دبي- الشرق/ أعلنت وزارة العدل السودانية، الأحد، العمل بالوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025، والتي تحدد هياكل السلطة لتشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء الانتقالي، إلى جانب المجلس التشريعي، والذي تم وصفه بـ”السلطة التشريعية”، فيما حذفت عبارة “قوات الدعم السريع” من كافة الوثائق.
وحددت الوثيقة عُمر الفترة الانتقالية بـ 39 شهراً تبدأ بالإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وزادت عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 11 عضواً، بينهم 6 من القوات المسلحة مقابل 4 في الوثيقة السابقة، إلى جانب 3 أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مع تمثيل المرأة والأقاليم.
وأكدت بنود الوثيقة المعدلة صحة ما نشرته “الشرق”، الأسبوع الماضي، بشأن أبرز التعديلات التي أجريت على الوثيقة.
ونصت الوثيقة المعدلة على تشكيل مجلس وزراء من كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددهم 26 وزيراً، على أن يتولى مجلس السيادة تعيين رئيس الوزراء.
وفي الشق العسكري نصت الوثيقة على أن “تعيين وإعفاء القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وترشيح هيئة قيادة الجيش”، وأن “يرأس القائد العام للجيش مجلس السيادة والقوات النظامية الأخرى، بينما يتولى مجلس السيادة والوزراء مسؤولية التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي، والذي لا يتجاوز عدده 300 عضو، على أن يراعى في اختيارهم أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى، ومشاركة النساء”.
ويصادق مجلس السيادة على ترشيح مجلس الوزراء، عدا وزراء اتفاقية سلام جوبا، إذ تتولى الحركات الموقعة على اتفاق السلام ترشيحهم، بينما تتولى قيادة القوات النظامية ترشيح وزراء الداخلية والدفاع.
ونصت الوثيقة على تشكيل مجلس الأمن والدفاع، والذي يتولى مسؤولية إعلان الحرب، ويتكون من مجلس السيادة، إلى جانب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والحكم الاتحادي، إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير المخابرات، والشرطة، والنائب العام.
وتقضي الوثيقة بتنفيذ “اتفاق جوبا للسلام 2020” على أن تندمج جميع الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، في الجيش قبل 6 أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
وتنص الوثيقة على تشكيل المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي، والذي يعمل تحت إشراف مجلس السيادة.
وفي ما يتعلق بالقوات المسلحة أشارت الوثيقة إلى أنها جيش مهني واحد غير حزبي تدافع عن النظام الدستوري والحكم المدني الديمقراطي، ومنحتها الوثيقة الحق في إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها، مع دمج القوات العسكرية وشبه العسكرية فيه إلى جانب حركات اتفاق سلام جوبا.
أبرز بنود الوثيقة الدستورية المعدلة
مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً تسري من تاريخ نشر الوثيقة الدستورية ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو إجراء انتخابات عامة.
السلطة التشريعية هي مجلسي السيادة والوزراء لحين تشكيل المجلس التشريعي.
تشكيل المجلس السيادي (11 عضواً، بينهم 6 من القوات المسلحة، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان).
يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
سلطات مجلس السيادة (تعيين وإعفاء رئيس الوزراء بعد توصية السلطة التشريعية، وتعيين حكام الأقاليم وولاة الولايات).
تعيين رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية إلى حين تشكيل مجلس القضاء الأعلى.
القائد العام للجيش: (يُعين ويعفى القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح وتوصية هيئة قيادة الجيش، وتعيين وإعفاء مدير عام قوات الشرطة بواسطة وزير الداخلية).
مجلس الوزراء يتكون من رئيس وعدد وزراء لا يتجاوز 26، ويصادق عليه مجلس السيادة عدا وزراء الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا
شرط عدم حمل الوزراء جنسية دولة أخرى.
حذف عبارة قوات الدعم السريع من كافة بنود الوثيقة الدستورية.
وأثارت التعديلات التي أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، أخيراً، جدلاً كبيراً في السودان، إذ تباينت الآراء بين من اعتبرها تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية “القول الفصل” في شؤون الحكم والإدارة، ومن رأى فيها ضرورة تتطلبها “الظروف الدقيقة” التي تمر بها البلاد خلال الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني.
حظر “الشرق”
والخميس، حظرت السلطات السودانية نشاط قناة “الشرق للأخبار” في السودان بعد نشر تقرير بمضمون الوثيقة الدستورية المعدلة، استناداً إلى تصريحات مصادر رفيعة المستوى، وهو التقرير الذي ثبتت صحته بعد الإعلان عن الوثيقة.
وأعربت نقابة الصحافيين السودانيين عن “بالغ قلقها واستنكارها الشديدين” للقرار الصادر عن السلطات السودانية بحظر نشاط “الشرق للأخبار” في السودان، “دون تقديم أي تفسير رسمي”.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن “القرار يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، كما يشكل تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام”.
وطالبت النقابة “السلطات المختصة بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، ووقف جميع الإجراءات التي تعرقل حرية العمل الصحافي”، بحسب البيان.