقدانه لعائات البترول، أستيراد وتصدير السلع الأساسية لجنوب السودان على أساس تجارى بين البلدين بالإضافة إلى تأكيد ترسيم الحدود بينهما وأكد على جاهزية الحركة للتفاوض.