بورتسودان – السوداني: بدأت بمجمع محاكم الجنايات ببورتسودان أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (5010/2023م)، والتي تضم عددًا من (201) متهمًا، حيث ستتم محاكمة بعضهم حضوريًا، فيما تُجرى محاكمة آخرين غيابيًا، أبرزهم قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي وإخوانه عبد الرحيم دقلو والقوني دقلو، ومن السياسيين رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، وياسر عرمان، ووجدي صالح عبده، وآخرون.
وكانت النيابة العامة قد وجهت التهم للمتهمين عقب اكتمال إجراءات التحري، وأحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة بموجب أحكام المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 65، 186، 187، 188، 189، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وذلك بوصفهم من منسوبي الدعم السريع والمتعاونين معها.
واستمعت المحكمة، برئاسة قاضي المحكمة العامة محمد سر الختم، إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، حيث تناولت الوقائع والبينات المتعلقة بالدعوى.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بدعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة جماعات الإجرام والإرهاب، فضلاً عن أفعال أخرى وُصفت بالخطيرة.
أوضح رئيس النيابة العامة -رئيس هيئة الاتهام- ماهر سعيد أن هذه القضية تُعد من أضخم القضايا التي باشرتها النيابة العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة، مشيرًا إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عامين ونصف، تم خلالها جمع وتحليل بينات وقرائن متكاملة ودقيقة.
ونوه إلى أن الدعوى تشمل أكثر من (21) مادة اتهام من القانون الجنائي لسنة 1991م، إلى جانب المواد (5، 6، 9، 10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.
وأضاف سعيد أن ملف الاتهام أُعد بعناية فائقة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني (لجنة التحري والتحقيق)، حيث تم حصر المتهمين وتحديد بياناتهم الرباعية، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الوقائع المنسوبة إليهم.
وأكد أن جلسات المحاكمة ستتواصل وفقًا للإجراءات القانونية إلى حين صدور الحكم النهائي بحق المتهمين.
